نائب وزير البترول: تقلبات الأسعار الحادة مضرةٌ جداً بالمنتجين والمستهلكين

تؤدي إلى تقليص خطط التنمية

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز،نائب وزير البترول والثروة المعدنية : إن تقلبات الأسعار الحادة التي نشهدها حاليًا مضرةٌ جداً بالمنتجين والمستهلكين، والعاملين في الصناعة البترولية على حدٍّ سواء.
فبالنسبة للدول المنتجة التي تعتمد اقتصاداتها اعتماداً كبيراً على عوائد البترول، ستؤدي تلك التقلبات السعرية إلى تقليص خططها التنموية، وتعقيد إدارة اقتصاداتها الكلية.
أما بالنسبة للدول المستهلكة، فستؤدي تقلبات أسعار البترول إلى سيطرة حالةٍ من عدم اليقين حول البيئة العامة للاقتصاد الكلي، وإلى خفض الاستثمارات وتكوين رأس المال، إضافة إلى تقليصها لجدوى سياساتها الخاصة بالطاقة.
جاء ذلك في كلمة لسموه اليوم، خلال اجتماع الطاولة المستديرة السادس لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا بالعاصمة القطرية الدوحة .
وقال سموه : في البدء يطيب لي أن أشكر حكومة دولة قطر على استضافتها اجتماع الطاولة المستديرة السادس لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا، وحكومة تايلند على مشاركتها في استضافة هذا المؤتمر المهم بالتعاونِ مع منتدى الطاقة الدولي.
وأضاف إن العولمة والروابط التجارية والمالية القوية، تعني أنَّ ازدهار كل دولة يعتمد على ازدهار بقية دول العالم. وأوضح دليل على ذلك قطاع الطاقة، فبدلاً من الاستقلاليةِ، نجد أن عالم الطاقة يعتمد بعضه على بعض، فأمنَ العرض – وكذلك أمنَ الطلب – يمثلانِ وجهينِ لعملةٍ واحدة. ففي عالم الاعتماد المتبادل، يعد الحوار البناء بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للطاقة، أمرًا أساسيًّا لتعزيز الثقة، والتعاون، وتبادل المعلومات، وفهم أعمق لسياساتِ الدول بعضها البعض. ولهذا أصبح اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا، سمةً رئيسةً لهذا الحوار العالمي في مجال الطاقة.
وتابع سموه بقوله : إن الأشهرُ القليلةُ الماضيةُ كانت غير عادية بالنسبة للسوق البترولية، إن لم تكنْ فريدةً من نوعِها. فبعدَ عدةِ أعوام من الاستقرارِ النسبيّ، بدأت أسعار البترول تنخفض في النصف الثاني من عام 2014، لتفقدَ ما يزيدُ عن خمسين في المائة من قيمتها، في وقتٍ قصيرٍ نسبيّاً. وقد دفعتْ حدةُ هذا الانخفاض وسرعتُهُ، عدداً من المحللينَ حولَ العالم، للذهاب بعيدًا في خيالهم، حيث عزى البعض ذلك إلى نظرياتِ المؤامرةِ، والمشاكل الجيوسياسية، فيما اعتبرَ البعضُ الآخرُ التغييراتِ الراهنةَ تغييراتٍ هيكليةً في طبيعتها –تدخلنا في "نظامِ بترولي جديد"، بحيث تستقرُّ الأسعارُ عندَ المستوى الحالي، أو حتى عندَ مستوياتٍ أدنى، لفترةٍ طويلةٍ ، ويتجهُ منحنى تكلفة البترول إلى الانخفاض، ويقوم منتجو الزيت الصخري الأمريكي بدور المنتج المرجِّح، ولا تؤدي منظمة الأوبك دورها في تحقيق استقرارِ السوق ، أو يتضاءل هذا الدور على أحسنِ تقدير، بل إن البعض ذهب إلى أبعْدِ من ذلك ، وأعلن عن وفاةِ الأوبك، إلا أننا عندما ننظر إلى الواقع، سنجد أنَّ لكل دورةٍ من دورات أسعارِ البترول في الماضي، تحليلَها الخاص ، وهذه الدورة لا تختلفُ عن سابقاتها.
