رئيس منتدى المشاريع السعودية: عقود الباطن الحكومية بحاجة لإعادة هيكلة

أكد رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى المشاريع الكبرى في السعودية المهندس فيصل الفضل أن المؤتمر يجيء في إطار حكومة التزام خادم الحرمين الشريفين بتطوير البنية التحتية في جميع القطاعات ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال الخطة الخمسية التاسعة تحديدا، بقيمة 385 مليار دولار الأمر الذي نراه حاليا على أرض الواقع ويتجلى بأوضح صوره في المشاريع الضخمة في كل مكان من الوطن.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الفضل أمس بالمؤتمر الذي يختتم غدا بجلسات حوارية لمناقشة قضايا الاحتباس الحراري وانبعاثات الكربون، والخطوات التي ينبغي على مجلس التعاون اتخاذها لمعالجة هذه القضية البيئية. بالإضافة إلى مناقشة مدى إفادة المشاريع الكبرى من تقنيات الاستخدامات الكفؤة للطاقة.
وأضاف الفضل أن من الأمور المهمة التي تحتاج إلى الوقوف عندها مليا، أن شركتين فقط في المملكة تستحوذان على ثلثي المشاريع الحكومية التي تم التعاقد عليها، وأن 80 في المائة من نشاط تلك الشركتين (مجموعة بن لادن السعودية وسعودي أوجيه) يرتكز على البناء والبنية التحتية.
وزاد «أود أن ألفت إلى أن مجموعة بن لادن السعودية وسعودي أوجيه حصلتا على عقود بقيمة 40 مليار ريال تقريبا من العقود المرصودة منذ عام 2011م.
وقال «هذا هو الواقع الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة عقود الباطن للدولة لتتماشى مع آليات تنفيذ هذه المشاريع الكبرى من خلال هاتين الشركتين ... وأنه قد حان الوقت أن نبدأ التفكير بشكل تفاعلي والسؤال هنا كيف يمكن للمقاولين من الفئة المتوسطة في المملكة أن يشاركوا في تنفيذ هذه المشاريع الكبرى في ظل عدم وجود نظام يخدم المالك بالدرجة الاولى لتحقيق اهدافه بانجاز مشاريعه في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة بدون ارتفاع بالأسعار والمضاربة في أسواق العمالة والمواد والمعدات بطرق غير مشروعة في ظل وجود شركات ضخمة حصرية لا تخدم النشاط التجاري الاقتصادي للناتج المحلي».