أبدت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف قناعتها بالحكم الذي أصدرته على احد المدانين ب»إثارة الشغب» بالسجن 16 شهرا، والمنع من السفر لمدة سنتين في حين طالبت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية بتغليظ الحكم. وكان القاضي قد استمع إلى مضمون الخطاب الذي تسلمته المحكمة من هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على خطاب مدير مباحث المنطقة الشرقية وتضمن أن «خروج المتهم في القضية الأولى الذي تم إيقافه فيها بتاريخ 19/6/1432ه، إثر شموله بالعفو، وان المدة التي أمضاها موقوفاً في المرة الثانية هي 96 يوماً»، وكان القاضي قد طلب من المدعي العام في جلسات سابقة «التحقق ما إذا كان المتهم خرج بكفالة بعد سجنه لمدة سنة أم في فترة التحقيق». وسأل القاضي المدعى عليه والمدعي العام «هل تريدان إضافة شيء؟». فأجابا ب»عدم إضافة شيء». وحكم القاضي حينها ب»إدانة المُدعى عليه بالمشاركة في تجمعات ممنوعة، وترديد هتافات من شأنها زعزعة الأمن»، وحكم القاضي ب»سجن المتهم 16 شهراً، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين تبدأ بعد الانتهاء من عقوبة السجن». وكانت التهم الموجهة إلى المتهم تضمنت «المشاركة في تجمعات ممنوعة» «وترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة». واستمعت المحكمة في جلسات سابقة، إلى مذكرة جوابية قدمها محامي المتهم، أكد فيها «انتفاء القصد الجنائي». ولفت المحامي إلى «بطلان الاستجواب والاعتراف المنسوب إلى المُدعى عليه، لأنه كان وليد الإكراه والتهديد»، مؤكدا أنه لم يشارك في أية تجمعات مع مثيري الشغب، ولا توجد أي بينة على ذلك»، مشيرا الى مشاركة المتهم في تشييع أحد المواطنين الذين قتلوا أثناء المواجهات الأمنية، وهو قريب زوجته، إضافة إلى المشاركة في تشييع جنازتين لآخرين، ولكن من دون ترديد هتافات أو أعمال شغب». وسأل القاضي، المدعي العام عن البينة فقال «إنها ما تضمنته لائحة الدعوى». من جهة أخرى، أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض النطق بالحكم في قضية أحد المتهمين بإثارة الشغب بالقطيف للمرة الثالثة بسبب «عدم احضار البينة من قبل المدعي العام» وطالب القاضي بإحضارها على مدى ثلاث جلسات، واعتذر الادعاء عن ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح امس وأعطى القاضي الادعاء العام مهلة الى 24 من شهر محرم المقبل لإحضار البينة وان لم يتم ذلك سيصدر القاضي الحكم في القضية. وقدم الادعاء العام لائحة التهم للمتهم خلال الجلسة الاولى وتضمنت «الخروج على طاعة ولي الامر» و»التحريض والتشجيع على التجمعات الممنوعة» أيضا «التواصل مع القنوات الاخبارية الخارجية ونقل اخبار مكذوبة» و»تصوير المظاهرات وبعثها الى مواقع مناوئة للدولة» و»التواصل مع مندوبي اعلام خارجي دون اذن رسمي ونقلهم بسيارته الى اماكن التجمعات الممنوعة» و»الاشتراك في التأسيس لتنظيم محظور يمثل نشاطه تأليب العامة للخروج على طاعة ولي الامر».
