خطط لزيادة عدد فروع مكاتب العمل في المدن الرئيسية لاستيعاب المراجعين

تقرير

تعكف وزارة العمل حاليا على نقل مكتب العمل الرئيسي بالرياض الى مقر جديد كبير يتسع لكل الإدارات ويقوم بكل الخدمات وسيتم افتتاحه خلال ثمانية اشهر تقريبا ليتزامن تشغيله مع تنشيط برنامج التعاملات الالكترونية وسيضم المكتب الجديد الى جانب مكاتب العمل مكتب ادارة شؤون استقدام الأفراد والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية والهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية . وقد اسهمت مكاتب العمل في توظيف 22164 مواطنا في القطاع الخاص خلال الفترة من ربيع الأول وحتى شهر ذي القعدة هذا العام 1429 ه في إطار العمل على معالجة البطالة والحد قدر الإمكان من استقدام العمالة حيث خفضت الوزارة نسبة البطالة من 3 ر 11 بالمئة في الدورة السابقة المنفذة في شعبان 1428 ه إلى 8 ر9 بالمئة في الدورة المنفذة في شهر صفر 1429 ه وفقا لبحث القوى العاملة لعام 2008 الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات . كشف ذلك تقرير وزارة العمل عن ما حققته الوزارة في العام 1429ه من انجازات متوازنة مع التطورات التنموية التي تشهدها المملكة وتحديات سوق العمل السعودي حيث وضعت في مقدمة اولوياتها العمل على التطبيق الحقيقي للتوطين الوظيفي وذلك من خلال توظيف الشباب السعودي . وأرجع تلك النتائج إلى استمرار التحفيز والدعم من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمنشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين ومن ذلك رعاية صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفل تسليم جائزة سموه للسعودة في موسمها السادس 1429ه للمنشآت الخاصة التي حققت أعلى نسب السعودة حيث تم تكريم 34 منشأة كان على رأسها شركة ارامكو لأعمال الخليج المحدودة التي حصلت على الجائزة مما كان له بالغ الأثر في دعم القطاع الخاص وتحفيزه نحو الاعتماد على العمالة الوطنية وتوظيفها بدلا عن العمالة الوافدة وترسيخا لأهمية التوطين كخيار استراتيجي . وفي إطار التعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص ابرز التقرير الحرص على خلق شراكة فاعلة بينهما لتحقيق الأهداف المتمثلة في توظيف المواطنين ومحاربة البطالة حيث وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة وتلا ذلك افتتاح مكتب تسهيل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة لتسهيل اجراءات حصول القطاع الخاص على احتياجاته من الموارد البشرية الوطنية والوافدة . واستعرض تقرير صادر من الوزارة الخطط الرامية الى زيادة عدد فروع مكاتب العمل في المدن الرئيسية كمرحلة اولى لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين واستكمال اجراءاتهم بسهولة حيث افتتح معالي نائب الوزير الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد في 4 / 11 / 1429ه فرع مكتب العمل الجديد بالمدينة الصناعية الثانية في اطار التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للمدن الصناعية ومناطق التقنية وسيقتصر عمله على اصدار رخص العمل فقط وسيتم افتتاح مكتب ثان في نفس المنطقة خلال ثلاثة اشهر ليقوم بكامل الاجراءات وخدمة مراجعيه كما يجري الترتيب مع هيئة المدن الصناعية على افتتاح فروع لمكاتب العمل في المدن الصناعية بكل من جدة والدمام .
ونشطت الوزارة في توظيف المعاقين وإعطائهم الأولويه في هذا الامر وفق مؤهلاتهم وما يناسبهم من أعمال حيث أصدر معالي وزير العمل قرارا في العشرين من شهر صفر 1429ه يتم بموجبه احتساب المعاق الواحد عن أربعة في نسبة السعودة في المنشأة الأهلية عند تسجيلها بيانات العاملين في مكاتب العمل . كما قد حرصت الوزارة على ضبط عملية الاستقدام وتحقيق النسب المطلوبة لتوظيف السعوديين في مؤسسات القطاع الخاص فقد اصدر معالي الوزير قرارا في الرابع من شهر صفر 1429ه بتخفيض نسبة السعودة المطلوبة في المصانع القائمة التي تمارس الصناعات التحويلية من 30 بالمائه الى 20 بالمائه والجديدة الى 15 بالمائة .
وتزامن ذلك مع قيام مفتشو العمل بأكثر من 41033 زيارة تفتيشية منذ بداية العام 1429ه وحتى نهاية شهر شوال من العام نفسه لتطبيق نظام العمل وما تضمنه من نصوص حول الاشتراطات الخاصة بساعات العمل والاجور والوقاية من الحوادث والامراض المهنية والرعاية والخدمات الاجتماعية ووقاية العمال من اصابات العمل اثناء تأدية اعمالهم المهنية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها أنه تم تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالعقوبات على المؤسسات المخالفة للسعودة حيث تم إيقاف الاستقدام عن 18 منشأة لمدة خمس سنوات لقيامها بالسعودة الوهمية وقرار بإيقاف الحاسب الآلي عن 45 منشأة كانت قد تقدمت بطلبات استقدام لمكتب العمل بجدة وحصلت على تأشيرات ثم اختفت وانسحبت من النشاط بعد حصولها على التأشيرات واصدرت كذلك قرارا بإيقاف الحاسب الآلي عن 50 منشأة أخرى لحصولها على تأشيرات والانسحاب من الانشطة وهو الامر الذي جعل وزير العمل يوجه مديري مكاتب العمل بمناطق المملكة برصد مثل هذه الحالات والرفع بها لاتحاذ الإجراءات المناسبة بحقها .
وأكد التقرير مواصلة الوزارة متابعة هذا الشان حيث صدر قرار وزير العمل بمنع الاستقدام عن 90 منشأة لمدة سنتين مالم تحقق نسبة السعودة المطلوبة وذلك لمخالفتها للتعليمات المنظمة حيث تبين ان نسبة السعودة فيها تساوي صفر بالمائه حسب بياناتها المسجلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رغم ان لدى كل منها مائة عامل فأكثر كما تم منع مواطن من الاستقدام لمدة خمس سنوات لقيامه ببيع التأشيرات .
وأورد التقرير قرار وزير العمل بإدراج عدة حالات تحت مسمى السعودة الوهمية وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية الى القضاء على السعودة الوهمية . . وهي:
1 / تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى منشأة دون ان يتم تأهيلهم مهنيا .
2 / تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة دون إسناد أي عمل فعلي يتناسب مع مؤهلاتهم ونسبة إعاقتهم .
3 / تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى منشأة بمهنة غير مدرجة ضمن أنشطتها .
4 / تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة شديدي الإعاقة والذين تمنعهم إعاقتهم من القيام بأي من الأعمال المدرجة شمن نشاط المنشأة .