القطيف: السجن 16 شهراً والمنع من السفر لمتهم ب «إثارة الشغب»

أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف أمس، حكماً يقضي بسجن متهم ب «إثارة الشغب» 16 شهراً، ومنعه من السفر لمدة عامين. فيما أجلت قضية متهمين آخرين «للتأمل فيها». وصرفت النظر عن قضيتين منفصلتين حين تبين أن تهمهما لا تشمل «إثارة الشغب»، بل تندرج ضمن «قضايا أخلاقية» و«حيازة مواد مخدرة».
واستمع القاضي، في القضية الأولى إلى مضمون خطاب، تسلمته المحكمة من هيئة التحقيق والادعاء العام، مبني على خطاب مدير مباحث المنطقة الشرقية، تضمن أن «خروج المتهم في القضية الأولى التي تم إيقافه فيها بتاريخ 19/6/1432ه، إثر شموله بالعفو، وأن المدة التي أمضاها موقوفاً في المرة الثانية هي 96 يوماً». وكان القاضي، طلب من المدعي العام في جلسة سابقة «التحقق ما إذا كان المتهم خرج بكفالة بعد سجنه لمدة سنة أم في فترة التحقيق».
وسأل القاضي، الطرفين: «هل تريدان إضافة شيء؟». فقالا: «ليس لدينا ما نضيفه». وحكم القاضي حينها ب «إدانة المُدعى عليه بالمشاركة في تجمعات ممنوعة، وترديد هتافات من شأنها زعزعة الأمن»، وقرر «سجن المتهم 16 شهراً، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين تبدأ بعد الانتهاء من عقوبة السجن».
وتشمل التهم الموجهة إلى المتهم «المشاركة في تجمعات ممنوعة، وترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة». واستمعت المحكمة في جلسات سابقة، إلى مذكرة جوابية قدمها محامي المتهم، أكد فيها «انتفاء القصد الجنائي». وجاء فيها أن «المُدعى عليه، ومع فرض صحة التهم المنسوبة إليه، لم يكن على علم بأن ما يقوم به من مشاركة في تجمعات ممنوعة يعتبر جريمة. كما لم يكن على علم بما سيقوم به بعض الأشخاص من «مثيري الشغب» من ترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة، ولم تتجه إرادته للقيام بتحقيق ضرر للغير».
ولفت المحامي، إلى «بطلان الاستجواب والاعتراف المنسوب إلى المُدعى عليه، لأنه كان وليد الإكراه والتهديد»، مؤكداً أن المتهم «لم يشارك في أية تجمعات مع مثيري الشغب، ولا توجد أي بينة على ذلك»، مستدركاً «شارك المتهم في تشييع أحد المواطنين الذين قتلوا أثناء المواجهات الأمنية، وهو قريب زوجته، إضافة إلى المشاركة في تشييع جنازتين لآخرين، ولكن من دون ترديد هتافات أو أعمال شغب». وسأل القاضي، المدعي العام عن البينة فقال: «إنها ما تضمنته لائحة الدعوى».
وشهدت القضية الثانية تأجيلاً للمرة السادسة. وعزا القاضي التأجيل إلى «التأمل». فيما أُجلت الجلسات السابقة بسبب «غياب الشهود، معدي محضر البحث والتحري» الذين تم استدعاؤهم خلال الجلسات السابقة ولم يحضروا، فتم تأجيلها إلى 21 من شهر شوال المقبل. وتضمنت لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام ضد المتهم «الخروج عن طاعة ولي الأمر، والمشاركة في تجمعات ممنوعة».
وأنكر المُدعى عليه، التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن «ما ذكره المدعي العام غير صحيح، وأنا ضد الخروج عن طاعة ولي الأمر، ولا أؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمعادية إلى الدولة»، مضيفاً «كنت متوجهاً إلى أحد المطاعم في القطيف، وأصبت بطلق ناري في فخذي، وتم التحقيق معي ولم يثبت عليّ شيء، وخرجت من التوقيف حينها». وقال: «إن المظاهرات التي تحصل في العوامية تنطلق من مكان يقع بالقرب من منزلي، وأنا أقف بالقرب منها، ولكنني لم أشارك فيها».
وصرفت المحكمة النظر في قضيتين لمتهمين ب «إثارة الشغب»، في جلستين منفصلتين. واتضح من خلال التحقيق مع المتهمين أن تهمة الأول «اللواط والمسكر»، والآخر «حبوب وحشيش». ولم تكن هيئة التحقيق والادعاء العام، الجهة التي تولت التحقيق معهما. كما تم سجنهما انفرادياً لمدة 5 أشهر. واعترض الادعاء العام على ذلك، ورفعت القضيتان إلى محكمة الاستئناف.