السعودية.. الأكبر جذبا ل(البناء)

أكدت تقارير صحافية أن السعودية أضحت أكبر منطقة جاذبة لسوق الإنشاءات في المنطقة الخليجية متجاوزة بذلك إمارة دبي في هذا الشأن خاصة بعد الأزمة المالية العالمية وأثرها على سوق الإنشاءات وسعي معظم شركات المقاولات للخروج من دبي والبحث عن أماكن بديلة لها. وقالت نشرة (ميد) إن شركة أرابتك للإنشاءات، ومقرها دبي هي من أولى الشركات المتحركة إلى خارج الإمارة؛ حيث أنشأت فرعا لها في السعودية تحت عنوان (أرابتك العربية السعودية) بالتحالف مع شركتي برايم إنترناشنال وسي بي سي للخدمات التابعة لمجموعة ابن لادن السعودية، في الوقت الذي تسعى فيه شركات إماراتية أخرى للدخول في السوق السعودية وتكوين تحالفات مماثلة. وتأمل شركة أرابتك العربية السعودية، وفقا للنشرة تحقيق 1.5 مليار ريال كإيرادات خلال عام من عملها في السعودية و3.5 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة. وحسب النشرة تظل معدلات نمو قطاع الإنشاءات في السعودية قوية عكس الإمارات التي تراجع فيها القطاع بشكل حاد أخيرا، في حين أن نمو القطاع في السعودية يظل معززا بفضل الإنفاق الحكومي الكبير؛ حيث تجاوزت قيمة عقود الإنشاءات التي جرى إرساؤها في السعودية في الشهرين الماضيين قيمة العقود التي جرى إرساؤها خلال عام 2008 بأكمله. وحسب النشرة فقد بلغت قيمة عقود الإنشاءات التي جرى إرساؤها في السعودية العام الجاري أكثر من 30 مليار ريال، وهي تشمل مشروع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات في الرياض ومشروع الحرمين الحديدي الرابط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بقيمة 6.9 مليار ريال ومشروع السياج الأمني (في الحدود الشمالية) بقيمة ثمانية مليارات ريال. وأوضح أحد المقاولين في الدمام أنه ما زال يوجد الكثير من العقود وحالات إرساء العقود في السعودية، مشيرا إلى أن سوق الإنشاءات ما زالت قوية فيها. فيما أشار أحد المقاولين الأتراك إلى وجود حاجة حقيقية إلى الوحدات السكنية لذوي الدخول المتوسطة، ورغم ذلك لم تكن السعودية في منأى عن التراجع في الأسواق الخليجية الأخرى؛ حيث أطلقت الشركات العقارية المحلية (السعودية) والخليجية خلال السنوات الثلاث الماضية الكثير من المشروعات بما فيها مشروع (الوصل) بالقرب من العاصمة الرياض بقيمة 12 مليار دولار بقيادة شركة ليمتلس، إضافة إلى المدن الاقتصادية الكبيرة في السعودية التي شملت بناء أبراج ومرافق تتسم بالرفاهية، التي تأثرت جميعها بشكل كبير بالتراجع الاقتصادي في الإمارات على خلفية الأزمة المالية العالمية.