أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف أمس، النطق بالحكم في قضية متهم ب «إثارة شغب»، إلى الثاني من شهر رجب المقبل، بعد أن طلب الادعاء العام للمرة الثانية «مهلة للرد». فيما أحضر المتهم أوراقاً رسمية، تبرر وجوده في أماكن شهدت مظاهرات وتجمعات «ممنوعة»، بينها صكوك لملكية منازل تعود لأقارب لزوجته وله، بناء على طلب القاضي. فيما نفى المتهم، التهم الموجهة إليه في الجلستين الأولى والثانية اللتين عقدتا الشهر الماضي. وتضمنت «المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و«المشاركة في مسيرات تثير الرأي العام»، و«ترديد هتافات مُسيئة ومُعادية للدولة وولاة الأمر». وقال المتهم، بعد اطلاعه على لائحة التهم: «لم أشارك في أي تجمعات ممنوعة، ولم أردد عبارات تُسيء إلى الدولة»، مُستدركاً «شاركت في تشييع جنازة، تحولت إلى مسيرة رُدِّدتْ خلالها هتافات»، مشيراً إلى أن المتوفى «شقيق زميل لي في الدراسة. كما أن هناك صلة قرابة بين أسرة زوجتي، وأسرته، وبعد أن تحول التشيع إلى مسيرة، وترديد هتافات معادية للدولة، انسحبت ولم أكمل المشاركة»، لافتاً إلى أن منزل أسرة زوجته «قريب من موقع التجمعات، وكان وجودي هناك بسبب ذلك، ولكوني مَنْ يقلها إلى منزل أسرتها». وطلب القاضي من المتهم إحضار صك منزل أسرة الزوجة، للتأكد من موقعه. فيما طالب الادعاء العام «مهلة للتحقق من موقع مشاركة المتهم، وما إذا كان في شارع الملك عبدالعزيز، أو غيره». وحضر الجلسة كل من الادعاء العام والمدعى عليه. وسأل القاضي الادعاء العام حول طلب «البينة»، وهو تحديد الموقع الذي وُجد فيه المتهم، في أحد التجمعات الممنوعة، وأجاب الادعاء العام «لم يردنا الجواب». فيما أحضر المتهم، في جلسة أمس، وثيقة صادرة من دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف، تتضمن تملّك جد زوجته بيتاً في حي الشويكة. وأرفق معها ما يثبت أنه صاحب المنزل. كما أرفق فاتورة كهرباء للاستدلال على موقع المنزل. وأحضر صكاً صادراً من المحكمة العامة في محافظة القطيف، يتضمن تملّك جده لأمه منزلاً في حي الشويكة. وأرفق سجل أسرة والدته المؤيد لذلك. وقال الادعاء العام: «ليس لدي أي تعليق، وأكتفي بما أُرفق في أوراق المعاملة، وأطلب مهلة للإفادة، كما طلبت في الجلسة الماضية».
