الجامعات في المملكة.. الثبات في واقع متغير

ثمة تساؤلات عديدة ترد على ألسنة بعض الفئات في المجتمع في السعودي. وكذلك عبر الإنترنت حول عدد الجامعات السعودية، التي يعتقد البعض أنها محدودة وغير كافية بالنسبة لمساحة المملكة الجغرافية، وبالنسبة لتزايد عدد الخريجين في الثانوية العامة سنويا، والتي بدورها تسبب ضغطا على الجامعات، نظرا لعدم تطور طاقاتها الاستيعابية. ورغم وفرة الإمكانات المادية إلا أن الدولة حسبما يرى البعض لا توجد بها سوى 8 جامعات.هذه التساؤلات دعتنا إلى طرح قضية (الجامعات في المملكة.. الثبات في واقع متغير) على العديد من أساتذة الجامعات في المملكة، الذين لهم علاقة مباشرة بالتعليم العالي والتعليم الأهلي، ولكن لم تصلنا سوى 3 مشاركات من شخصيات أجابت عن محاورنا التالية:
@ لماذا جامعة لكل مليوني نسمة من المواطنين والمواطنات السعوديين؟ هل هناك عجز مادي أم عجز على مستوى التخطيط؟
@ كيف نستطيع تدارك هذا العجز في ظل المعطيات الحالية ووسط توقعات بتزايد أعداد خريجي وخريجات الثانوية؟
@ هل تقع المسؤولية على وزارتي التعليم العالي والتخطيط معا؟
@ لماذا تتفوق بعض الدول العربية بعدد الجامعات والكليات وتنوعها، رغم قلة إمكانياتها؟
@ هل الجامعات الأهلية هي الحل الأمثل؟ ولماذا؟
@ هل تعتقدون أن التمويل الحكومي للجامعات يكفي؟ أم أن الجامعات اصبح لزاما عليها البحث عن مصادر بديلة أو مساندة للتمويل الحكومي حتى تظل العملية التربوية تحلق دون أن تواجه أي متاعب ترهقها؟
@ جامعات تنمو ببطء وجامعات توقفت عن النمو وأخرى لا تنمو.. لماذا؟
الفروع جامعات صغرى
في البداية يقدم الدكتور علي عبدالعزيز العبدالقادر رؤيته المبنية على التطورات التي تمت خلال السنتين الأخيرتين (1421/1423ه)، فيما يتعلق بالتعليم الجامعي في المملكة، من خلال إجابته عن المحور الأول (لماذا جامعة لكل مليوني نسمة من المواطنين والمواطنات)، بالقول: هناك 8 جامعات بالمملكة، وهي التي أشير إليها، ولكل منها فرع أو أكثر في منطقة أخرى مثل: جامعة الملك فيصل بالأحساء وفرعها بالدمام، جامعة الملك سعود بالرياض وفرعها بالقصيم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفرعها بالقصيم والأحساء والمدينة المنورة، جامعة الملك عبد العزيز بجدة وفرعها بالمدينة المنورة، جامعة أم القرى وفرعها بالطائف، جامعة الملك فهد للبترول بالظهران وكليات المجتمع في حائل وحفر الباطن وجازان وغيرها من المحافظات، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وتعتبر هذه الفروع جامعات صغرى، حيث تضم أكثر من كلية، وبها عدد من الأقسام الأكاديمية. وهناك الكليات الجامعية التابعة لوزارة المعارف، والمنتشرة في كل مناطق المملكة. وهناك الكليات الصحية التابعة لوزارة الصحة في معظم المناطق، وهناك أكثر من 70 كلية جامعية تابعة لتعليم البنات منتشرة في جميع المناطق والمحافظات، وقد افتتحت كليات المجتمع مؤخراً، ليزيد عددها لمواجهة الطلب على التعليم الجامعي. وهناك كليات الاتصالات والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني المنتشرة في كافة المناطق. ويمكن بعد ذكر ذلك من المعلومات عن التعليم الجامعي في المملكة، بأنه ليس هناك فقط 8 جامعات، بل باحتساب الكليات والفروع فإن هناك حوالي 150 مؤسسة جامعية بين جامعة وكلية، وبكل جامعة عدد كبير من الكليات والمعاهد والمراكز العلمية.
