القطاع غير الربحي شريك رئيسي في التنمية وتعظيم رأس المال الاجتماعي

خلال رعايته ورشة عمل إدارة المؤسسات غير الربحية.. وزير الشؤون الاجتماعية:

أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي، أن القطاع غير الربحي داعم للقطاع الحكومي والخاص، وأن تطوير قدراته يؤهله ليكون شريكا أساسيا في التنمية وتعظيم رأس المال الاجتماعي.
وأضاف خلال رعايته ورشة العمل الخامسة عن إدارة المؤسسات غير الربحية، التي تنظمها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أمس السبت، بالشراكة مع مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية؛ أن صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية يمكن القطاع غير الربحي من النمو والرقي والدخول إلى آفاق جديدة.
وقال: إن العمل الخيري يعاني قلة الكفاءات النوعية، وندرة الموارد البشرية، والصورة التقليدية من أطياف المجتمع بأن أنشطة هذا القطاع مجرد أعمال تطوعية اجتهادية ينقصها الاحترافية، لافتا إلى أن هناك جهودا مخلصة ستنقله إلى عمل مؤسسي احترافي. وشدد على أهمية تحول ممارسات القطاع الثالث في المملكة إلى عمل مؤسسي قابل للقياس وذي أثر واضح وأن تتضافر الجهود لتحويل العمل الخيري من نشاط رعوي إلى نشاط تنموي.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية ليست شريكا فقط في هذه الجهود، بل تحرص على تسخير جميع أجهزتها وإمكاناتها لخدمة هذا القطاع عبر كل الوسائل، مؤكدا حرصه على استمرار مشاركته في هذه الورشة بصفته الرسمية كوزير للشؤون الاجتماعية أو كمواطن، معتبرا الورشة ملتقى للأفكار المبتكرة التي تثري المعرفة وتحقق الجودة والتنمية والتميز والعمل الجماعي الرائد.
وأشاد القصبي بما رآه بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وقال: "أتشرف أن أكون في هذا المكان، مصنع الأجيال، هذا الصرح العظيم، الذي خرج على مدى 50 عاما قيادات وروادا نفخر بهم". وزاد "لا يمكن أن تبدأ ورشة عمل في الساعة الثامنة صباحا في يوم إجازة إلا في جامعة الملك فهد". وتابع "لقد اطلعت على جهود وبرامج ومبادرات الحامعة، وشعرت بالفخر والأمل بأن صرحا كجامعة الملك فهد موجود في بلادنا، فشكرا من القلب لكل القائمين عليها".
وتستضيف الورشة عدداً من ملاك ومؤسسي المؤسسات المانحة وممثلي المؤسسات غير الربحية والخيرية والتطوعية في المملكة وخبراء ومتحدثين من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وذكر مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان، أن دور المنظمات الخيرية وغير الربحية والمدنية عبر العالم تعاظم خلال العقدين الأخيرين، حيث أكدت حضورها ومشاركتها، محليا وإقليميا ودوليا، في مختلف قضايا التنمية والعمل الإنساني، مما جعلها شريكا استراتيجيا للقطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية في المجتمعات.
وأضاف أنه مع تعاظم دور هذه المنظمات ازدادت مطالبة أصحاب المصلحة من حكومات ومانحين ورأي عام وإعلام ومستفيدين بمستوى أعلى في الخدمات المقدمة واحترافية الأداء المؤسسي وشفافية عالية في الإدارة المالية. وتطلب ذلك إيجاد أطر مرجعية ينبغي الاستناد إليها في مساءلة مؤسسات المجتمع والارتقاء بأدائها، ومن ثم السعي لبنائها من خلال برامج بناء القدرات على مستوى الأفراد والمؤسسات.
وقال إن القطاع الخيري وغير الربحي في المملكة كجزء من الحراك العالمي يشهد نفس التحولات ويواجه نفس التحديات المتعلقة بالمساءلة مما يتطلب منه أن يكون شفافا ومسؤولا واحترافيا وقادرا على ضمان جودة الخدمات التي يقدمها للمستفيدين منه.
وأشار إلى أن العمل الخيري السعودي يشهد توسعا كميا من خلال التوسع في عدد الجمعيات الخيرية الذي يربو على 700 جمعية خيرية و 476 لجنة تنموية و 207 مؤسسات خيرية، وكيفيا من خلال توجه المؤسسات المانحة والجمعيات إلى مفاهيم الحوكمة والشفافية والمساءلة وبناء القدرات وتطوير الأداء وقياس الأثر والاهتمام بمعايير الجودة وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية، كما نشهد اليوم نظاما جديدا للجمعيات والمؤسسات الأهلية، يرجى منه أن يسهم في نمو القطاع وتمكينه.