الشؤون الاجتماعية: «11» خطوة الكترونية لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية

خلال اللقاء الذي عقد بحضور د. القصبي بغرفة الرياض

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي تتوافق مع برنامج التحول الوطني بالمملكة، مبينا خلال حديثه في اللقاء التعريفي بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي نظمته غرفة الرياض أن النظام يرمي لتحقيق عدد من الأهداف التنموية والاجتماعية والرقي بمستوي الخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يصل عددها إلى (736) جمعية و(164) مؤسسة.
وأشار القصبي إلى أن النظام يحقق رؤية الوزارة في الارتقاء بمنظومة العمل الاجتماعي والمساهمة في تحقيق مجتمع متماسك وتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع من خلال سياسات تنموية شاملة وخدمات اجتماعية متميزة بالتكامل مع القطاعات الثلاث (الحكومي والأعمال وغير الربحي)، وأضاف خلال استعراض لأداء الوزارة في اللقاء أن 88% من ميزانية الوزارة يذهب إلى الإعانات، وقال إن حجم ما قدمته الوزارة من قروض اجتماعية عبر بنك التسليف خلال الأشهر الماضية بلغ (14.3) مليار ريال.
وبين الوزير أن هناك توجها لدعم عدد من القطاعات عبر برامج الضمان الاجتماعي منها قطاع الأسر المنتجة والمنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى التحول بالعمل الاجتماعي من رعوي إلى تنموي من خلال تعزيز مشاركة القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية، مضيفا أن الوزارة لديها (252) مبادرة تستهدف تطوير الأداء ورفع مستوى الأداء بالوزارة إضافة إلى إطلاق 7 محافظ تطويرية لإدارة التحول المنشود في العمل المرحلة القادمة.
ومن جانبه أكد الأستاذ محمد الزامل رئيس لجنة المحامين أن صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية جاء في وقت تشهد فيه المملكة انطلاقة في شتى مناحي العمل الخيري والطوعي، مؤكدا أنه يلبي تطلعات رجال وسيدات الأعمال كما يدعم جهودهم في مجالات برامج التنمية المستدامة عبر بوابة العمل الخيري.
عقب ذلك تم تقديم استعراض للنظام الجديد ولائحته التنفيذية حيث أكد المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة أن النظام اختصر عملية تأسيس الجمعيات والحصول على الترخيص في (11) خطوة الكترونية.
كما استعرض الدكتور عبدالعزيز آل فريان المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية عددا من ملامح النظام، حيث أشار إلى أنه يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته والإسهام في التنمية الاجتماعية وجمع كل المنظمات في مظلة واحدة ماليا وإداريا وقال إن النظام يسمح بإقامة الجمعيات والمؤسسات في مختلف الأنشطة وفق ضوابط محددة حددتها اللائحة متناولا خارطة الجهات العاملة في القطاع وطرق تكوينها والعقوبات التي نص عليها النظام في حالة المخالفة، وبين الأستاذ خالد الشمري المشرف العام على المؤسسات الخيرية الخاصة بالوزارة أن النظام يمثل نقلة الهدف منها رفع مستوى العمل الخيري الأهلي، مشيرا إلى أن المنظومة الالكترونية للتنمية الاجتماعية حققت عددا من الأهداف منها اختصار خطوات تأسيس الجمعيات من 80 إلى 14 خطوة، كما أن جميع الإجراءات داخل الوزارة مؤقتة بعامل زمني حد أقصى 60 يوما وارتباط خدمات الجمعية ببعضها.