مديرو الشركات الصغيرة للبناء يشتكون صعوبة الحصول على قروض بنكية

المصارف السعودية تفضل إقراض الشركات الغنية

أكد بعض مديرو بعض شركات الصغيرة والمتوسطة للبناء في المملكة العربية السعودية صعوبة الحصول على قروض بنكية أو استحالة ذلك أحيانا، ذلك أن المصارف السعودية تفضل إقراض الشركات الغنية.وأشاروا إلى وجود وضع احتكاري في قطاع البناء والإنشاءات لفائدة كبريات الشركات كشركة سعودي أوجيه التي تمتلكها أسرة الحريري اللبنانية السعودية ومجموعة بن لادن، في الوقت الذي تفرض فيها بنود وحصص مقيدة للشركات الصغيرة فإن بعض المنتقدين للوضع الحالي يقول إن الشركات الكبرى المتنفذة تجلب آلاف العمال الآسيويين والمهندسين العرب والأوروبيين.
ومن الجوانب التي وجهوا إليها أصابع الاتهام أن الأرباح الناتجة عن عقود البناء نادرا ما يعم نفعها، حيث أن العديد من شركات التعاقد من الباطن (تتعاقد مع الشركة المكلفة بالمشروع) والممونين وشركات المحاسبة هي فروع لشركة كبرى وتكون مملوكة لأحد أفراد العائلة أو أصدقائها.ويقول المحامي السعودي عبد العزيز القاسم إن “الطبقة الغنية في المجتمع تزداد غنى لأن دورة المال تبدأ وتنتهي عندها بينما يكتفي باقي الشعب بالتفرج”.
وأضاف القاسم أن شركتي سعودي أوجيه وبن لادن حصلتا على عقود ضخمة بقيمة 93.3 مليار دولار، وستمكنها من إحداث آلاف الوظائف لعمال أجانب وليس للسعوديين، وقد رفضت الشركتان التعليق على هذه الشكاوى.
و ويقول رجل أعمال ومستشار قانوني إنه بالرغم من مليارات الدولارات التي تنفق فإنني لا أستفيد منها بصفتي مواطنا سعوديا، بل أعاني من بنيات تحتية رديئة ناتجة عن غياب القدرات أو الوقت الكافي لدى الشركات التي تتكلف بهذه المشروعات.
ولمواجهة هذا الوضع دعا بعض المقاولين إلى مراجعة المقتضيات المنظمة للمناقصات لضمان المنافسة الشريفة حسب ما أوردته صحيفة “أراب نيوز” الناطقة بالإنجليزية، ويشير بعض منتقدي الوضع القائم إلى أن الحكومة تعهدت بمشروعات لشركات لن تستطيع تسليمها في الآجال المحدد لأن لديها الكثير من المشروعات الأخرى.
يذكر أن قطاع البناء والإنشاءات يشهد بوادر نمو كبير نتيجة وضع السلطات السعودية خطة بقيمة 400 مليار دولار لإنفاقها في غضون خمس سنوات على مشاريع البنى التحتية، وأضيف مبلغ 67 مليار دولار لإقامة مبان سكنية.