"غليان في أنقرة".. ماذا يعني تصديق البرلمان اليوناني على "اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر"؟

"سنصبح محاصرون بلا مخرج على البحر المتوسط ولن نسمح بذلك".. هكذا جن جنون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات نقلتها أذرعه الإعلامية أعقاب الإعلان عن اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.
لم يكن تصريح الرئيس التركي من فراغ، فقد أكد خبراء دوليون على أن اتفاقيات ترسيم الحدود في البحر المتوسط تقطع الطريق أمام أطماع أردوغان في غاز المتوسط.
فيما أعلنت رئاسة البرلمان اليوناني، مساء اليوم الأربعاء، مصادقة البرلمان بالأغلبية على اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية في المتوسط مع مصر وإيطاليا لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وبموجب هاتين الاتفاقيتين، تعترف الدول الثلاث بأن الجزر اليونانية لها جرف قاري ومنطقة اقتصادية.
في المقابل، ترى تركيا أن الجزر اليونانية حتى الكبيرة مثل كريت ورودس لها فقط مياه إقليمية، وهو ما أدى في الأسابيع الماضية إلى نشوب واحدة من أخطر الأزمات في البحر المتوسط منذ عقود.
وتجوب العديد من سفن البحرية التركية منذ مطلع الشهر الجاري في شرق المتوسط جنوبي جزيرتي كريت ورودس حيث ترافق هذه السفن سفينة تنقيب تركية في المنطقة محل النزاع.
ووقعت اليونان اتفاق ترسيم الحدود مع إيطاليا يوم 9 يونيو، وأبرمت وثيقة مماثلة مع مصر يوم 6 أغسطس، وصادق البرلمان المصري عليها.
ويثير الاتفاق اليوناني المصري استياء تركيا التي أعلنت أنها ستعتبر هذه الوثيقة باطلة لأنها تشمل منطقة في البحر الأبيض المتوسط تقع في الجرف القاري التركي، الأمر الذي أبلغت به أنقرة الأمم المتحدة.
وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد وقع مع نظيره اليونانى نيكوس دندياس بالقاهرة في السادس من أغسطس 2020 اتفاقية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.
وأكد وزير الخارجية اليوناني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع شكري في ذلك الوقت، أن الاتفاقيات بين مصر واليونان تقوم على احترام مبادئ وأساسيات القانون الدولي.
وأكدت مصر أن الاتفاق مع اليونان يتيح لكل من البلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة.