«200»رجل وامرأة يناهضون العنف ضد المرأة

استضاف مستشفى الملك فهد بالباحة أمس فعاليات محاضر “القضاء على العنف ضد المرأة” ضمن فعاليات احتفاء المملكة باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور أكثر من 200 رجل وسيدة وذلك بقاعة الشؤون الأكاديمية بالمستشفى وقدمتها رئيس مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة والناشطة في مجال شؤون المرأة سميرة بنت خالد الغامدي بحضور المدير التنفيذي للمستشفى غرم الله بن سدران الغامدي وممثلين عن دار الحماية ولجنة الإرشاد والتوجيه بإدارة التعليم بالباحة وعدد من المتخصصين في المجال الأسري والاجتماعي .
وقدمت رئيس مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة الخيرية سميرة بنت خالد الغامدي في مستهل المحاضرة نبذة عن فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تستمر على مدى 16 يوماً في عدد من محافظات ومدن المملكة بالتعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بإشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك من أجل رفع مستوى الوعي العام في جميع أنحاء العالم حول قضايا وبحث سبل مناهضة العنف ضد المرأة وأسبابه والآثار المؤدية له وطرق العلاج واستعراض جهود المؤسسات الحكومية والمدنية في مواجهة هذه الظاهرة .
وبينت أن اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة حددته الأمم المتحدة في 25 نوفمبر من كل عام والذي انطلق في 17 ديسمبر 1999م بهدف تحفيز المنظمات الرسمية والغير حكومية حول العالم للترويج لثقافة القضاء على العنف تجاه المرأة منوهة بضرورة رفع الوعي في هذا الاحتفاء بمدى حجم هذه القضية المتمثلة في تعرض المرأة لأشكال متعددة من العنف حول العالم .
وأشادت بدور المملكة العربية السعودية في الرفع من شأن المرأة والاهتمام بمستواها العلمي والمعرفي وتأمين سبل العيش والحياة السعيدة لها باعتبارها جزء غال من المجتمع ولها كرامتها الإنسانية التي حض عليها ديننا الإسلامي الحنيف حيث أنصفت المرأة وأعاد إليها حقوقها ورد إليها اعتبارها قبل خمسة عشر قرناً من الزمان وأوصى بتكريم المرأة وإنصافها والاهتمام بها فهي الأخت والجارة ، الخالة والعمة ، الزوجة والأم .. الأم التي وضعت الجنة تحت أقدامها .
وأبرز الفعاليات التي ستقدم في هذا اليوم والتي تشمل المحاضرات والندوات وورش العمل التثقيفية التوعوية التي يقدمها نخبة من المتخصصين في الشأن الاجتماعي والأسري وقضايا وحقوق المرأة والتي تركز جميعها على بيان حفظ مكانة المرأة المرموقة السامية اللائقة بها وتبني الأفكار والأنشطة التي من شأنها أن تحفظ مكانة المرأة في المجتمع وتمكنها من مواصلة واجباتها إلى جانب عرض نماذج من العنف من واقع المجتمع المحلي وتجارب دول العالم في مناهضة العنف ضد المرأة وبحث أسباب العنف الأسري والآثار المؤدية له وطرق العلاج واستعراض جهود المؤسسات ذات العلاقة في مواجهة هذه الظاهرة.
وأكدت أن قضية العنف ضد المرأة تعد من أكبر القضايا التي تواجه المرأة ولا يكاد يخلو منها مجتمع من المجتمعات ولا تنفصل عن مجمل الأوضاع بداخله ويتخذ أشكالا وممارسات متعددة بداية من تفضيل الذكور والتحرش الجنسي والزواج المبكر وغيرها من الممارسات التي تتنافى مع كل الشرائع والقوانين منوهة بدور المملكة الرائد في اتخاذ الخطوات الإيجابية في هذا المجال من خلال تبني البرامج والأنشطة والمشروعات التي تفيد المرأة وتعتبرها عضو ومشارك فاعل في مسيرة التنمية .
وتعليقاً على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة التي وقعت عليها السعودية عام 2002م قالت الغامدي : أن كثيراً من القضاة ورجال الدين لا يعترفون بالاتفاقيات الدولية التي تجرم ممارسة العنف ضد المرأة إلى جانب عدم قيامهم بتطبيق الأحكام الشرعية حسب مفهومها الصحيح ومنها الأحكام الشرعية المتعلقة بمعاقبة من يقومون بالعنف ضد النساء مطالبة بإعادة فهم النصوص حسب مفهومها الصحيح وليس حسب الموروثات الفكرية التي تسئ للمجتمع والإسلام حسب وصفها.
من جانبها طالبت منسق مركز الحماية بمستشفى الملك فهد بالباحة مها الزهراني بتجريم العنف الأسري أولاً عبر تعديل الأنظمة التي تساعد الرّجل على ممارسة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن المفاهيم المغلوطة للنصوص الدينية ساهمت بشكل أساسي في زيادة معدلات العنف ضد المرأة في البلاد وممارسة التمييز ضدها.
وأضافت أن مفهوم الولاية أدى إلى مآلات وخيمة لدى كثير من الأسر بسبب الفهم الخاطئ له إذ يقوم الأب بالتحكم بمصير أبنائه وبناته حتى ولو كان معتلا نفسياً وجسدياً ويحرمهم من الدراسة ويمارس ضدهم كافة أشكال العنف .
ولفتت إلى أن المرأة تتعرض للضرب من الرجل لأسباب عديدة من أبرزها الفهم الخاطئ لعبارة “واضربوهن” الواردة في القرآن الكريم إذ تؤكد بأن عبارة الضرب الواردة في النص المقدس لا تعني المساس بالمرأة جسدياً إطلاقاً وتم ترسيخ مفهوم الضرب واستغله الرجل بفضل الخطابات الدينية المتشددة التي تعتمد على مقولات دينية موروثة وخاطئة كمقولة “على المرأة أن تصبر على أذى الرجل صبر المملوك”.
ولفتت إحدى المتخصصات في جمعية حماية الأسرة الخيرية نسرين كاتب أن السعودية التزمت بتفعيل بنود اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بعد إعطائها حقها بتولي المناصب والانتخاب في المجالس البلدية خلال الفترة المقبلة إضافة إلى السماح لها بالانضمام إلى عضوية مجلس الشورى .
وأشارت إلى أن الأنظمة السعودية تحاكي الجميع بصفة المواطن الذي تكفل له الحماية من الأذى لافتاً إلى أن المشكلة هي في التطبيق كما أن التشريع العام منح للمرأة حقوقها ولكن النساء يواجهن إشكالات بسبب جهلن بحقوقهن والإجراءات الواجب اتخاذها مقابل ما يتعرضن له من الأذى .
ودعا المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد بالباحة إلى تجريم العنف الأسري من أعلى المستويات بشكل صارم كخطوة حقيقية لوقف جرائم العنف ضد المرأة وتوعية المرأة السعودية بحقوقها بما في ذلك المسارعة بالإبلاغ عن أي جريمة عنف تتعرض لها موثقة بالمستندات والأدلة .