«الشؤون الاجتماعية»: السماح للشخصيات الاعتبارية بتأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية

حدد النظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية فترة الرد على إصدار التراخيص في مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكان تقديم طلب إنشاء جمعية، بما لا يقل عن 10 أشخاص، وتحويل الصناديق العائلية إلى مؤسسات خيرية، كما سمح للشخصيات الاعتبارية بتأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية، وتعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، وبالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة، بعد موافقة الوزارة، ووفقاً للائحة التنفيذية
ودشن وزير الشؤون الاجتماعية ماجد القصبي، العمل بالنظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي بدأ تطبيق لائحته التنفيذية أمس (الأحد)، ويتزامن معه البدء بمشروع استعراض بيانات القطاع غير الربحي، ونظام حوكمة وتقويم أداء الجمعيات الأهلية.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية حماد الحمادي، أن انطلاق العمل بالنظام الجديد، يدشن مرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي، لافتاً إلى أن النظام يتضمن أهدافاً تنموية واجتماعية، وإضافات تطويرية ومميزات مقننة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، من حيث تصنيفها، وتحديد مهمات الوزارة والجهات المشرفة عليها، التي ستسهم في دعم وتنظيم العمل الاجتماعي والخيري بالمملكة، والرقي بالخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، البالغ عددها 746 جمعية و162 مؤسسة.
وأبان الحمادي أن من أبرز ملامح النظام ولائحته التنفيذية، تحديد مهمات الوزارة والجهات المشرفة عليها، وستتولى الوزارة الإشراف والرقابة والمتابعة الإدارية والمالية، فيما تتولى الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة الإشراف الفني، كما أتاح تشكيل مجلس خاص للجمعيات، وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الأهلية، وإنشاء «صندوق دعم الجمعيات»، الذي يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، والسماح بتأسيس الصناديق العائلية.
وأكد وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تحرص باستمرار على مراجعة اللوائح التنفيذية المتعلقة بعمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتقنينها وإجراء التعديلات عليها، بما يحقق مزيداً من المرونة في عملها، ثم تشجيعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية.
من جانبه، أوضح مستشار وزير الشؤون الاجتماعية للتنمية والتطوير سالم الديني، أن الوزارة ستبدأ بالتزامن مع العمل بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية على منصة إلكترونية خاصة ببيانات القطاع غير الربحي، وكذلك إطلاق نظام حوكمة وتقويم أداء الجمعيات الأهلية (إحكام).
وأشار الديني إلى أن المنصة الإلكترونية للقطاع غير الربحي تهدف إلى استعراض البيانات المالية والديموغرافية والبشرية والتصنيف النوعي للجمعيات وأهدافها وأنشطتها، وستكون متاحة أمام الرأي العام.
وبيّن أن نظام حوكمة وتقويم أداء الجمعيات الأهلية (إحكام) يقوم على قياس التزام الجمعيات الأهلية بممارسات الحوكمة الصحيحة وعملية الإفصاح، وتعزيز الصحة والسلامة المالية، ونشر وإظهار التنموية. وتابع: من أبرز أهداف هذا النظام تحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، وإثبات فاعلية الجمعيات الأهلية أمام أصحاب المصلحة، وتوجيه المجتمع نحو فرص التنسيق والاستثمار الاجتماعي في القطاع، وقيادة وتوجيه نمو الجمعيات وفرص التوسع الكمي والنوعي للقطاع، وتمكين الوزارة من التحول إلى الإدارة المبنية على المعلومات، وتوفير آلية مستدامة لتدفق بيانات القطاع الصحيحة والموثوقة، والتحقق من التزام الجمعيات بممارسات الحوكمة الفاعلة، وتمكن الوزارة من قياس أداء وفاعلية الجمعيات في البرامج، وتسهيل عملية الإفصاح وإتاحة البيانات.
.. وتطلق مركز اتصال خاصاً باستفسارات النظام الجديد
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس مركز اتصال موحداً خاصاً بتلقي الاستفسارات والتساؤلات حول نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد ولوائحه التنظيمية، ويأتي ذلك مع بدء الوزارة بالإطلاق الرسمي للعمل بالنظام الجديد ولائحته الذي يأتي تنفيذاً لما جاء في أحد بنود النظام الذي نص على العمل بالنظام بعد 90 يوماً.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية الدكتور حماد علي الحمادي أن مركز الاتصال يمثل داعماً مهماً في عملية تفعيل النظام ولوائحه، إذ تم بناء نظام تدريبي وتأهيلي للكوادر القائمة عليه، وذلك لتلقي الاستفسارات والتساؤلات في ما يتعلق مواد النظام ولائحته التنظيمية، والجمعيات الأهلية، ولجان التنمية الأهلية، والصناديق العائلية.
وأشار إلى أن مركز الاتصال سيكون عمله على مدى خمسة أيام في الأسبوع باستثناء الإجازة الأسبوعية، وذلك خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً، مبيناً أن رقم مركز الاتصال هو (8002450000).
وأكد الحمادي أن الوزارة لن تألو جهداً في دعم العمل الخيري والتطوعي وتطويره، لتحقيق التطلعات والتوجيهات لتمتد عطاءاته نحو تنمية مستدامة تشمل جميع أرجاء الوطن.