«الجزائية» تصدر أحكاماً بالسجن والجلد على متهمين ب «الشغب»

أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أول من أمس، أحكاماً بالسجن والجلد على 4 متهمين ب «إثارة الشغب» في قضيتين منفصلتين، إذ نال 3 متهمين يحاكمون في قضية واحدة، حكماً بالسجن 4 أشهر، و120 جلدة في مكان عام. فيما صدر حكم على متهم آخر، بالسجن لمدة 6 أشهر، قضى منها 4 أشهر قبل خروجه ب «كفالة حضورية». واعترض المدعي العام على الحكمين، وكذلك اعترض المتهمون الثلاثة، وقَبِل المتهم الرابع بالحكم.
وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين الثلاثة في القضية الأولى، بحسب ما ورد في «لائحة الدعوى» التي قدمها المدعي العام «المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و«ترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة»، وأيضاً «ارتداء أقنعة أثناء المشاركة في التجمعات». وذكر المتهمون خلال الجلسة، أنهم كانوا بالقرب من منزل قريب أحدهم، «ويقع بالقرب من الشارع الذي شهد التجمعات الممنوعة، إلا أننا لم نشارك»، إلا أن الادعاء العام قال ضمن لائحة الدعوى: «اعترف المتهمون خلال التحقيق بالمشاركة في تجمعات ممنوعة، وترديدهم عبارات مُسيئة إلى الدولة، ومشاهدتهم أعمال التخريب التي طاولت إشارات المرور، إضافة إلى حرق الإطارات. كما أفادوا بمعرفتهم بمواقع التجمعات، ووقتها، من خلال أحد المواقع الإلكترونية».
وأصدر القاضي، حكماً نصّ على «السجن 4 أشهر، والجلد 120 جلدة متفرقة في مكان عام، تقسم على ثلاث دفعات، كل دفعة 40 جلدة، على أن يفصل بين كل دفعة وأخرى أسبوعان». وأبدى كل من الادعاء العام والمدعى عليهم، اعترضهم على الحكم، وطلبوا استئنافه، وأبلغهم القاضي، بالمهلة المحددة للرد، وهي «30 يوماً، وفي حال تجاوز المدة من دون الرد؛ يتم رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف، لتدقيق الحكم خلال 45 يوماً من تاريخ النطق بالحكم».
كما أصدرت المحكمة أيضاً، حكماً يقضي بسجن متهم ب «إثارة الشغب»، 6 أشهر، تحتسب منها 4 أشهر قضاها في التوقيف قبل إطلاق سراحه ب «كفالة حضورية». ونفى المتهم، التهم الموجهة إليه، و التي تشمل «الخروج على طاعة ولي الأمر»، و«المشاركة في تجمعات ممنوعة». وأقر المتهم بمشاركته في تجمع وصفه ب «السلمي»، وقَبِل بالحكم، إلا أن الادعاء العام اعترض عليه.