ضوابط وتعليمات محددة لممارسي الرقية الشرعية

أكدت معاقبة مخالفين وإحالة آخرين إلى القضاء .. إمارة الرياض:

أكدت إمارة منطقة الرياض أمس، وجود تعليمات تحكم الرقية والرقاة وتحاسب المتجاوزين والمتلاعبين، ودعت الإمارة المواطنين إلى إبلاغ الإمارة أو الشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أي تجاوزات أو ملاحظات على مزاولي الرقية، والطب الشعبي، مؤكدة عزمها على التصدي للمخالفين وتطبيق الأنظمة.
ويأتي إيضاح الإمارة على خلفية برنامج قناة الإخبارية «نفثة حق .. ونفثة هم» والذي بثته القناة في الثلاثين من الشهر الماضي، والذي تطرق إلى عدم وجود ضوابط لمزاولي الرقية الشرعية.
وبينت إمارة منطقة الرياض أن موضوع الرقية الشرعية درس من قبل هيئة كبار العلماء وصدر بشأنه قرار الهيئة رقم 184 وتاريخ 14/4/1417ه واعتمد من المقام السامي، وأبلغ لعموم إمارات المناطق بتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المتضمن:
- المنع مطلقا لغير السعوديين من مزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي وإبعاد من يتعاطى ذلك منهم لأنه عمل في غير ما استقدم من أجله، ومن ثبت عليه أنه كان يزاول في علاجه ما يخالف الشرع المطهر فيحال إلى المحكمة لإجراء ما يلزم في حقه شرعا قبل تسفيره.
- المنع البات للسعوديين الذين يثبت تعاطيهم للشعوذة والسحر والكهانة واستغلال ضعف المراجعين لهم من المرضى وحاجتهم للعلاج وإحالتهم للمحكمة لتقرير اللازم بحقهم شرعا.
- متابعة أحوال من يزاولون العلاج بالرقية والطب الشعبي من السعوديين بواسطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكاتب الدعوة والإرشاد والجهات الأمنية وبعث التقارير عنهم إلى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدراستها، والكتابة لوزير الداخلية لمن يثبت بحقه مخالفة شرعية.
ونبهت الإمارة إلى أنه توجد لائحة تنفيذية تنظم أعمال اللجان الميدانية في كل مدينة ومحافظة، حيث تضم اللجان مندوبين من الإمارة أو المحافظة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزارة الشؤون الإسلامية، الشرطة، البحث الجنائي، ومشاركة عنصر نسائي، وترأس هذه اللجنة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وعن العقوبات التي تقر بحق المخالفين، أوضحت الإمارة أن اللجان الميدانية تتولى إعداد محضر بالواقع الفعلي عن طريقة القارئ ومنهجه ومخالفاته، وتوضح نوعية المخالفات مع التوثيق بإيضاح رقم وتاريخ التعميم أو الفتوى لتلك المخالفة، ثم رأي اللجنة في حقه، مع التقرير، ويتم رفع المعاملة لإمارة المنطقة قبل إحالتها إلى اللجنة المركزية التي تضم وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية رئيسا، وعضوية مدير عام فرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية، ومندوب من الشرطة، وتتولى اللجنة دراسة المحضر دراسة متأنية وتعد محضرا آخر موثقا بما لديها من تعليمات مبدية رأيها المبني على التعليمات الصادرة بكل مخالفة ثم يعرض المحضر على صاحب الصلاحية لاعتماده ثم إبلاغ الجهات المعنية بإنفاذه.
وخلصت الإمارة إلى التأكيد بأن اللجان الميدانية قائمة وتزاول عملها بشكل جيد وتتواجد في كل المحافظات وتمت متابعة وضبط الكثير من المتجاوزين والمخالفين سواء في مدينة الرياض أو المحافظات التابعة وإيقاف عدد كبير منهم عن مزاولة الرقية كما أحيل آخرون للمحكمة الشرعية والجهات المختصة وصدرت بحقهم القرارات الشرعية اللازمة وأبعد الكثير من غير السعوديين الذين يزاولون هذه المهنة.