أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن المملكة تفتخر بكونها عضوًا مؤسسًا لمنظمة الأمم المتحدة، وتبذل كل ما في وسعها لترجمة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة إلى واقع ملموس عبر ترسيخ احترام القانون الدولي وتعزيز الأمن والسلم الدوليين انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية دور المنظمة، مؤكدًا حرص المملكة على تحقيق مقاصد الميثاق بالإسهام في الاستجابة للنداءات الإنسانية ومد يد العون والعطاء؛ حيث تجاوز ما قدمته المملكة من مساعدات ال(141) مليار دولار أمريكي استفادت منها (174) دولة.
وأشار خلال كلمة المملكة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال80، إلى أن المسار التنموي للمملكة على المدى الطويل تحت رؤيتها 2030، والأهداف التي تحققت خلال الفترة الماضية من تمكين للشباب والمرأة، وتعزيز قيم التسامح وتوسيع آفاق التواصل والتعاون الدولي، وخفض للبطالة وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافة إلى المبادرات الريادية للحد من آثار التغير المناخي ومكافحة التصحر والجفاف؛ مثل مبادرتي"السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، بجانب إعلان المملكة عن تأسيس"المنظمة العالمية للمياه" ومقرها الرياض، وذلك تأكيدًا لالتزام المملكة بالتنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين التنمية والمناخ، وبما يسهم في حماية النظام المناخي العالمي.
وأكد موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأنه آن الأوان لإيجاد حل عادل ودائم للقضية، مشددًا أن التعامل معها خارج أطر القوانين الدولية والشرعية هو ما أدى إلى استمرار العنف وتفاقم المعاناة، وقال:" إن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لن يسهم إلا في زعزعة الأمن والاستقرار إقليميًا وعالميًا، وفتح المجال أمام تداعيات خطيرة، وتصاعد جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية". وتطرق سموه لمساعي المملكة المستمرة لحل القضية الفلسطينية حيث بادرت بالتعاون مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي لإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وترأست مع الجمهورية الفرنسية المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بما يشكل مسارًا واضحًا يفضي إلى إنهاء الاحتلال والصراع، مشيدًا سموه بالدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، وبتوجه السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات مهمة تستحق مزيدًا من الدعم والتمكين من قبل المجتمع الدولي.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة الالتزام بمنظومة منع الانتشار وسباق التسلح النووي في المنطقة، وأهمية حماية أمن وملاحة وحرية البحر الأحمر وخليج عدن والمضائق، ومكافحة الإرهاب وتجفيف مصادره، إضافة إلى التنبيه بمخاطر الاستخدامات العسكرية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التحكم، وضرورة سن قوانين دولية لتنظيمها.
وأشاد بالخطوات الإيجابية التي تقوم بها سوريا لترسيخ الأمن الاستقرار، كما جدد سموه حرص المملكة على استعادة أمن الجمهورية اليمنية واستقرارها، ومواصلة المملكة مساعيها لدعم الاقتصاد اليمني وتخفيف المعاناة الإنسانية حيث تعد المملكة أكبر المانحين للجمهورية اليمنية. كما أكد حرص المملكة على استقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه، مشددًا على أهمية استمرار الحوار عبر منبر جدة، ومؤكدًا رفض المملكة لأية خطوات خارج إطار مؤسسات الدولة التي قد تمس وحدة السودان ولا تعبر عن إرادة شعبه الشقيق، كما أكد دعم المملكة لحل ليبي-ليبي في ليبيا؛ بما يرسخ وحدته ويدعم جهود مكافحة الإرهاب.
وعبّر سموه عن وقوف المملكة إلى جانب لبنان، وتثمينها لجهود الدولة اللبنانية لتطبيق اتفاق الطائف وبسط سيادة الدولة، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.