أكد تقرير يوناني، أمس (الأربعاء)، أن أثينا وروما قطعتا الطريق على أطماع أردوغان في غاز شرق المتوسط، بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، الذي سيمحو أي شرعية لمذكرة “السراج – أردوغان”، التي استند إليها الأخير للإعلان عن التنقيب في مناطق خارج حدوده وحقوقه البحرية. واعتبر تقرير نشرته صحيفة “إكاثيميريني” اليونانية، أن اتفاقية “أثينا – روما” البحرية التي وقعها وزيرا الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، بمثابة رسالة واضحة لأنقرة بشأن النفوذ الدبلوماسي لليونان وتصميمها على المضي قدما في خططها على أساس قانون دولي. وأوضح أن الاتفاقية، التي هي امتداد لاتفاق 1977، تمهد الطريق أمام اليونان وإيطاليا لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها، ناقلا عن وزير الخارجية اليوناني دندياس قوله إن “تعيين المناطق البحرية يتم من خلال اتفاقيات شرعية، وليس عبر اتفاقيات غير شرعية مثل تلك التي وقعتها تركيا وحكومة الوفاق الليبية، أو من خلال خرائط مقدمة من جانب واحد إلى الأمم المتحدة”، فيما توقع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن تحدد دول أخرى في المنطقة، خاصة مصر، مناطقها الاقتصادية الحصرية مع اليونان. وأشار التقرير، إلى أنه وبشكل أكثر تحديدا، فإن “اتفاقية ترسيم حدود المناطق البحرية مع القاهرة ستزيل أي مظهر من مظاهر الشرعية الدولية النابعة من مذكرة أنقرة مع حكومة الوفاق”. وختم التقرير بأنه علاوة على ذلك، فإن الاتفاق سيغير بشكل كبير شروط اللعبة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويجعل خطاب الرئيس التركي رجب أردوغان التحريضي بشأن نية أنقرة في المنطقة بمثابة تهديدات فارغة. ويأتي توقيع الاتفاق اليوناني الإيطالي بمثابة صفعة لأردوغان تبدد أطماعه في شرق المتوسط، بعدما وقع مع السراج اتفاقا غير قانوني مثير للجدل، زعم أنه يمنح بلاده حقوقا في أجزاء من شرق المتوسط تتداخل مع الجرف القاري لليونان. ورغم الدعم الدولي ل”إعلان القاهرة” بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا والانخراط في التسوية السياسية للأزمة، يتواصل التدخل التركي لمحاولة السيطرة على مدينة سرت وحسم المعركة فيها لصالح ميليشيات الوفاق، إذ أفادت مصادر ليبية، أمس، بوصول فرقاطة تركية إلى المياه الإقليمية الليبية.
