الصحف السعودية: «تجاوز» يعفي مساعد وكيل الهيئة

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة السبت وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها الكثير منها بين الصفحات حيث تناولت صحيفة عكاظ حيثيات اعتداء رجال الهيئة على مواطن،حيث وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتحقيق في قضية مواطن ادعى على ثلاثة من رجال الهيئة في الرياض بالاعتداء عليه وضربه بحجة أنه أدى الصلاة داخل مؤسسته بدلا من المسجد يوم الثلاثاء الماضي.
الوطن
"تجاوز" يعفي "مساعد وكيل" الهيئة
في واحدة من أهم القضايا التي تشهدها الجهات الحكومية في المملكة، أعفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موظفا يعمل في منصب رفيع.
وعلمت الصحيفة من مصادر مطلعة داخل "الهيئة"، أن الموظف المعفي كان مكلفا بمنصب "مساعد وكيل" في إحدى الوكالات التابعة للرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن كان مسؤولا في إحدى إدارات جهاز الهيئة.
وتشير المصادر إلى أن قرار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء بعد ثبوت تنصت هذا الموظف على "مسؤولين" داخل الهيئة، غير أن المصادر لم تنف أو تؤكد ذلك، وقالت: "سنتحدث عن الأمر في حينه".
وتسربت خطابات بتواريخ قديمة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنها تعود للمسؤول المعفي، يستخدمها كوسيلة للدفاع عن نفسه، وإيهام الرأي العام بأن سبب الإعفاء يعود لوقوفه ضد قضايا فساد، وهو ما نفته المصادر، مؤكدة أن سبب الإعفاء جاء بعد انتهاء فترة تكليفه في موقعه.
عكاظ
التحقيق في اعتداء 3 من رجال الهيئة على مواطن
وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، بالتحقيق في قضية مواطن ادعى على ثلاثة من رجال الهيئة في الرياض بالاعتداء عليه وضربه بحجة أنه أدى الصلاة داخل مؤسسته بدلا من المسجد يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة الشيخ تركي الشليل، أن آل الشيخ وجه فور اطلاعه على الخبر، مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة ورئيس هيئة مدينة الرياض بالتحقيق شخصيا في القضية فورا، ورفع نتائح التحقيق إلى الرئيس العام تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القضية وفق النظام، بما يكفل تحقيق العدالة ويبرئ الذمة وإعطاء كل ذي حق حقه.
الشرق
60 ألف ريال شهرياً دَخل المتسوِل
وصف الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بدر باجابر حرفة التسوُّل في المملكة بالجريمة المنظمة، لافتاً إلى وجود من يحركها ويستخدمها كونها مهنة مربحة مرتفعة الدخل، حيث تدر في بعض الأحيان 60 ألف ريال شهرياً.
وفرَّق باجابر في تصريحات خاصة ل «الشرق» بين «حرفة» التسوُّل، والفقر، وحول إن كانت بينهما علاقة وثيقة تحكمها قوة الدولة اقتصادياً ومستواها المعيشي، وضح أن التسوُّل تحوَّل إلى مهنة وحرفة يُستغل فيها الفقراء «غالباً من النساء والأطفال».
وعن التسوُّل وعلاقتة بالاتجار بالبشر وموقف الشريعة وموقف نظام مكافحة الاتجار بالبشر ومؤسسات المجتمع المدني والحكومية والأفراد منه، أوضح باجابر أن المملكة أخذت بمسمى «الاتجار بالأشخاص» ولم تعتمد مسمى «الاتجار بالبشر» لأن الأخير قد يشمل الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات، وهو ماينطبق على التسوُّل باعتبارة مهنة وعملاً مؤسسياً تقوم به عصابات منظمة.
ولفت إلى أن 80% من المتسوِّلين في المملكة غير سعوديين، موضحاً أن مفهوم نظام الاتجار بالإشخاص هو استخدام الأشخاص ونقلهم من دول مجاورة للتسوُّل أو لترويج المخدرات والأفلام الإباحية عن طريق وسائل عدة، منها الإكراة والقوة والتهديد واستخدام النفوذ والإغراء والإغواء، بالإضافة إلى أخذهم أحياناً كثيرة إلى أطباء لإحداث عاهات مستديمة بهم حتى يتمكنوا من التسوُّل.
وأوضح أن هناك أوجه عديدة للاتجار بالأشخاص، منها نزع الأعضاء وإجراء التجارب الطبية والتسوُّل وإدخالهم في أعمال الدعارة.
وبيَّن باجابر أن عقوبة التسوُّل في النظام السعودي شديدة، لاعتبار التسوُّل استغلالاً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً لحقوق الطفل والمرأة بصرف النظر عن وضعهم المادي، بالإضافة إلى أن هناك أطفالاً يختطفون بالقوة وأساليب أخرى من قبل المتاجرين بالأطفال، كاشفاً عن أن العقوبة تصل إلى 15 سنة سجناً للمتاجرين بالأطفال، وغرامة تتجاوز مليون ريال للأفراد وعشرة ملايين للمؤسسات والشركات، وأن من علم بجريمة اتجار ولم يبلِّغ يُعد شريكاً في الجريمة.
وطالب باجابر بضرورة الوقاية وحماية المجني عليهم وملاحقة المتاجرين والمجرمين، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً دولياً في هذا الشأن باعتبار المتاجرة بالأشخاص جريمة دولية.
وكشف باجابر عن وجود مدارس متخصصة في الهند لتعليم أصول «علم التسوُّل»، يتم تعليم الأطفال التسوُّل، وتخريجهم كأشخاص مؤهلين وقادرين على الانتقال من دولة إلى أخرى.
وأشار باجابر إلى أن المجتمع السعودي ينظر إلى الطفل المتسول على أنه يتحرك من تلقاء نفسه، لذلك فإن البعض من الجهات والأفراد وبحكم حداثة نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص لايعيرون هذه الموضوعات اهتماماً، على الرغم من أن معظم الأطفال المتسولين يحملون هواتف نقاله ما يدل على أن هناك مجموعات تقوم بتوجيهيم.
وقامت لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص مع ممثلين عن حقوق الإنسان بزيارات ميدانية لبعض مكاتب مكافحة التسوُّل، ووجدت أن هذه المكاتب ضبطت أطفالاً يحملون هواتف نقالة غير أن هذه المكاتب تتلف شرائح الجوال وتعدمها على الرغم من أنها الدليل للوصول إلى المتاجرين عن طريق الأرقام المسجلة بها.
وشدد باجابر على ضرورة تطبيق نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص والنظر على أن التسوُّل له جانبان، فهناك متاجرون بالأطفال والنساء، وهناك ضحايا ومجني عليهم، علماً بأن نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص لايعتد بموافقة ورضا المجني عليه سواء امرأة أو رجلا، وقد تم رفع نظام مكافحة التسوُّل للأجهزة الحكومية وهيئة التحقيق والادعاء العام التي بدأت في تطبقه.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية: «تجاوز» يعفي مساعد وكيل الهيئة