توظيف 22 ألف مواطن في القطاع الخاص

تعكف وزارة العمل حاليا على نقل مكتب العمل الرئيسي بالرياض الى مقر جديد كبير يتسع لكل الإدارات ويقوم بكل الخدمات وسيتم افتتاحه خلال ثمانية اشهر تقريبا ليتزامن تشغيله مع تنشيط برنامج التعاملات الالكترونية وسيضم المكتب الجديد الى جانب مكاتب العمل مكتب ادارة شؤون استقدام الأفراد والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية والهيئة الابتدائية لتسوية الخالفات العمالية . وقد اسهمت مكاتب العمل في توظيف " 22164 " مواطنا في القطاع الخاص خلال الفترة من ربيع الأول وحتى شهر ذي القعدة هذا العام 1429 ه في إطار العمل على معالجة البطالة والحد قد الإمكان من استقدام العمالة حيث خفضت الوزارة نسبة البطالة من 3 ر 11 بالمئة في الدورة السابقة المنفذة في شعبان 1428 ه غلى 8 ر9 بالمئة في الدورة المنفذة في شهر صفر 1429 ه وفقا لبحث القوى العالمة لعام 2008 الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات .
كشف ذلك تقرير وزارة العمل عن ما حققته الوزارة في العام 1429ه من انجازات متوازنة مع التطورات التنموية التي تشهدها المملكة وتحديات سوق العمل السعودي حيث وضعت في مقدمة اولوياتها العمل على التطبيق الحقيقي للتوطين الوظيفي وذلك من خلال توظيف الشباب السعودي . وأرجع تلك النتائج إلى استمرار التحفيز والدعم من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمنشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين ومن ذلك رعاية صاحب السمو الملك الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفل تسليم جائزة سموه للسعودة في موسهمها السادس / 1429ه / للمنشآت الخاصة التي حققت أعلى نسب السعودة حيث تم تكريم / 34 / منشأة كان على رأسها شركة ارامكو لأعمال الخليج المحدودة التي حصلت على الجائزة مما كان له بالغ الأثر في دعم القطاع الخاص وتحفيزه نحو الاعتماد على العمالة الوطنية وتوظيفها بدلا عن العمالة الوافدة وترسيخا لأهمية التوطين كخيار استراتيجي . وفي إطار التعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص ابرز التقرير الحرص على خلق شراكة فاعلة بينهما لتحقيق الأهداف المتمثلة في توظيف المواطنين ومحاربة البطالة حيث وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة وتلا ذلك افتتاح مكتب تسهيل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة لتسهيل اجراءات حصول القطاع الخاص على احتياجاته من الموادر البشرية الوطنية والوافدة . ونشطت الوزارة في في توظيف المعاقين وإعطائهم الأولويه في هذا الامر وفق مؤهلاتهم وما يناسبهم من أعمال حيث أصدر معالي وزير العمل قرارا في العشرين من شهر صفر 1429ه يتم بموجبه احتساب المعاق الواحد عن أربعة في نسبة السعودة في المنشأة الأهلية عند تسجيلها بيانات العاملين في مكاتب العمل .
كما قد حرصت الوزارة على ضبط عملية الاستقدام وتحقيق النسب المطلوبة لتوظيف السعوديين في مؤسسات القطاع الخاص فقد اصدر معالي الوزير قرارا في الرابع من شهر صفر 1429ه بتخفيض نسبة السعودة المطلوبة في المصانع القائمة التي تمارس الصناعات التحويلية من 30 بالمائه الى 20 بالمائه والجديدة الى 15 بالمائه . وتزامن ذلك مع قيام مفتشو العمل بأكثر من 41033 زيارة تفتيشية منذ بداية العام 1429ه وحتى نهاية شهر شوال من العام نفسه لتطبيق نظام العمل وما تضمنه من نصوص حول الاشتراطات الخاصة بساعات العمل والاجور والوقاية من الحوادث والامراض المهنية والرعاية والخدمات الاجتماعية ووقاية العمال من اصابات العمل اثناء تأدية اعمالهم المهنية .
