أثار توجه وزارة العدل نحو التشديد على كل المحاكم، ومأذوني عقود الزواج، في أخذ موافقة المرأة (لفظيًا) وسماع المأذون الموافقة بنفسه، وعدم استنابة أحد عن المرأة، الجدل نظرًا لما يحمله من غموض. وقد وجّه زير العدل الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، جميع المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي، وسماع ذلك بنفسه، مُشدّدًا على عدم استنابة غيره في ذلك؛ تحقيقًا للنظام وحفظًا للحقوق. وقال وزير العدل: إنّ هذا الأمر يُعتبر إبراءً للذمّة، وأداءً للواجب، وحفظًا للحقوق، وأشار إلى المادة الرابعة عشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقّق من توافر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين من ذات اللائحة، والتي تقضي بأن يدوّن المأذون جميع البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد. وشدّد الوزير الصمعاني، على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظيًا قبل ضبط العقد، مُشيرًا إلى أنّ على المأذون قبل إجراء أي عقد، استئمار المرأة الثيّب، واستئذان البكر، ولو كان الوليُّ هو الأب، وذلك حفظًا للحقوق، وتحقيقًا للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها. وقد لقي هذا التنبيه أو (القرار) جدلًا واسعًا، وخصّ الدكتور عيسى الغيث صحيفة "الوئام" بتعليقٍ حول هذا الموضوع حيث قال: لم توفّق الوزارة بهذا التعميم والإعلان عنه؛ لأنّ فيه عدّة ملاحظات: أولاً: فيه تشكيك بالعقود السابقة، وإثارة البلبلة عند الرأي العام، وكان يمكن التأكيد على ذلك داخليًا دون الإعلان عنه. ثانيًا: لا قيمة للموافقة اللّفظية ما دام أنّ الزوجة قد وقّعت على العقد، وفي حال أنّها مُكرهة على التوقيع، فلن يعوز المكرهين لها أن يكرهوها على الموافقة اللفظية كذلك، بمعنى أنّه إذا كان أهلها سيكرهونها على التوقيع، فلن يعجزهم أن يكرهوها أيضًا على اللفظ. ثالثًا: من الممكن تزوير ذلك بحيث تكون الموافقة توقيعًا ولفظًا من غيرها بما أنّه ليس هناك جهاز بصمة مع المأذون ليتأكد من شخصيتها. ويضيف الغيث: وبالتالي فهذا التعميم لا جدوى منه، والإعلان عنه يضر بالمصلحة العامّة، ويثير الشكوك على مصداقية العقود، ويُشكّك في الناس والمأذونين، وهذا لا يليق بوزارة العدل لاسيما حينما يكون الإعلان عن هذا التعميم بشكل مبالغ فيه، وكأنّه تطوير عظيم قامت به الوزارة، وكان يجب على وزارة العدل أن تطوّر أعمالها فعليًا، وليس بأن تسوّق لنفسها إعلاميًا بما يضر الرؤية العامة والمصلحة الوطنية، وهذا ضد رؤية المملكة 2030، ومناقض لبرنامج التحول 2020، ويجب على وزارة العدل السماع من الشعب شكاواه، وملاحظاته على ما يُلاقونه من المحاكم، وكتابات العدل.