توفير الدعم المالي
وعن الكيفية التي نستطيع تدارك العجز في ظل المعطيات الحالية وسط توقعات بتزايد أعداد خريجي وخريجات الثانوية، علق الدكتور علي قائلا: في ظل النمو السكاني، الذي يصل إلى 4.8% سنوياً، فإنه من الطبيعي أن يتزايد عدد الخريجين من الدراسة الثانوية من البنين والبنات، مما يشكل طلباً متزايداً على التعليم الجامعي، ولابد من وجود عجز في القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم الجامعي بالمملكة.. وقد اتخذت الدولة عدة إجراءات، ومنها: حفز القطاع الخاص لتأسيس مؤسسات جامعية أهلية، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، وتوفير الدعم المالي، وتوفير الأراضي اللازمة بأجرة رمزية. كما صدرت التعليمات السامية بافتتاح مزيد من المؤسسات الجامعية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: بالنسبة للمنطقة الشرقية، فقد صدر الأمر بافتتاح المؤسسات الجامعية التالية لتبدأ أعمالها العام الدراسي المقبل 1423/1424ه، ففي جامعة الملك فيصل تم افتتاح الكليات الجديدة التالية: في الأحساء توجد كلية الطب والعلوم الطبية، كلية العلوم بالأحساء وكلية الصيدلة. وفي الدمام افتتحت كلية طب الأسنان. أما كليات تعليم البنات، ففي الأحساء تم افتتاح كلية الاقتصاد المنزلي للبنات وكلية المجتمع للبنات، وفي القطيف: كلية المجتمع للبنات. وبالنسبة لمحافظة الطائف تم افتتاح كلية الطب التابعة لجامعة أم القرى، وبالنسبة لمكة المكرمة تم تحويل قسم الطب إلى كلية. وبالنسبة للمناطق الأخرى، فقد تم افتتاح كليات المجتمع والطب والصحة في تبوك وجازان ومكة وعسير وحائل. وأمام هذه التطورات يبدو أن قضية العجز في التعليم الجامعي في المملكة هي في طريقها إلى الحل. ويجدر بالقول ان من ضمن الحلول المتخذة حاليا الامر بزيادة عدد المقبولين والمقبولات في الجامعات الثماني وفي كليات تعليم البنات.
هدف استراتيجي
ويؤكد الدكتور العبد القادر أن وزارتي التخطيط والتعليم العالي معنيتان بقضية التعليم العالي وتطوره ونموه، لكونه يستهدف تنمية القوى العاملة المتخصصة الوطنية.. ويضيف قائلا: هذا القطاع يستهدف تنمية القوى العاملة المتخصصة الوطنية، وهذا هدف استراتيجي، من أهم أهداف خطط الإنماء بالمملكة.. ولكنه يستدرك قائلا: لا يمكن أن تتحمل هاتان الوزارتان مسئولية ذلك القصور في التعليم الجامعي وحدهما، بل ان الاعتمادات المالية تشكل حجر الأساس، والوزارتان غير مسئولتين عن ذلك. ومن الحقائق الثابتة أن الاعتمادات المالية تتأثر إيجابا أو سلباً بدخول النفط، الذي يشكل الأساس في موازنة الدولة. وقد مرت سنوات كانت أسعار النفط متدنية، وقل الإنتاج من النفط في بعض السنوات من أجل المحافظة على أسعاره، كما قررت منظمة "اوبك" للدول المصدرة للنفط، يضاف إلى ذلك الاستنزاف المالي أثناء حرب الخليج الثانية، وهذا كان له دور كبير في انخفاض الاعتمادات المالية على مستوى القطاعات في المملكة، ومنها قطاع التعليم الجامعي، الذي تأثر سلباً بهذه الأمور كغيره.
الكم والكيف
كما يرى الدكتور علي العبدالقادر في رد على تساؤل حول تفوق بعض الدول العربية بعدد الجامعات والكليات وتنوعها، رغم قلة إمكانياتها، أن لكل دولة أوضاعها وظروفها الخاصة، ورؤيتها للكم والكيف، وقد يكون حجم جامعاتها صغيراً، وبإمكانيات متوسطة، وتنتشر في بعض الأقاليم، ولا يمكن القياس عليها والمقارنة بها.
