قراء «الوئام»: نظام «إيجار» سيسهم في ضبط عملية الإيجارات بالسعودية

يضع جميع أطراف العملية الإيجارية بمكان افتراضي واحد

أجمع عدد من قراء صحيفة "الوئام" السعودية على أن نظام إيجار الذي ستطبقه وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة سيسهم في ضبط عملية الإيجارات.
وكانت "الوئام" قد طرحت موضوعاً للتصويت تحت عنوان: (برأيك هل سيسهم نظام «إيجار» في كبح جماح ارتفاع أسعار العقارات بالسعودية؟)، حيث رأى ما نسبته 16.67 بالمائة من قراء الصحيفة أنه سيؤدي لارتفاع أسعار إيجارات الوحدات السكنية الصغيرة.
فيما أكد ما نسبته 6.98 بالمائة من القراء أنه سيكبح جماح ارتفاع الأسعار، وقال ما نسبته 36.05 بالمائة إنه سيضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد، وأجمع ما نسبته 40.31 بالمائة من القراء أن النظام سيسهم في ضبط عملية الإيجارات.
ومن الجدير ذكره أن نظام إيجار المزمع تطبيقه يعتبر شبكة علاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية (المستأجر, المؤجر, الوسيط العقاري) عن طريق حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
ومن أهم أهدافه تنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ الحقوق بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر, المؤجر, الوسيط العقاري) من خلال اعتماد العقد الموحد والذي يعتبر بمثابة سند تنفيذي واعتماد لائحة تنظيمية لقطاع الإيجار السكني والتجاري.
وقد أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1437/9/23 ه عدداً من التنظيمات والضوابط تشمل إلزام الوسطاء العقاريين – المرخص لهم – بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية وإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.
وسيتم الإعلان قريباً عن الاشتراطات الخاصة لانضمام الوسطاء العقاريين لشبكة إيجار، وكذلك خطة وموعد إطلاق البرنامج وتاريخ سريان الإلزام. وأيضاً آلية دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن.