يشكو السعوديون من احتكار شركتي سعودي أوجيه ومجموعة ابن لادن على قطاع البناء والإنشاءات في المملكة، فيما يتم حرمان الشركات المتوسطة والصغيرة من أية عقود إلا ما ندر، حيث حصلت الشركتان على مشروعات ضخمة تقدر ب 93.3 مليار دولار، في الوقت الذي توفران فيه آلاف الوظائف للآجانب، وليس للسعوديين.وفي تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الإثنين، تجري الآن في طول المملكة وعرضها حركة إنشاءات ضخمة ، تمولها خطط حكومية، تضخ في سوق الإنشاء حوالي 400 مليار دولار على البنية التحتية، خلال خمس سنوات تنتهي عام 2013، كما خصصت الحكومة هذا العام حوالي 67 مليار دولار إضافية لبناء منازل جديدة. وعلى الأرض يسابق المقاولون الوقت، لإنجاز المشروعات، وتحويل ملايين الأمتار المربعة إلى جامعات وفنادق ومنازل ومصانع ومشاريع للطاقة.وبينما تنفق الحكومة كل هذه الأموال في قطاع البناء، والتنمية الاقتصادية المرتبطة به، لتنويع إنتاج وخلق وظائف، فإن السعوديين يشكون من احتكار شركتي سعودي أوجيه ومجموعة ابن لادن على لقطاع البناء في المملكة، فيما يتم حرمان الشركات المتوسطة والصغيرة من أية عقود إلا ما ندر، كما ترفض البنوك السعودية إقراض هذه الشركات، وفي الوقت الذي تقدم فيه القروض لتلك الشركات العائلية الضخمة. ويقول المحامي السعودي عبد العزيز القاسم: "لقد حصلت شركتا سعودي أوجيه وابن لادن على مشروعات ضخمة تقدر ب 93.3 مليار دولار، وبالفعل قدمت الشركتان آلاف الوظائف للأجانب وليس للسعوديين"، ويضيف القاسم "من شأن هذه السياسة أن تجعل العائلات الغنية تزداد غنى، حيث تبدأ دورة رأس المال وتنتهي لديهم، بينما يظل بقية السعوديين في موقف المتفرج". وتنقل الصحيفة عن بعض منتقدي هذه السياسة قولهم: "في الوقت الذي يتم فيه فرض قيود على التأشيرات فيما يتعلق بالشركات الصغيرة، فإن الشركات ذات النفوذ في المملكة تجلب الآلاف من العمالة الآسيوية والمهندسين العرب والأوربيين".كما يشكو السعوديون أنه حتى الأسهم الضئيلة التي تخرج من هذه الشركات الضخمة، تذهب لبعض الشركات الصغيرة المملوكة لأقارب وأصدقاء العائلات صاحبة هذه الشركات الكبرى، يقول أحد رجال الأعمال السعوديين: "رغم هذه المليارات التى يتم إنفاقها في قطاع الإنشاء، فأنا كسعودي لا تعود علي أية فائدة، فحتى البنية التحتية التى تنفذها هذه الشركات سيئة جداً، لأن هذه الشركات لا تملك الكفاءة ولا الوقت لإنجاز بنية تحتية حسب المواصفات العالمية، وفي الوقت نفسه تظل الشركات الصغيرة في موقعها كشركات صغيرة، لا تتطور أو تنمو في مجال الأعمال". وقالت الصحيفة: إن الإحباط من هذه السياسة لم يطف على السطح حتى وقت قريب، عندما طالبت بعض شركات المقاولات في السعودية بمراجعة القوانين التى تحكم إسناد هذه العقود من الحكومة للشركات، وذلك من أجل توفير منافسة عادلة بين الشركات، وقد زعمت بعض الشركات أن بعض المشروعات يتم إسنادها لشركات حتى إن لم تكن قادرة على إنجازها، لأن هذه الشركات مشغولة في مشروعات أخرى.وتنقل الصحيفة عن خبراء في قطاع البناء بالسعودية، أنه حتى الشركات الأجنبية تواجه تحديات في السوق السعودية، حيث تصر الحكومة على تقديم " شهادة إنجاز" حتى من الشركات العالمية المعروفة، كما تواجه هذه الشركات مشاكل الحصول على تأشيرات وإقامات للعمال والمهندسين، ويقول محامٍ سعودي "إن الشركات الأجنبية تعرف أن السبيل الوحيد للعمل في السعودية هو الدخول في شراكة مع شريك محلي". ويشكو أحد مهندسي الإنشاءات، أن الشركات العاملة في السعودية تجلب أرخص عمالة، وهى بلا مهارات أو معرفة، حتى باللغات التى يتحدث بها معظم المهندسين، وهو ما ينعكس سلباً على جودة العمل، ويقول المهندس: "من غير الطبيعي أن نعمل في عدة مشروعات في وقت واحد، ولهذا لا ننجز مشروعاً في ميعاده، ورغم ذلك لا تقول الشركة للحكومة، لا ، عند إسناد مشروع لها، حيث يأتي الإسناد كتكليف من الحكومة أكثر منه إسناد" ويضيف "إن المباني تستغرق وقتاً حتى تجف، لكن الملاحظين يريدون أن ينتهي كل شيء بسرعة، ويتم افتتاح المشروع دون مراعاة لمخاطر ذلك".وقالت الصحيفة: إن شركتي سعودي أوجيه وابن لادن رفضتا الإجابة على تساؤلات بشأن هذه القضية.
