وزارة العمل تنقل مكتب الرياض وتطبيق كادر وظيفي بالشركات للسعوديين

تعكف وزارة العمل حاليا على نقل مكتب العمل الرئيسي بالرياض الى مقر جديد كبير يتسع لكل الإدارات ويقوم بكل الخدمات وسيتم افتتاحه خلال ثمانية اشهر تقريبا ليتزامن تشغيله مع تنشيط برنامج التعاملات الالكترونية وسيضم المكتب الجديد الى جانب مكاتب العمل مكتب ادارة شؤون استقدام الأفراد والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية والهيئة الابتدائية لتسوية الخالفات العمالية .
وقد اسهمت مكاتب العمل في توظيف / 22164 / مواطنا في القطاع الخاص خلال الفترة من ربيع الأول وحتى شهر ذي القعدة هذا العام 1429 ه في إطار العمل على معالجة البطالة والحد قد الإمكان من استقدام العمالة حيث خفضت الوزارة نسبة البطالة من 3 ر 11 بالمئة في الدورة السابقة المنفذة في شعبان 1428 ه غلى 8 ر9 بالمئة في الدورة المنفذة في شهر صفر 1429 ه وفقا لبحث القوى العالمة لعام 2008 الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات .
كشف ذلك تقرير وزارة العمل عن ما حققته الوزارة في العام 1429ه من انجازات متوازنة مع التطورات التنموية التي تشهدها المملكة وتحديات سوق العمل السعودي حيث وضعت في مقدمة اولوياتها العمل على التطبيق الحقيقي للتوطين الوظيفي وذلك من خلال توظيف الشباب السعودي .
وأرجع تلك النتائج إلى استمرار التحفيز والدعم من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمنشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين ومن ذلك رعاية صاحب السمو الملك الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفل تسليم جائزة سموه للسعودة في موسهمها السادس / 1429ه / للمنشآت الخاصة التي حققت أعلى نسب السعودة حيث تم تكريم / 34 / منشأة كان على رأسها شركة ارامكو لأعمال الخليج المحدودة التي حصلت على الجائزة مما كان له بالغ الأثر في دعم القطاع الخاص وتحفيزه نحو الاعتماد على العمالة الوطنية وتوظيفها بدلا عن العمالة الوافدة وترسيخا لأهمية التوطين كخيار استراتيجي .
وفي إطار التعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص ابرز التقرير الحرص على خلق شراكة فاعلة بينهما لتحقيق الأهداف المتمثلة في توظيف المواطنين ومحاربة البطالة حيث وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة وتلا ذلك افتتاح مكتب تسهيل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة لتسهيل اجراءات حصول القطاع الخاص على احتياجاته من الموادر البشرية الوطنية والوافدة .
ونشطت الوزارة في في توظيف المعاقين وإعطائهم الأولويه في هذا الامر وفق مؤهلاتهم وما يناسبهم من أعمال حيث أصدر معالي وزير العمل قرارا في العشرين من شهر صفر 1429ه يتم بموجبه احتساب المعاق الواحد عن أربعة في نسبة السعودة في المنشأة الأهلية عند تسجيلها بيانات العاملين في مكاتب العمل .
كما قد حرصت الوزارة على ضبط عملية الاستقدام وتحقيق النسب المطلوبة لتوظيف السعوديين في مؤسسات القطاع الخاص فقد اصدر معالي الوزير قرارا في الرابع من شهر صفر 1429ه بتخفيض نسبة السعودة المطلوبة في المصانع القائمة التي تمارس الصناعات التحويلية من 30 بالمائه الى 20 بالمائه والجديدة الى 15 بالمائه .
وتزامن ذلك مع قيام مفتشو العمل بأكثر من 41033 زيارة تفتيشية منذ بداية العام 1429ه وحتى نهاية شهر شوال من العام نفسه لتطبيق نظام العمل وما تضمنه من نصوص حول الاشتراطات الخاصة بساعات العمل والاجور والوقاية من الحوادث والامراض المهنية والرعاية والخدمات الاجتماعية ووقاية العمال من اصابات العمل اثناء تأدية اعمالهم المهنية .
//يتبع// 1756 ت م