وأوضحت الوزارة في تقريرها أنه تم تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالعقوبات على المؤسسات المخالفة للسعودة حيث تم إيقاف الاستقدام عن / 18 / منشأة لمدة خمس سنوات لقيامها بالسعودة الوهمية وقرار بإيقاف الحاسب الآلي عن / 45 / منشأة كانت قد تقدمت بطلبات استقدام لمكتب العمل بجدة وحصلت على تأشيرات ثم اختفت وانسحبت من النشاط بعد حصولها على التأشيرات واصدرت كذلك قرارا بإيقاف الحاسب الآلي عن / 50 / منشأة أخرى لحصولها على تأشيرات والانسحاب من الانشطة وهو الامر الذي جعل وزير العمل يوجه مدراء مكاتب العمل بمناطق المملكة برصد مثل هذه الحالات والرفع بها لاتحاذ الإجراءات المناسبة بحقها .
وأكد التقرير مواصلة الوزارة متابعة هذا الشان حيث صدر قرار وزير العمل بمنع الاستقدام عن /90 / منشأة لمدة سنتين مالم تحقق نسبة السعودة المطلوبة وذلك لمخالفتها للتعليمات المنظمة حيث تبين ان نسبة السعودة فيها تساوي صفر بالمائه حسب بياناتها المسجلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رغم ان لدى كل منها مائة عامل فأكثر كما تم منع مواطن من الاستقدام لمدة خمس سنوات لقيامه ببيع التأشيرات .
وأورد التقرير قرار وزير العمل بإدراج عدة حالات تحت مسمى السعودة الوهمية وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية الى القضاء على السعودة الوهمية . . وهي/
1 / تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى منشأة دون ان يتم تأهيلهم مهنيا .
2 / تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة دون إسناد أي عمل فعلي يتناسب مع مؤهلاتهم ونسبة إعاقتهم .
3 / تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى منشأة بمهنة غير مدرجة ضمن أنشطتها .
4 / تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة شديدي الإعاقة والذين تمنعهم إعاقتهم من القيام بأي من الأعمال المدرجة شمن نشاط المنشأة .
وخص التقرير الخدمات الالكترونية عبر الإنترنت بجانب مهم منه حرصا من الوزارة على تيسير الوصول لخدماتها من أي مكان وفي اي وقت وتوليد قيمة اقتصادية من حيث الإسهام في سرعة تلبية احتياجات القطاع الخاص والأفراد من العمالة الوافدة لتلبية متطلبات العمل وتخفيض الجهد والوقت المبذول من قبل موظفي مكاتب العمل . . فقد تم توقيع عقد التعاملات الإلكترونية الحكومية ليشمل تطوير انظمة خدمات التوظيف ورخص العمل والاستقدام بوزارة العمل والمكاتب التابعة لها الكترونيا برعاية معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي يوم الاثنين 22 / 4 / 1429ه . وتطرق التقرير لما قامت به ادارة التدريب والتطوير الاداري في سعيها لتطوير قدرات طاقاتها البشرية بتدريب / 509 / موظفا داخل المملكة في برامج مختلفة بمعهد الإدارة العامة ومعهد الدراسات الدبلوماسية وبرامج اخرى خاصة بالموظفين عقدت داخل مقر الوزارة كما تم ابتعاث / 9 / موظفين لدراسة برنامجي الماجستير واللغة الانجليزية خارج المملكة .
