وزير العمل / قرار

أصدر معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي قرارا في الرابع من شهر صفر الحالي بتخفيض نسبة السعودة المطلوبة للمصانع القائمة التي تمارس الصناعات التحويلية من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة كحد ادنى مع الإبقاء على عدد الموظفين السعوديين الحاليين وينص القرار على .
اولاً / تخفيض نسبة السعودة المطلوبة للمصانع القائمة التي تمارس الصناعات التحويلية من30 بالمائة إلى 20 بالمائة كحد ادنى مع الابقاء على عدد الموظفين السعوديين الحاليين لديها .
ويقصد بالمصانع التحويلية التي يترتب عليها التحويل الميكانيكي او الكيميائي للمواد العضوية وغير العضوية إلى منتجات سواء تم ذلك بواسطة المكائن او يدويا وتشمل الصناعات الغذائية والمشروبات وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والاحذية والجلود وصناعة الخشب والموبيليا والاثاث وصناعة الورق والطباعة والنشر وصناعة مشتقات النفط المكررة والصناعات الكيماوية ومشتقاتها الأساسية والصناعات البلاستيكية والصناعات غير المعدنية الانشائية مثل الاسمنت والبلاط والطوب .. والصناعات المعدنية والالات والمعدات .
ثانيا / لاتقل نسبة السعودة المطلوبة من المصانع التحويلية الجديدة عن 15 بالمائة خلال سنتين من بداية الانتاج او ثلاث سنوات من بداية الترخيص .
ثالثا / استثناء المصانع من شرط نسب الجنسيات المحددة وذلك عند طلب تأشيرات الاستقدام في حدود الجنسيات المسموح بالاستقدام منها وعند تحقيقها لنسب السعودة .
رابعا / استثناء المصانع من شرط الفترة المحدودة لتقديم طلبات التأشيرات إلى مكتب العمل والمحددة بشهرين بين كل طلب واخر .
خامسا / ان يكون البث في طلب الاستقدام المقدم من المصانع المكتمل الشروط المسوغات خلال اسبوع من تاريخ تقديمه وذلك فيما يتعلق بالاجراءات التي تتم داخل مكاتب العمل .
سادسا / اعتماد الية تحديد الاحتياجات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة فيما يخص العمالة المطلوبة للمصانع الجديدة او القائمة مع الاخذ في الاعتبار المهن المقصورة على السعوديين والممكن شغلها بهم .
سابعا / مراعاة هذه الوزارة للفترة التجريبية بداية التشغيل التي تكون بداية طبيعية لأي مصنع وتمتد عادة لفترة من 4 إلى 6 اشهر وعدم مطالبته بتطبيق قرارات السعودة في هذه الفترة .
ثامنا / تراعي الوزارة عند قيامها بإصدار التأشيرات المؤقتة حاجة المصانع لتاشيرات زيارة بعض الخبراء والفنيين الذين تحتاجهم المصانع لفترة زمنية محددة بحيث يتعهد المصنع بمغادرتهم خلال ثلاثة اشهر وبحد اقصى ستة اشهر وعدم السماح لهم بتمديد الإقامة او نقل الكفالة .
تاسعا / التمييز في المعاملة بين المصنع الذي حقق نسبة عالية من السعودة واخر تتدنى فيه هذه النسبة .
عاشرا / السماح لصاحب المصنع / شركة او فرد / بتقديم اكثر من طلب استقدام في نفس الوقت في حال اختلاف النشاط وعدم ربط استقدام الفروع ببعضها البعض .
وقال معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد // ان هذا القرار يأتي استجابة لمطالب تلك المؤسسات الاقتصادية واحتياجاتها الفعلية للمزيد من الكفاءات والايدي العاملة لتحقيق المصلحة العامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني مشيرا إلى ان الوزارة وحرصا منها على ضبط عملية الاستقدام وتحقيق النسب المطلوبة لتوظيف السعوديين في مؤسسات القطاع الخاص بما لايتعارض والسياسات العامة التي وضعتها الدولة لإحلال العمالة الوطنية في محل الاجنبية فإن قراراتها الصادرة تكون مستمدة من قرارات مجلس الوزراء المؤيدة بأوامر سامية لمواكبة المتغيرات التي تحدث في سوق العمل وبخاصة في بعض القطاعات الحيوية .
وتوقع الحميد ان يساهم هذا القرار في تلبية احتياجات تلك المصانع من الايدي العاملة والخبرات المطلوبة ويعمل على استقرارها بما يدفعها لتحقيق المزيد من الانتاج .
وكان معالي وزير العمل قد اصدر قرارات مماثلة في عام 1428ه قضت بتخفيض نسبة السعودة المطلوبة للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ المشاريع الحكومية كالتشييد والبناء والطرق والكباري وإنشاء محطات المياه وغيرها إلى 5 بالمائة كما تقرر في نفس العام تخفيض النسب للمنشآت الصحية والطبية لأقل من 50 عاملاً بنسبة 10 بالمائة واكثر من 50 عاملاً بنسبة 15 بالمائة بعد ان كانت 30 بالمائة .
وقد ساهمت تلك القرارات التي هدفت منها الوزارة إلى مواكبة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد السعودي وتسهيل الاجراءات في تحقيق الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص في المهن التي لاتتوفر في سوق العمل المحلي .
// انتهى // 1435 ت م