وأوضح سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه بالرغم من العيوبِ الجوهرية التي تكتنفُ هذه التحليلات، إلا انها تهيمنُ في الغالبِ على الطروحاتِ المتعلقةِ بالطاقة، وتؤدي إلى تشكيل توقعات السوق وقناعاته. ولكن بالنسبة لدولةٍ رئيسة لديها احتياطياتٍ هائلةٍ من البترول، ومنتجةٌ ومصدِّرة لكميات كبيرة، كالمملكة العربية السعودية، فإن تركيزنا دائمًا ينصبُّ على الاتجاهات طويلة الأجل، التي تشكِّل وضع السوق البترولية. وعوضاً عن اعتبار البترول سلعةً تواجهُ انخفاضاً مطردًا في الطلب، كما يحلو للبعض أن يصوروا الوضع، تُشيرُ أنماطُ العرض والطلب إلى أن الأساسيات طويلة الأجل لقطاع البترول لا تزال قويةً ومتماسكة.
وبين سموه أن أحد العيوب الجوهرية في تحليل الدورة الحالية للسوق يتمثل في ميله إلى مقارنة الانخفاض الحالي في الأسعار بما حدث في منتصف ثمانينات القرنِ الماضي؛ ولكن هذه المقارنةَ، بكلِّ بساطة، تعتبر مضلِّلة. فالأوضاعُ الراهنةُ للسوق تختلفُ اختلافاً جذرياً عما كانت عليه في تلك الفترة. ففي عام 1985، كان الاستهلاك العالمي للبترول يزيد قليلاً عن 59 مليون برميل يومياً، وبلغت الطاقة الإنتاجية غير المستغلة آنذاك مستوىً تاريخياً تجاوز 10 ملايين برميل يومياً، أي نحو 17% من الاستهلاك العالمي. أما في عام 2015، فإن استهلاكَ البترول يقدر بنحو 94 مليون برميل يومياً، في حين أن الطاقة الانتاجية غير المستغلة، ومعظمها في المملكة العربية السعودية،تُقَدَّرُ بنحو مليوني برميل يومياً فقط – وهو ما يعني أن معدل الطاقة الانتاجية غير المستغلة حاليًا يبلغ 2% فقط من إجمالي الاستهلاك العالمي للبترول، وهو ما يجعل قطاع البترول واحداً من القطاعات القليلة في العالم التي تعمل بطاقة إنتاجية غير مستغلة ضئيلة. علماً بأن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة تُعد وثيقة تأمين وضمان ضد التغيُّرات غير المتوقعة في أوضاع السوق البترولية، وتمثل في الوقت ذاته عاملاً مهماً وأساسياً للمحافظة على استقرار أسعار البترول والاقتصاد العالمي على حدٍّ سواء.
وأشار سمو نائب وزير البترول إلى أن هناك اختلافٌ أساسيٌّ آخر عن الأوضاع في منتصف الثمانينات. فبالرغم من حالة عدم اليقين التي تسود توقعات الاقتصاد العالمي حالياً، فإن نمو الطلب على البترول لا يزال مستمراً في الارتفاع، ويُتَوقعُ أن ينمو بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في عام 2015، والذي يعتبر أقوى نمو شهدته السوق خلال الأعوام القليلة الماضية، وهذا على نقيض الأوضاع في الثمانينات، حيث انخفض الاستهلاك العالمي على البترول بين عامي 1980 و1984 بما يزيد عن 2.3 مليون برميل يومياً.
وقال سموه في كلمته : قد تكون هناك بعض العوائق، مثل عدم تكرار النمو الكبير الذي شهدته آسيا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، بحيث يكون نمو الطلب على البترول معتدلاً نتيجة الجهود المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام بدائل البترول. ومع ذلك، فإن الصناعة البترولية يجب ألا تغفل عن حقيقة زيادة حجم نطاق أعمالها. فالعولمةُ، والتصنيع، والتحضر، والتنميةُ المتسارعةُ – التي تعتمدُ جميعُها على الطاقة – ستستمرُّ في انتشال مئات الملايين من دائرة الفقر، وزيادة حجم الطبقة الوسطى من مستواها الحاليِّ البالغِ نحو 1.8 مليار نسمة إلى نحو 3.2 مليار نسمة بحلول عام 2020، ثم إلى نحو 4.9 مليار نسمة بحلول عام 2030، وهذا التوسع سيكون لقارة آسيا النصيب الأكبر منه. وستتألف الطبقة الوسطى الجديدة الناشئة من شريحة الشباب التي تتطلع إلى زيادة استهلاكها. وستسهمُ هذه التركيبة السكانية الشابة، إضافة إلى ارتفاع مستويات الدخل، في تصاعد اتجاه الطلب على الطاقة.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: نائب وزير البترول: تقلبات الأسعار الحادة مضرةٌ جداً بالمنتجين والمستهلكين