القصبي يعترف: العمل الخيري يعاني نقصاً في الكفاءات

وصف وزير الشؤون الاجتماعية، الدكتور ماجد القصبي، القطاع غير الربحي ب «شريك أساسي في التنمية وتعظيم رأس المال الاجتماعي»، مشدِّداً على أهمية تطوير القطاع، ومتوقعاً بلوغه آفاقاً جديدة بعد صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية، فيما أقرَّ بمعاناة العمل الخيري في المملكة من قلَّة الكفاءات النوعية وصورةٍ نمطيةٍ لدى المجتمع.
ونبَّه الوزير، خلال مشاركته أمس في ورشة عملٍ عن إدارة المؤسسات غير الربحية نظَّمتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالشراكة مع مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية، إلى أهمية تحوُّل القطاع، الذي وصفه ب «الثالث في المملكة» بعد الحكومي والخاص، إلى العمل المؤسسي الاحترافي ليكون قابلاً للقياس وذي أثرٍ واضحٍ ولينتقل من النشاط الرعوي إلى التنموي.
ولفت إلى معاناة العمل غير الربحي من ندرة الكفاءات النوعية والموارد البشرية إضافةً إلى صورة نمطية لدى المجتمع مفادها أن نشاطات القطاع مجرَّد أعمال تطوعية اجتهادية تنقصها الاحترافية.
لكنه تحدَّث عن «جهود مخلصة» تستهدف الانتقال إلى العمل المؤسسي.
وأكد الدكتور ماجد القصبي حرص»الشؤون الاجتماعية» على تسخير كافة إمكاناتها لخدمة العمل غير الربحي عبر مختلف الوسائل.
وعدَّ ورشة العمل الخامسة للمؤسسات غير الربحية تجمُّعاً للأفكار المُبتكَرة التي تثري المعرفة وتحقِّق الجودة والتنمية والتميُّز والعمل الجماعي الرائد، مشيراً إلى حرصه على المشاركة فيها سواءً كوزير أو مواطن.
وأبدى القصبي ارتياحه لما رآه في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ووصفها ب «مصنع الأجيال» و»صرح عظيم خرَّج على مدى 50 عاماً قيادات ورواداً نفخر بهم».
ولاحظ أن ورشة العمل بدأت في تمام الثامنة صباحاً في يوم عطلة رسمية «وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا في جامعة الملك فهد»، مبيِّناً أن اطَّلاعه على برامجها ومبادراتها منحه الأمل.
وتستضيف الورشة عدداً من ملاك ومؤسسي المؤسسات المانحة، وممثلي المؤسسات غير الربحية والخيرية والتطوعية، إضافةً إلى خبراء ومتحدثين من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وذكَّر مدير جامعة الملك فهد، الدكتور خالد السلطان، في كلمته بتعاظم دور المنظمات الخيرية وغير الربحية والمدنية عبر العالم خلال العقدين الأخيرين «إذ أكدت حضورها محلياً وإقليمياً ودولياً في مختلف قضايا التنمية والعمل الإنساني ما جعلها شريكاً استراتيجياً للقطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية في المجتمعات».
وربط بين تعاظم دور هذه المنظمات وتصاعُد المطالبات بمستوى أعلى في الخدمات المقدمة وباحترافية الأداء المؤسسي والشفافية العالية في الإدارة المالية، موضحاً أن ذلك تطلَّب إيجاد أطر مرجعية ينبغي الاستناد إليها في مساءلة مؤسسات المجتمع والارتقاء بأدائها عبر برامج بناء القدرات.
وأوضح الدكتور خالد السلطان أن القطاع الخيري غير الربحي في المملكة يشهد نفس التحولات باعتباره جزءاً من الحراك العالمي ويواجه نفس التحديات المتعلقة بالمساءلة «ما يتطلب منه أن يكون شفافاً ومسؤولاً واحترافياً وقادراً على ضمان جودة الخدمات التي يقدمها للمستفيدين منه».
وقدَّر عدد الكيانات الخيرية في المملكة ب 700 جمعية و476 لجنة تنموية و207 مؤسسة، وعدَّ ذلك مؤشراً على التوسع الكمِّي، مشيراً إلى توسُّع موازٍ على مستوى الكيف من خلال توجُّه كثيرٍ من هذه الكيانات إلى مفاهيم الحوكمة، والشفافية، والمساءلة، وبناء القدرات، وتطوير الأداء، وقياس الأثر، والاهتمام بمعايير الجودة وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية.
وتوقع السلطان أثراً إيجابياً للنظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية «إذ يُرجَى منه أن يسهم في نمو القطاع وتمكينه».
وعبَّر عضو مجلس أمناء مؤسسة عبدالرحمن الراجحي وعائلته الخيرية، بدر الراجحي، عن توقعٍ مماثل، إذ تنبَّأ بنقلة تطويرية في القطاع الخيري في المملكة بعد صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
واعتبر صدور النظام مؤخراً إحدى ثمار الجهد الذي تبذله وزارة الشؤون الاجتماعية وأذرعتها من الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
إلى ذلك؛ رأى الراجحي أن ورشة عمل إدارة المؤسسات غير الربحية فتحت قناةً أمام قادة القطاع للاستفادة من تجارب عالمية منتقاة بعناية كي لا تشذّ عن الواقع المحلي.
ولفت إلى أثرٍ للورشة التي تُعقَد للعام الخامس على التوالي؛ تمثَّل في إطلاق مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية في جامعة الملك فهد، ومشروع تصنيف المؤسسات غير الربحية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ومشروع تأسيس مركز للعناية بالأثر تخطيطاً وإدارةً وقياساً.