الرياض: تأجيل محاكمة متهم ب «تصوير مظاهرات وإرسالها إلى مواقع مناوئة»

برأت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، متهماً بحمل عصابة رأس سوداء، مكتوب عليها عبارة اعتبرها المدعي العام «تحريضية». فيما اعتبر القاضي وجود القطعة في سيارة المتهم «ليس جرماً». فيما أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، النطق بالحكم في قضية متهم ب «إثارة الشغب» للمرة الثالثة، بسبب «عدم إحضار البينة من قبل المدعي العام». وتشمل التهم الموجهة إليه «التواصل مع القنوات الإخبارية الخارجية ونقل أخبار مكذوبة»، إضافة إلى «تصوير المظاهرات وإرسالها إلى مواقع مناوئة، و«التواصل مع مندوبي إعلام خارجي، من دون إذن رسمي، ونقلهم بسيارته إلى أماكن التجمعات الممنوعة». وردت المحكمة الجزائية في القطيف، أمس، الدعوى التي تقدم بها الادعاء العام، في قضية متهم في «إحداث الشغب»، اتهم بحمل «عصابة رأس سوداء»، مكتوب عليها عبارة «لا بد للقيد أن ينكسر». ورفض الادعاء العام الحكم الصادر، لتحال إلى محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية. وتم توقيف الشاب (24 سنة) في شهر شوال الماضي. فيما كان يقود سيارة شقيقه، وعثر في السيارة على قطعة القماش السوداء.
وأقرّ شقيق المتهم، خلال التحقيق معه بالحصول عليها أثناء مشاركته في «مراسيم عاشوراء». ووجه الادعاء العام، إلى المتهم «حيازة عصابة رأس، بغرض المشاركة في تجمعات ممنوعة لمثيري الشغب». فيما لم تُسجل على المتهم أية سابقة. وطلب الادعاء العام، من القاضي «الحكم على المتهم بعقوبة تعزيرية والتشديد عليه».
وبرر القاضي، رد الدعوى، بأن «قطعة القماش كانت مُلقاة في السيارة ولم تستخدم. ولم يذكر المُدعى العام استخدام المُدعى عليه لها في تجمعات مثيري الشغب»، موضحاً أن «مجرد وجودها في السيارة، من دون استخدام لا يُعدّ جريمة أو جناية، باعتبار السيارة مكاناً خاصاً لصاحبها، مثلها مثل المنزل، لا يحاسب المرء على ما فيه، ما لم يوجد أي مبرر شرعي أو نظامي، يدل على مخالفة»، لافتاً إلى أن المُدعى العام «لم يقرّ باستخدام تلك القطعة في تجمعات مخالفة أو غيرها». وأشار إلى المادة الثالثة من نظام «الإجراءات الجزائية»، التي تنص على «عدم جواز توقيع عقوبة جزائية، إلا على أمر محظور، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً». وأضاف «رددتُ دعوى المُدعي العام، ضد المُدعى عليه وأخليت سبيله، لعدم ثبوت قيام الموجب الشرعي، مع أخذ التعهد عليه بالحذر مستقبلاً، والبعد عن مواطن الشبهة والريبة». وفيما قرر المُدعى عليه «القناعة» بالحكم، رفض المُدعى العام الحكم، وطلب إحالته إلى الاستئناف.
إلى ذلك، أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، النطق بالحكم في قضية متهم ب «إثارة الشغب». وهو التأجيل الثالث بسبب «عدم إحضار البينة من قبل المُدعي العام». وطالب القاضي بإحضارها على مدار ثلاث جلسات، ومنح الادعاء العام «مهلة» إلى 24 من شهر محرم المقبل، «لإحضار البينة، وإن لم يتم ذلك؛ سيصدر القاضي الحكم في القضية».
وقدم الادعاء العام «لائحة تهم» على المُدعى عليه، خلال الجلسة الأولى. تضمنت «الخروج على طاعة ولي الأمر» و«التحريض والتشجيع على التجمعات الممنوعة»، وأيضاً «التواصل مع القنوات الإخبارية الخارجية ونقل أخبار مكذوبة إليها»، و«تصوير المظاهرات وإرسالها إلى مواقع مناوئة إلى الدولة»، و«التواصل مع مندوبي إعلام خارجي من دون إذن رسمي، ونقلهم بسيارته إلى أماكن التجمعات الممنوعة»، و«الاشتراك في التأسيس لتنظيم محظور يمثل نشاطه تأليب العامة للخروج على طاعة ولي الأمر».
المحكمة الجزائية في القطيف تبرئ متهماً بحمل عصابة سوداء. (&)