«الاستئناف» تطالب بتغليظ الحكم على متهم بشغب القطيف

أبدت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف قناعتها بالحكم الذي أصدرته ضد أحد المتهمين بإثارة الشغب، والقاضي بالسجن 16 شهرا، والمنع من السفر مدة سنتين، في حين طالبت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية بتغليظ الحكم. وكان القاضي قد استمع إلى مضمون خطاب، تسلمته المحكمة من هيئة التحقيق والادعاء العام، مبني على خطاب مدير مباحث المنطقة الشرقية، تضمن أن خروج المتهم في القضية الأولى التي تم إيقافه فيها بتاريخ 19/6/1432ه، إثر شموله بالعفو، وأن المدة التي أمضاها موقوفا في المرة الثانية هي 96 يوما. وكان القاضي، طلب من المدعي العام في جلسات سابقة «التحقق ما إذا كان المتهم خرج بكفالة بعد سجنه لمدة سنة أم في فترة التحقيق»، وسأل المدعى عليه والمدعي العام «هل تريدان إضافة شيء»، فأجابا بعدم إضافة شيء، ليحكم القاضي حينها بإدانة المدعى عليه بالمشاركة في تجمعات ممنوعة، وترديد هتافات من شأنها زعزعة الأمن، وحكم بسجن المتهم 16 شهرا، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين تبدأ بعد الانتهاء من عقوبة السجن. من جانبها، أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض النطق بالحكم في قضية أحد المتهمين بإثارة الشغب للمرة الثالثة بسبب التأجيل عدم احضار البينة من قبل المدعي العام، التي طالب القاضي بإحضارها على مدى ثلاث جلسات، واعتذر الادعاء عن ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح أمس، ليعطي القاضي الادعاء العام فرصة حتى 24 من شهر محرم، لإحضار البينة، وإن لم يتم ذلك سيصدر حكم في القضية. وقدم الادعاء العام لائحة التهم للمتهم خلال الجلسة الاولى وتضمنت: الخروج على طاعة ولي الامر، التحريض والتشجيع على التجمعات الممنوعة، التواصل مع القنوات الاخبارية الخارجية ونقل اخبار مكذوبة، تصوير المظاهرات وبعثها الى مواقع مناوئة للدولة، التواصل مع مندوبي اعلام خارجي دون اذن رسمي ونقلهم بسيارته الى اماكن التجمعات الممنوعة، والاشتراك في التأسيس لتنظيم محظور يمثل نشاطه تأليب العامة للخروج على طاعة ولي الامر.