وفي شأن الخلافات العمالية فد أشار التقرير إلى القرار الوزاري بتاريخ 4 / 7 / 1429ه بتأليف هيئات ابتدائية لتسوية الخلافات في ثلاث عشرة منطقة ومحافظة إضافية فيما سيتم افتتاح هيئة عليا لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة قريبا حرصا من الوزارة على حل الخلافات بأسرع وقت ممكن إذ بلغ عدد القضايا المنتهية من قبل الهيئات الابتدائية من بداية العام 1429ه حتى نهاية شهر شوال من العام نفسه 5745 قضية فيما بلغ عدد القضايا المنتهية من قبل الهيئات العليا 1615 قضية . وأكدت الوزارة دوما تجاوبها مع الاحتياجات المتزايدة في سوق العمل ومتطلبات النمو الاقتصادي التي تعيشها المملكة ومن ذلك أن صادقت الوزارة على استخراج / 970805 / تأشيرة خلال الفترة من اول محرم الى نهاية شوال 1429ه بزيادة مقدارها / 38722 / تأشيرة عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة بلغت 99ر3 بالمائة . كما شملت نشاطات وزارة العمل في إطار التعاون مع منشآت القطاع الخاص السعي لتطوير مفاهيم العمل لدى الشباب حيث رعى وزير العمل محاضرة القاها رئيس منظمة غلوب العالمية / جيم كليفتون بعنوان / انماط الهجرة العالمية وخلق فرص العمل / بالرياض 3 / 1 / 1429ه وعقدت الوزارة ورش عمل تناولت العديد من القضايا المهمة واطلقت الوزارة حملة إعلانية تلفزيونية ضخمة ستستمر لمدة عام بدات في الاول من ذي القعدة الماضي بهدف تحضير الشباب للإقبال على برامج التدريب والتأهيل للراغبين في العمل .
واستعرض التقرير الخطط الرامية الى زيادة عدد فروع مكاتب العمل في المدن الرئيسية كمرحلة اولى لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين واستكمال اجراءاتهم بسهولة حيث افتتح معالي نائب الوزير الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد في 4 / 11 / 1429ه فرع مكتب العمل الجديد بالمدينة الصناعية الثانية في اطار التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للمدن الصناعية ومناطق التقنية وسيقتصر عمله على اصدار رخص العمل فقط وسيتم افتتاح مكتب ثان في نفس المنطقة خلال ثلاثة اشهر ليقوم بكامل الاجراءات وخدمة مراجعيه كما يجري الترتيب مع هيئة المدن الصناعية على افتتاح فروع لمكاتب العمل في المدن الصناعية بكل من جدة والدمام .
وتناول تقرير وزارة العمل أنشطة الوزارة الخارجية خلال العام حالي حيث شاركت الوزارة في عدد من المؤتمرات والندوات والورش والحلقات التي نظمها مكتب العمل الدولي ومنظمة العمل العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشاركت ايضا في عدة معارض دولية للكتاب كما شاركت الوزارة بجناح في المهرجان الوطني للتراث والثقافة والفنون الثالث والعشرون / الجنادرية / يوم الاربعاء 27 / 2 / 1429ه ولفت التقرير النظر إلى ان الوزارة اهتمت بالجوانب الإحصائية والتوثيقية حيث اصدرت الكتاب الإحصائي السنوي لها والتقرير السنوي عن انجازات الوزارة لعام 1427ه / 1428ه كما قامت بطباعة كتاب / العمل نظرة غير تقليدية / تأليف الدكتور علي بن طلال الجهني وكتاب آخر بعنوان / حقوق العامل وواجباته / لفضيلة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ . وقد سجل التقرير تأكيد الوزارة على أهمية مشاركة المرأة في عملية البناء ومنحها الفرصة لأبراز طاقاتها مشيرا إلى أن من ابرز معوقات عمل المرأة عدم توفر بيئة عمل مناسبة لها في المجتمع مؤكدا ان قرار تأنيث بيع المستلزمات النسائية رقم /120 / لم يلغى ولكنه ما يزال تحت الدراسة وان الوزارة تنتظر الفرصة المناسبة لتطبيقه وهي تقوم ببحث جاد مع أصحاب المحلات النسائية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء آنف الذكر في اقرب وقت ممكن .
وأكدت وزارة العمل من خلال تقريرها توجه الوزارة نحو تطبيق كادر وظيفي لموظفي الشركات من السعوديين سيبدأ تطبيقه في الشركات المقتصر عملها على السعوديين ولا يعمل فيها وافدون كالشركات الأمنية والباعة والمدارس الأهلية . . كما أكدت الوزارة في ذات الوقت أنها لم تشرع في سن نظام يتم بموجبه تحديد الحد الأدنى للأجور في الشركات وقالت الوزارة ان ذلك من شأنه أن يؤدي الى زيادة البطالة وتسريح الموظفين.