ويشير الدكتور العبدالقادر إلى أن الجامعات الأهلية ومساهمة القطاع الخاص في التعليم الجامعي من أهم الحلول ولها إيجابياتها، ومنها على سبيل المثال: أن سوق العمل السعودي يتشكل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وإنشاء المؤسسات الجامعية الأهلية يتيح للقطاع الخاص توفير البرامج والمناهج المتخصصة، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، الذي يستحوذ القطاع الخاص على حوالي 90% من عدد الوظائف المتاحة في المؤسسات الأهلية، التي يشغلها أكثر من 7 ملايين شخص، ويشكل الوافدون منهم أكثر من 6 ملايين. فإذا افتتحت كلية أهلية، وأدركت حاجة سوق العمل، ووفرت التخصصات المطلوبة حققت نتائج إيجابية، ومنها: إتاحة الدراسة الجامعية وشبه الجامعية للسعوديين، وتوظيف القوى العاملة السعودية، وإحلال السعوديين محل الوافدين.
بدائل تمويلية
وعما إذا كان التمويل الحكومي للجامعات يكفي أم أن الجامعات أصبح لزاما عليها البحث عن مصادر بديلة أو مساندة للتمويل الحكومي أجاب الدكتور العبدالقادر قائلا: إذا تأملنا التعليم الجامعي في البلدان الأخرى، لوجدنا أن الحكومات تسهم بنسبة لا تزيد على 40% إلى 50% من التمويل المالي، ويتكفل القطاع الأهلي بالنسبة الأخرى، ومن ذلك المملكة الأردنية، فالتعليم الجامعي الأهلي فيها يحتل نسبة 70% من مؤسساته. وكذلك مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وغيرها، وبالنسبة للولايات المتحدة وبريطانيا فإن نسبة 60% إلى 70% من عدد المؤسسات الجامعية هي مؤسسات أهلية. وبالنسبة للمملكة، حيث يشكل القطاع الخاص 90% من حجم سوق العمل، فإنه ينبغي أن يكون نصيبه في التعليم الجامعي متماشياً مع هذه النسبة. وهناك بدائل تمويلية نص عليها نظام وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات، الذي صدر في السنوات الأخيرة، حيث ينص على قبول: التبرعات، الهبات، الأوقاف والمنح. وهذه بدائل اختيارية جزئية، وفي أمريكا يتبرع رجال الاعمال بإنشاء مؤسسات جامعية على حسابهم. وربما في غيرها كذلك.
تطور ونمو
وعن النمو في الجامعات وتوقف بعضها يقول: بحكم علاقتي بالتعليم العالي في المملكة، وبحكم تخصصي الأكاديمي واهتمامي، فإنني أقول جازما أنه ليست هناك جامعات توقفت عن النمو اطلاقا. يمكن القول ان بعض الجامعات تنمو ببطء، وهذا رهن بعوامل أكاديمية وتمويلية. ولكن من طبيعة التعليم العالي التطور والنمو، والتوسع رأسيا وأفقيا، لمواكبة المتغيرات العلمية والاجتماعية والإنمائية، ولو تم إطلاعكم على إصدارات التعليم الجامعي وتقاريرها السنوية، لأدركتم حجم ذلك التطور كما وكيفاً، سواء في عدد الطلاب، أو عدد أعضاء هيئة التدريس، أو في اجراء البحوث العلمية، أو في افتتاح أقسام تخصصية جديدة، أو تحديث برامج، أو إضافة مقررات، وهذا ما لمسته شخصيا في جامعات المملكة وكلياتها.
ظروف وطبيعة المجتمعات
كما أشارت الدكتورة أميرة كشغري رئيسة قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية للبنات بجدة إلى أن معضلة الجامعات وكفاءتها، ليست أمرا غير متوقع.. تقول: نحن لسنا أول أمة تواجه هذه المشكلة، ويجب أن تكون لنا في غيرنا من الأمم عبرة، ونموذج أيضاً، هذا مع الأخذ في الاعتبار ظروف وطبيعة كل مجتمع، وبالتالي ظروفنا نحن. كما أرجعت الدكتورة كشغري النقص الحاد في عدد المقاعد الجامعية مقارنة بدول الجوار - مثل الإمارات أو حتى الأردن الأقل موارد - بالدرجة الأولى إلى البطء في إجراءات السماح لافتتاح الجامعات الأهلية، حيث لم تشهد المملكة افتتاح أي جامعة أهلية طوال العقود الأربعة الماضية، منذ تحويل جامعة جدة الأهلية إلى جامعة الملك عبد العزيز، في الوقت الذي كانت فيه أعداد الخريجين تتزايد بنسب سريعة.
