كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليوسف عن سجن عدد من المتسولين السعوديين لمدة لا تقل عن أسبوعين، وتحويل محرضي التسول إلى هيئة التحقيق والادعاء بتهمة الاتجار بالبشر. وقال في تصريحات إلى "الوطن" إن ظاهرة التسول في المملكة لا تختلف عن غيرها في أي من المجتمعات، ولكنها تختلف في أساليب المعالجة، والطرق المستخدمة للتعامل معها. وشدد اليوسف على أن مكافحة التسول مسؤولية مجتمعية تبدأ بالفرد وتنتهي بالمؤسسات الحكومية المعنية، وتشاركها في هذا الدور مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بمكاتب مكافحة التسول والمكاتب التابعة لها لا تتوانى عن القيام بالدور المناط بها بمساعدة الحالات التي يقبض عليها. وأوضح أن فروع الوزارة تستقبل الأفراد المقبوض عليهم، ويجري الباحثون من قسمي علم النفس والاجتماع تحليلا للوضع الاقتصادي الصحي والاجتماعي للموقوفين، للوقوف على حاجة المتسول، ومن ثم يرفع الطلب للوزارة لاستكمال إجراءات الدعم، وتقديم الخدمات التي تتلاءم مع حالته، فإن كان محتاجا تتم إحالته إلى المؤسسات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي، والجمعيات الخيرية لتقديم المساعدات التي يحتاج إليها، أما إذا كان قادراً على العمل فتتم إحالته إلي صندوق تنمية الموارد البشرية، وإن كان مسناً وليس لديه من يقوم على رعايته، تتم إحالته الي دور الرعاية الاجتماعية، وإذا كان ممتهناً للتسول وثبت إلقاء القبض عليه أكثر من مرة يحال إلى الجهات ذات العلاقة، حيث يتم توقيفه بالسجن لمدة لا تقل عن أسبوعين". وأشار إلى أن المتسول إذا كان مستغلاً من أحد سواء من أقاربه أو غيرهم تتم إحالة من قام باستغلاله الي هيئة التحقيق والادعاء العام للاشتباه في تلك الحالة على أنها حالة إتجار بالأشخاص، وتطبيق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بحقه، أما الضحية فيتم تقديم المساعدات التي يحتاج إليها . وأوضح اليوسف أن الطرق التي يستخدمها المواطنون في إنفاق صدقاتهم وزكواتهم ومنحها للمتسولين ساهم في انتشار الظاهرة، مشيرا إلى أهمية اتباع المواطنين للقنوات الرسمية في عملية الإنفاق من أجل ضمان وصول صدقاتهم وزكواتهم لمن يستحقها. إلى ذلك، أكد الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان بدر بن سالم باجابر أن وراء ظاهرة التسول في المملكة جريمة منظمة تقودها في الغالب عصابات ومتاجرون بالأطفال والنساء. وقال ل"الوطن" إن هناك جريمة منظمة وراء ظاهرة التسول تقودها عصابات ومتاجرون بالأطفال والنساء مستغلين ضعفهم وظروفهم لتحقيق أرباح مادية وكسب غير مشروع ومعظم هؤلاء المتاجرين أو الضحايا المتاجر بهم هم من غير السعوديين ممن جاءوا للمملكة - بطرق مشروعة وغير مشروعة - لهذا الغرض. وأشار باجابر إلى أن العصابات أو الجماعات المنظمة والتي لها جذور في الداخل والخارج تمارس هذه الجريمة الوضيعة بأساليب وآليات وضيعة أيضاً تصل إلى حد التنكيل بالضحايا وتشويههم بغية استدرار عطف الناس وأموالهم" وهذا ما أكدته الإحصائيات الرسمية. وحذر من أن شهر رمضان المبارك سيكون سوقا رائجا للمتسولين والمتاجرين بهذه المهنة، الذين يستغلون عطف الناس وروحانيتهم في هذا الشهر الكريم وحرصهم على البذل والعطاء، وقال في ورشة عمل عقدت أمس في فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة جدة عن "ظاهرة التسول وعلاقتها بالاتجار بالأشخاص" أن شهر رمضان يعد سوقا رائجا لتحقيق كسب سهل ودون أدنى جهد وتهرب من العمل الشريف وعناء الكدح في طلب الرزق لمتخذي التسول مهنة وتجارة مربحة. وقال إنه سيتم التعامل مع هذا النوع من قضايا التسول وتكييفها على أنها جريمة جنائية تتم إحالتها إلى الجهة المعنية، ومن ثم إلى المحكمة وسينال الجناة العقوبات الرادعة وفقاً للنظام، كما سيتم التعامل مع المستغلين "الضحايا" من الأطفال والمعاقين وغيرهم وحمايتهم ومساعدتهم وإعادتهم لأوطانهم وفقاً لأحكام النظام ذاته.
