وزير «الشؤون الاجتماعية»: العمل الخيري «رعوي» ويجب تطويره

أكد وزير الشؤون الاجتماعية ماجد القصبي أن القطاع غير الربحي داعم للقطاع الحكومي والخاص، لافتاً إلى أن تطوير قدراته يؤهله ليكون شريكاً أساسياً في التنمية، وتعظيم رأس المال الاجتماعي. وأضاف خلال رعايته ورشة العمل الخامسة عن إدارة المؤسسات غير الربحية التي نظمتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمس، أن «صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية يمكّن القطاع غير الربحي من النمو والرقي والدخول إلى آفاق جديدة».
وقال القصبي: «إن العمل الخيري يعاني من قلة الكفاءات النوعية وندرة الموارد البشرية، والصورة التقليدية لدى أطياف المجتمع أن أنشطة هذا القطاع مجرد أعمال تطوعية اجتهادية ينقصها الاحترافية»، لافتاً إلى أن هناك جهوداً مخلصة ستنقله إلى عمل مؤسسي احترافي. وشدد على أهمية تحول أممارسات القطاع الثالث في المملكة إلى عمل مؤسسي قابل للقياس، وذي أثر واضح، وأن تتضافر الجهود «لتحويل العمل الخيري من نشاط رعوي إلى نشاط تنموي».
ولفت وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن وزارته «ليست شريكاً في هذه الجهود فحسب، بل تحرص على تسخير جميع أجهزتها وإمكاناتها لخدمة هذا القطاع عبر كل الوسائل»، مؤكداً حرصه على استمرار مشاركته في هذه الورشة بصفته الرسمية وزيراً أو مواطناً، معتبراً الورشة ملتقى للأفكار المبتكرة التي تثري المعرفة وتحقق الجودة والتنمية والتميز والعمل الجماعي الرائد.
من جانبه، أكد مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خالد السلطان أن دور المنظمات الخيرية وغير الربحية والمدنية عبر العالم تعاظم خلال العقدين الأخيرين، وأنها أكدت حضورها ومشاركتها، محلياً وإقليمياً ودولياً، في مختلف قضايا التنمية والعمل الإنساني، مما جعلها شريكاً استراتيجياً للقطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية في المجتمعات.
وأضاف السلطان: «مع تعاظم دور هذه المنظمات ازدادت مطالبة أصحاب المصلحة من حكومات ومانحين ورأي عام وإعلام ومستفيدين بمستوى أعلى في الخدمات المقدمة، وباحترافية للأداء المؤسسي وشفافية عالية في الإدارة المالية، وتطلب ذلك إيجاد أطر مرجعية ينبغي الاستناد إليها في مساءلة مؤسسات المجتمع والارتقاء بأدائها، ثم السعي لبنائها من خلال برامج بناء القدرات على مستوى الأفراد والمؤسسات».
وقال إن «القطاع الخيري وغير الربحي في المملكة جزء من الحراك العالمي، ويشهد التحولات والتحديات المتعلقة بالمساءلة، مما يتطلب منه أن يكون شفافاً ومسؤولاً واحترافياً وقادراً على ضمان جودة الخدمات التي يقدمها للمستفيدين منه». وأشار إلى أن العمل الخيري السعودي يشهد توسعاً كمياً من خلال التوسع في عدد الجمعيات الخيرية الذي يربو على 700 جمعية خيرية و476 لجنة تنموية و207 مؤسسة خيرية، وتوسعاً كيفياً، من خلال توجه المؤسسات المانحة والجمعيات إلى مفاهيم الحوكمة، والشفافية، والمساءلة، وبناء القدرات، وتطوير الأداء، وقياس الأثر، والاهتمام بمعايير الجودة، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية. وعبر عن أمله بأن «نشهد اليوم نظاماً جديداً للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرجى منه أن يسهم في نمو القطاع وتمكينه».
يذكر أن الورشة تستضيف عدداً من ملاك ومؤسسي المؤسسات المانحة، وممثلي المؤسسات غير الربحية والخيرية والتطوعية في المملكة، وخبراء ومتحدثين من الولايات المتحدة وبريطانيا.