المباني الرخامية الفخمة
كما أشارت الدكتورة أميرة إلى أن ثمة مؤشرات جديدة لحل هذه المعضلة.. وأضافت قائلة: لعله من المناسب هنا الإشارة إلى مؤشرات لحل هذه الأزمة، حيث تم تأسيس جامعتين أهليتين، كما تم إعطاء التصريح لإنشاء 26 جامعة أهلية على مدى السنوات القادمة. ومن ناحية أخرى، لم تتمكن الجامعات الحكومية من توظيف ميزانياتها الضخمة في زيادة طاقاتها الاستيعابية، بل وجهت جزءاً كبيراً من هذه الموارد في الجوانب المظهرية (المباني الرخامية الفخمة)، عوضا عن النواحي الأكاديمية (مثل زيادة عدد فنيي المعامل والمختبرات ومساعدي المدرسين وغيرها).
تنويع التخصصات
وأكدت الدكتورة كشغري على ضرورة منح الجامعات السعودية الاستقلالية المالية، التي تستطيع من خلالها توجيه مواردها بالشكل الأمثل، وتقول: ينبغي إعطاء الجامعات مزيداً من الاستقلالية المالية، لكي تتمكن من توجيه مواردها بالشكل الأمثل، ولكي تتمكن من تنويع مصادر هذه الموارد، وبالتالي توظيفها في زيادة طاقاتها الاستيعابية، وتنويع تخصصاتها وفقاً لحاجة سوق العمل. وتحمل الدكتورة كشغري وزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط المسؤولية، باعتبارهما الجهتين المسؤولتين عن التخطيط للمستقبل، وتطوير وضع الجامعات بشكل عام.. تقول: وزارة التعليم العالي مسؤولة عن وضع الجامعات بشكل عام. ووزارة التخطيط مسئولة عن نشر المؤشرات المستقبلية لزيادة عدد السكان، وبالتالي تحديد الاحتياجات المستقبلية، ليس في التعليم وحده، بل في جميع مرافق الحياة.
إعادة جدولة التمويل
وترى الدكتورة أميرة أن الجامعات الأهلية هي أحد الحلول المثلى في مواجهة تزايد أعداد الخريجين والخريجات الراغبين في الانخراط في صفوف التعليم العالي.. وتمضي في حديثها قائلة: يظل العبء على الجامعات الحكومية، لزيادة قدرتها في ايجاد طاقة استيعابية مثلى في ظل الموارد المتاحة. كما أنني أرى أن تعاد جدولة التمويل الحكومي للجامعات، بحيث تغطي هذه الأموال المصارف الأساسية للجامعات، مع فرض بعض من الرسوم الرمزية على الطلبة والطالبات، لدعم التمويل، مما يتيح لهذه الجامعات الفرصة للتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية. فالجامعة الأهلية وحدها ليست الحل، خاصة أننا غير مهيئين لتقبل فكرة التعليم الأهلي الجامعي الباهظ الرسوم، ومن الممكن إدخال هذه الفكرة تدريجياً، بحيث تمول جزءاً من نفقات الجامعة الأهلية، كي تخفف العبء عنها، والذي بدوره يؤدي إلى تخفيض رسوم هذه الجامعات الأهلية.
موارد تمويل إضافية
وتوافق الدكتورة كشغري على أنه يجب على الجامعات أن تبحث عن مصادر أخرى للتمويل وعدم الاعتماد الكبير على التمويل الذي تمنحه الحكومة لها وتتابع قائلة: طبعاً وكما ذكرت سابقاً، لا تستغني الجامعات عن موارد تمويل إضافية، ولكنها تستدرك قائلة: ولكن اصطدام هذا التمويل بإجراءات وزارة المالية يشكل عائقاً أمام تطوير هذه الموارد بشكل خلاّق. وحول وجود جامعات تنمو ببطء وأخرى توقفت عن النمو وأخرى لا تنمو ولا تتطور لتساير بتخصصاتها وعلومها متطلبات العصر ومتطلبات سوق العمل الحديث في عصر التقانة وثورة المعلومات والتعليم عن بعد، قالت الدكتورة أميرة: لا أدري أي جامعة تقصدين؟ بشكل عام كفاءة الإدارة هي الحجر الأساس لنجاح أي جامعة، كما أن إعادة هيكلة منظومة التعليم الجامعي وتوسيع صلاحياته، وتحديد أساليب اتخاذ القرار فيه من أهم شروط النمو والتقدم.
