الصحف السعودية: سيدات البحث الجنائي يحاصرن الراقيات

تناولت الصحف السعودية الصادرة السبت العديد من الموضوعات حيث تطرقت صحيفة عكاظ مسألة تكس السجناء في جدة وجازان ،فيما تناولت صحيفة الوطن نجاح سيدات البحث الجنائي في ضبط الراقيات وعلقت صحيفة الرياض على الحملات التي تشنها الجوازات على المخالفين والعمالة السائبة وأوضحت أنها مازالت مستمرة.
عكاظ
تكدس السجناء في جدة وجازان
أكد اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون في المملكة، صحة وجود ظاهرة تكدس السجناء في عدد من سجون المملكة. وقال «نعم لدينا تكدس في سجون جازان وجدة وبعض مدن المملكة، لكنها ظاهرة غير مقلقة لنا على الإطلاق ولايمكن مقارنتها بما يحدث في كثير من دول العالم».
وأوضح أن نسبة عدد السجناء في المملكة قياساً بعدد السكان تعتبر من النسب المنخفضة جداً على مستوى العالم، كاشفا النقاب عن نية المديرية العامة للسجون تحويل جميع السجون الحالية في المملكة لتكون مراكز توقيف فقط، فيما سيتم استيعاب جميع المحكوم عليهم لسنة وأكثر في الإصلاحيات الجديدة من فئة (أ) والتي ستطبق العمل البرامجي المكثف وتستوعب أكثر من 7500 شخص في كل إصلاحية وسيتم افتتاحها على التوالي بدءاً من إصلاحية الرياض في شهر رمضان المقبل، تليها إصلاحية جدة في شهر شوال ثم إصلاحيتي الطائف والدمام في شهر ذي الحجة المقبل، مشيراً لإنشاء تسع إصلاحيات جديدة أخرى في جميع مناطق المملكة قريباً.
الوطن
سيدات البحث الجنائي يحاصرن الراقيات
في الوقت الذي بدأت فيه عدة جهات حكومية تطبيق تنظيم جديد لتقنين أعمال الرقاة لمواجهة المخالفات، كشفت مصادر مطلعة أن هناك عددا من النساء اللاتي يمارسن الرقية يخضعن للمتابعة عن طريق اللجان الميدانية المشكلة من مندوبات من البحث الجنائي لرصد المخالفات المرتكبة، وسبق أن سجلت المندوبات ملاحظات من خلال تقارير دورية تم رفعها لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنع عدد منهن من مزاولة الرقية لوجود ملاحظات شرعية، فيما يتم القبض على من يتورطون في ممارسات لا أخلاقية أو عقدية من الرقاة وفق نظام الإجراءات الجزائية ويحالون لجهة التحقيق ثم القضاء.
وتضطلع كل من أقسام الشرط ومراكز “هيئة الأمر” بالدور الأكبر في تطبيق التنظيم الجديد، الذي أقر موافقة الجهات المعنية على طلب المتقدم للرقية، عبر منحه ترخيصا رسميا، إضافة إلى منع كافة غير السعوديين العاملين في هذا المجال، وإخضاع السيدات العاملات في هذا المجال للرقابة المشددة عبر فرق البحث الجنائي، ومواجهة الكسب المادي الذي يهدف له عدد كبير من الرقاة المخالفين.
المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن القفاري، أكد أن الهيئة ضبطت نحو 500 شخص يمارسون الرقية بطرق مخالفة وغير شرعية وبعيدا عن الضوابط بعد بدء تطبيق التنظيم الجديد الذي قضى بتكوين لجان لمراقبة عمل الرقاة والراقيات، موضحا أن هذه اللجان يتركز عملها في تتبع الراقيات والرقاة لضبط المخالفات التي تحدث في هذا المجال، موضحا أن اللجان تعمل على منع غير السعوديين من مزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي، وإبعاد من يمارس ذلك منهم، حيث تعتبر ممارسة الرقية لغير السعوديين من الأعمال التي لم يستقدم من أجلها.
وأضاف أنه من يثبت أنه كان يزوال في علاجه ما يخالف الشرع فإنه يحال إلى المحكمة لإجراء ما يلزم بحقه شرعاً قبل ترحيله والمنع البات للسعوديين الذين يثبت تعاطيهم السحر والشعوذة والكهانة ومنع سعيهم إلى استغلال المراجعين، نتيجة للمرض لحاجتهم للعلاج وإحالة من يضبط منهم للمحكمة الشرعية لتقرير ما يلزم بحقهم شرعاً ومتابعة أحوال من يزاولون الرقية من السعوديين من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكاتب الدعوة والإرشاد والجهات الأمنية، ومن لم توجد عليه ملاحظات شرعية يكتفى بالإعراض عنه دون منحه ترخيصاً لمزاولة العلاج بالرقية.
الرياض
حملات«تصحيح»حازمة لسوق العمل للقضاء على مخالفات العمالة السائبة
تحركت أجهزة الدولة المختصة بشكل فاعل للتصدي لظاهرة تزايد العمالة السائبة في السوق وغير النظامية والمخالفة لنظام الاقامة والعمل أو التي تعمل لدى غير كفلائهم وتطبيق الأنظمة بحقهم وبحق مشغليهم ومن يؤويهم، تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء التي أقرها في جلسته المنعقدة في 6/5/1434ه بعد إطلاع المجلس على تقرير وزارة الداخلية في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم وبعد نظر المجلس في قرار مجلس الشورى بهذا الشأن.
وشهدت عدد من مناطق المملكة الأيام الماضية حملات مكثفة من قبل اللجان المختصة والفرق المعنية بهذا الشأن في الجوازات ووزارة العمل لضبط المخالفين ومجهولي الهوية ومن يعملون بشكل غير نظامي،حيث لاقت هذه الحملات تأييد أوساط المجتمع نظراً للانعكاسات الخطيرة لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني وعلى امن المجتمع وانظمة الدولة حيث أدى تفشي هذه الظاهرة وتهاون البعض في تشغيلهم إلى تضرر الكثير من المواطنين ممن لديهم عمالة بكفالات نظامية بعد هروبهم وتشغيل الغير لهم إضافة إلى خطر العمالة غير النظامية الذين لاتعرف هوياتهم.
هذا وكان مجلس الوزراء الموقر قد قرر مؤخراً تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه على انه (لا يجوز) – بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية: سيدات البحث الجنائي يحاصرن الراقيات