منتدى المشاريع الكبرى يدعو لإعادة هيكلة عقود الباطن الحكومية

أكد رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى المشاريع الكبرى في السعودية المهندس فيصل الفضل أن المنتدى يجيء في إطار استلهام كلمات الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، التي أشار فيها إلى التزام الحكومة بتوطين البنية التحتية في جميع القطاعات، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال الخطة الخمسية التاسعة، بقيمه 385 مليار دولار، الأمر الذي نراه حاليا على أرض الواقع ويتجلى بأوضح صوره في المشاريع الضخمة في كل مكان من الوطن.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الفضل أمس في المؤتمر الذي يختتم اليوم بجلسات حوارية لمناقشة قضايا الاحتباس الحراري وانبعاثات الكربون، والخطوات التي ينبغي على مجلس التعاون اتخاذها لمعالجة هذه القضية البيئية. بالإضافة إلى مناقشة مدى إفادة المشاريع الكبرى من تقنيات الاستخدامات الكفؤة للطاقة وجعل تلك المشاريع صديقة للإنسان والبيئة.
وأضاف أن من الأمور المهمة التي تحتاج إلى الوقوف عندها مليا، أن شركتين فقط في المملكة تستحوذان على ثلثي المشاريع الحكومية التي تم التعاقد عليها، وأن 80 في المائة من نشاط الشركتين يرتكز على البناء والبنية التحتية. وأن الشركتين حصلتا على عقود بقيمة 40 مليار ريال تقريبا من العقود المرصودة منذ عام 2011م.
وقال إن «هذا الواقع الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة عقود الباطن للدولة، لتتماشى مع آليات تنفيذ هذه المشاريع الكبرى من خلال هاتين الشركتين، وأنه حان الوقت أن نبدأ التفكير بشكل تفاعلي حتى يمكن للمقاولين من الفئة المتوسطة في المملكة أن يشاركوا في تنفيذ هذه المشاريع الكبري.