سيدات "البحث الجنائي" يحاصرن "الراقيات"

بدء تطبيق "تقنين الرقية".. والإطاحة ب500 مخالف

في الوقت الذي بدأت فيه عدة جهات حكومية تطبيق تنظيم جديد لتقنين أعمال الرقاة لمواجهة المخالفات، كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن هناك عددا من النساء اللاتي يمارسن الرقية يخضعن للمتابعة عن طريق اللجان الميدانية المشكلة من مندوبات من البحث الجنائي لرصد المخالفات المرتكبة، وسبق أن سجلت المندوبات ملاحظات من خلال تقارير دورية تم رفعها لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنع عدد منهن من مزاولة الرقية لوجود ملاحظات شرعية، فيما يتم القبض على من يتورطون في ممارسات لا أخلاقية أو عقدية من الرقاة وفق نظام الإجراءات الجزائية ويحالون لجهة التحقيق ثم القضاء.
وتضطلع كل من أقسام الشرط ومراكز "هيئة الأمر" بالدور الأكبر في تطبيق التنظيم الجديد، الذي أقر موافقة الجهات المعنية على طلب المتقدم للرقية، عبر منحه ترخيصا رسميا، إضافة إلى منع كافة غير السعوديين العاملين في هذا المجال، وإخضاع السيدات العاملات في هذا المجال للرقابة المشددة عبر فرق البحث الجنائي، ومواجهة الكسب المادي الذي يهدف له عدد كبير من الرقاة المخالفين.
المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن القفاري، أكد ل"الوطن" أن الهيئة ضبطت نحو 500 شخص يمارسون الرقية بطرق مخالفة وغير شرعية وبعيدا عن الضوابط بعد بدء تطبيق التنظيم الجديد الذي قضى بتكوين لجان لمراقبة عمل الرقاة والراقيات، موضحا أن هذه اللجان يتركز عملها في تتبع الراقيات والرقاة لضبط المخالفات التي تحدث في هذا المجال، موضحا أن اللجان تعمل على منع غير السعوديين من مزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي، وإبعاد من يمارس ذلك منهم، حيث تعتبر ممارسة الرقية لغير السعوديين من الأعمال التي لم يستقدم من أجلها.
وأضاف أنه من يثبت أنه كان يزوال في علاجه ما يخالف الشرع فإنه يحال إلى المحكمة لإجراء ما يلزم بحقه شرعاً قبل ترحيله والمنع البات للسعوديين الذين يثبت تعاطيهم السحر والشعوذة والكهانة ومنع سعيهم إلى استغلال المراجعين، نتيجة للمرض لحاجتهم للعلاج وإحالة من يضبط منهم للمحكمة الشرعية لتقرير ما يلزم بحقهم شرعاً ومتابعة أحوال من يزاولون الرقية من السعوديين من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكاتب الدعوة والإرشاد والجهات الأمنية، ومن لم توجد عليه ملاحظات شرعية يكتفى بالإعراض عنه دون منحه ترخيصاً لمزاولة العلاج بالرقية.
وكشف القفاري عن آلية عمل اللجان حيث تتمثل في تشكيل لجنتين إحداهما ميدانية في كل مدينة أو محافظة تحصر من يمارس الرقية ومتابعته واعتماد تقارير مفصلة تتضمن وصفاً دقيقاً لكل شخص ورفعها لإمارة المنطقة وتتكون من مندوب من الإمارة أو المحافظة ومن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ومن شرطة "البحث الجنائي"، أما اللجنة الثانية فهي مركزية في كل إمارة ومنطقة تتكون من وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون الأمنية أو من يقوم مقامه ومدير عام فرع الهيئة ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية ومندوب من الشرطة، وتقوم اللجنة بدراسة ما يرفع لها من تقارير عن ممارس الرقية ومن ذلك تقارير اللجنة الميدانية، وتصدر توصياتها بخصوص من ترى منعهم من ممارسة الرقية، ويصدر التوجيه بالمنع من الرقية من أمير المنطقة.