«إمارة الرياض»: ضوابط الرقية الشرعية موجودة وأسهمت في ضبط متجاوزين

شددت إمارة منطقة الرياض على عدم صحة ما توصل إليه ضيوف برنامج على قناة الإخبارية من عدم وجود ضوابط لممارسة الرقية الشرعية، مشيرة إلى أن لجاناً شكلت بمقتضى تعميم لوزير الداخلية، استطاعت ضبط الكثير من المتجاوزين والمخالفين للتعليمات، وإحالة بعضهم للمحكمة الشرعية وإبعاد غير سعوديين يزاولون هذه المهنة.
وذكرت «إمارة الرياض» في بيان أمس أن برنامج «نفثة حق ... ونفثة وهم» على قناة الإخبارية تناول موضوعاً عن «الرقية والرقاة» أخيراً، من إعداد سامي الشيباني واستضافة المحامي علي القريشي والإمام والخطيب في المنطقة الشرقية خالد السبيعي، وأجمع ضيوف الحلقة على عدم وجود ضوابط لمزاولي الرقية الشرعية، وأن الأمر يتطلب سن نظام صارم لمزاوليها.
وأضافت أن موضوع الرقية سبق أن درس من هيئة كبار العلماء وصدر بشأنه قرار الهيئة رقم 184 وتاريخ 14/4/1417ه واعتمد من المقام السامي برقم 5285 في 16/4/1418ه وأبلغ لعموم إمارات المناطق بتعميم وزير الداخلية رقم 16 س/1388 في 9/8/1419ه المتضمن:
1- منع غير السعوديين مطلقاً من مزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي وإبعاد من يتعاطى ذلك منهم لأنه عمل في غير ما استقدم من أجله، وهذا مخالف لما نصت عليه التعليمات المتبعة من ولي الأمر. ومن ثبت عليه أنه كان يزاول في علاجه ما يخالف الشرع المطهر يحال إلى المحكمة لإجراء ما يلزم في حقه شرعاً قبل تسفيره.
2- المنع البات للسعوديين الذين يثبت تعاطيهم للشعوذة والسحر والكهانة واستغلال ضعف المراجعين لهم من المرضى وحاجتهم للعلاج وإحالتهم للمحكمة لتقرير اللازم بحقهم شرعاً.
3- متابعة أحوال من يزاولون العلاج بالرقية والطب الشعبي من السعوديين بواسطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكاتب الدعوة والإرشاد والجهات الأمنية وبعث التقارير عنهم إلى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدرسها والكتابة منه لوزير الداخلية لمن يثبت بحقه مخالفة شرعية ومن لم يوجد عليه ملاحظات شرعية يكتفى بالإعراض عنه من دون منحه ترخيصاً لمزاولة العلاج بالرقية والطب الشعبي.
وأشارت إمارة منطقة الرياض إلى أن لائحة تنفيذية أعدت في حينه لتنفيذ قرار مجلس هيئة كبار العلماء، تتضمن تشكيل لجان ميدانية في كل مدينة ومحافظة تتكون من مندوب من الإمارة أو المحافظة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الشؤون الإسلامية والشرطة - البحث الجنائي - وعنصر نسائي، تسند رئاستها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا تطلب الأمر يشارك فيها عضو من وزارة الصحة، تقوم بالمسح الميداني ومتابعة مزاولي هذه المهنة وبعد زيارات ميدانية عدة تعد محضراً بالواقع الفعلي عن طريقة القارئ ومنهجه ومخالفاته وتوضح نوعية المخالفات مع التوثيق بإيضاح رقم وتاريخ التعميم أو الفتوى لتلك المخالفة ثم رأي اللجنة في حقه ويرفع إلى إمارة المنطقة ثم يحال إلى اللجنة المركزية (تتكون من وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية رئيساً والمدير العام لفرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة عضواً، والمدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية عضواً، ومندوب من الشرطة عضواً)، التي تتولى درس محضر اللجنة الميدانية دراسة متأنية وتعد محضراً آخر موثقاً بما لديها من تعليمات مبديةً رأيها المبني على التعليمات الصادرة بكل مخالفة ثم يعرض المحضر على صاحب الصلاحية لاعتماده وإبلاغ الجهات المعنية بإنفاذه.
وشددت على أن هذه اللجان لا تزال قائمة وتزاول عملها بشكل جيد وتتواجد في كل المحافظات، مشيرة إلى أنه جرى ضبط الكثير من المتجاوزين والمخالفين للتعليمات سواءً في مدينة الرياض أم المحافظات التابعة، وتوقيف عدد كبير منهم عن مزاولة الرقية كما أحيل آخرون للمحكمة الشرعية والجهات المختصة وصدرت بحقهم القرارات الشرعية اللازمة وأبعد الكثير من غير السعوديين الذين يزاولون هذه المهنة.
ودعت «الإمارة» المواطنين والمقيمين إلى إبلاغها أو إبلاغ الشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أي تجاوزات أو ملاحظات على أحد من مزاولي الرقية والطب الشعبي، مؤكدة أن الجهة المعنية ستتولى القيام بواجبها بعد التأكد والتحقق من صحة البلاغ وحصول المخالفة الصريحة وكذلك الحال في المحافظات.