لا يوجد عجز.. ولكن
وتنفي الدكتورة فريدة بنت عبد العزيز المغلوث عميدة كلية التربية بالجبيل وجود عجز على مستوى التخطيط، أو على مستوى المادة في المملكة، تقول: لا أعتقد أن هناك عجزاً على مستوى التخطيط، أو على مستوى المادة بالمملكة بفضل من الله، فالدولة حباها الله بالخير الكثير، ولكن الظروف التي مرت على بلادنا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية كانت قاسية، لا تستطيع أي دولة في حجم دولتنا وسعة رقعتها والتزامها المادي والأدبي أمام أشقائها وأصدقائها، إلا ان ينعكس ذلك سلباً على بعض الالتزامات الداخلية. وتجزم بأن لدور لرجال أعمال وغيرهم من المستثمرين أهمية بالغة في مشاركة الدولة في بناء مؤسسات التعليم بكافة مراحلها.. وتعتقد أن هذا ليس إنقاصاً لدور الدولة، بل تكاملاً معها.
التوسع يحل الأزمة
وتؤكد الدكتورة فريدة المغلوث أنه باستطاعتنا تدارك العجز بالتوسع في افتتاح الجامعات التخصصية التي يحتاج وطننا إلى مخرجاتها وتقول: نستطيع أن نتدارك هذا العجز في ظل الوضع الحالي للدولة، وكثرة الالتزامات، وارتفاع أعداد الخريجين والخريجات، بالمبادرة في التوسع في افتتاح الجامعات التخصصية التي تحتاج البلاد لمخرجاتها، ونركز هنا على الجانب العلمي والتطبيقي، ومنه إلى المعاهد الفنية والكليات المتوسطة، ونوقف مؤقتاً خريجي وخريجات الأقسام التي لا تواكب احتياج ومتطلبات سوق العمل. كما ترى الدكتورة فريدة أن المسئولية في هذه القضية الهامة مشتركة بين وزارة التعليم والتخطيط.
وتقول: المسئولية مشتركة بين وزارة التعليم العالي كجهة اختصاص ويجب أن نستعد لخريجي وخريجات الثانوية العامة بمفهوم واضح وتخطيط مسبق من قبل وزارة التخطيط، بحيث تتكامل هاتان الوزارتان لتنفيذ رغبات أولي الأمر، بما يتوافر لديهم من معطيات مالية وفنية، وأن تعرض على القطاع الخاص ما يمكنها من التكامل في هذا المضمار.
حل أمثل
كما تعتقد الدكتورة فريدة المغلوث أن تفوق الدول العربية في عدد الجامعات والكليات وتنوعها يعود إلى مساهمة القطاع الخاص في إيجاد الجامعات والكليات الأهلية التي تشرف عليها الدولة، وبالتالي تدعمها مادياً ومعنوياً. وتوافق المغلوث على اعتبار الجامعات الأهلية هي الحل الامثل لمواجهة الأزمة الحالية، لأنها ستكون رافداً للجامعات الحكومية؛ وتقول: ما المانع من إيجاد جامعة أو فرع لها في كل منطقة أو محافظة، سواء للبنين أو للبنات؟ فالهدف هو رفع مستوى هذا الشعب لتعليم أبنائه كل ما يرفع من شأنهم ويحقق طموحهم في مختلف العلوم والآداب، وبالتالي يساهمون بدراية في خدمة هذا الوطن الغالي .
جدولة المصروفات
وتؤكد عميدة كلية التربية للجبيل على أنه مهما بذلت الدولة للجامعات فإن حاجة الجامعة كبيرة، وأي جامعة لابد أن تكون ملتزمة بما يستجد في هذا العالم المتطور، الذي لا يهدأ، ولهذا يجب على كل جامعة أن تجدول مصروفاتها حسب الأهمية، ولا مانع من البحث عن بدائل، بفتح جسور علاقاتٍ علمية مع رجال المال والأعمال، وبهذا نخدم التعليم دون التقليل من مستواه أو معطياته.وتختتم الدكتورة فريدة المغلوث قائلة: من هذا المنبر أرجو من رجال المال والأعمال الاستثمار في مجال التعليم العالي، فهم بلا شك أهلٌ لهذه المجالات، كما عودونا الوقوف دوماً مع الدولة، وخير دليل على ذلك انتشار المدارس الأهلية، بدءاً من الروضة إلى الثانوية في كافة أرجاء البلاد.
المطلوب قصر التخصصات في الجامعات على حاجة سوق العمل
سوق العمل يستقبل سنوياً آلاف الخريجين الجامعيين الذين لا يحتاجهم