شهدت محاضرة عن العنف ضد المرأة استضافها مستشفى الملك فهد في الباحة أمس بحضور 200 كادر من الجنسين الكثير من الحوارات الساخنة والردود من المشاركين حول كيفية تكريس التوعية بالعنف الذي يطال حواء بشتى صوره ومشاهده، فيما أجمع الحاضرون أن عدم فهم النصوص من بعض أهل الرأي والمختصين يفاقم من حالات العنف ضد المرأة. وخلال المحاضرة قدمت رئيس مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة الخيرية سميرة خالد الغامدي في مستهل المحاضرة نبذة عن فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تستمر على مدى 16 يوما في عدد من محافظات ومدن المملكة بالتعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بإشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من أجل رفع مستوى الوعي العام في جميع أنحاء العالم حول قضايا وبحث سبل مناهضة العنف ضد المرأة وأسبابه والآثار المؤدية له وطرق العلاج واستعراض جهود المؤسسات الحكومية والمدنية في مواجهة هذه الظاهرة. وأشادت الغامدي بدور المملكة في الرفع من شأن المرأة والاهتمام بمستواها العلمي والمعرفي وتأمين سبل العيش والحياة السعيدة لها باعتبارها جزءا غاليا من المجتمع ولها كرامتها الإنسانية التي حض عليها ديننا الإسلامي الحنيف، حيث أنصفت المرأة وأعاد إليها حقوقها ورد إليها اعتبارها قبل 15 قرنا من الزمان وأوصى بتكريم المرأة وإنصافها والاهتمام بها فهي الأخت والجارة، الخالة، والعمة، الزوجة، والأم.. الأم التي وضعت الجنة تحت أقدامها. وأكدت أن قضية العنف ضد المرأة تعد من أكبر القضايا التي تواجه المرأة ولا يكاد يخلو منها مجتمع من المجتمعات ولا تنفصل عن مجمل الأوضاع بداخله ويتخذ أشكالا وممارسات متعددة بداية من تفضيل الذكور والتحرش الجنسي والزواج المبكر وغيرها من الممارسات التي تتنافى مع كل الشرائع والقوانين، منوهة بدور المملكة الرائد في اتخاذ الخطوات الإيجابية في هذا المجال من خلال تبني البرامج والأنشطة والمشروعات التي تفيد المرأة وتعتبرها عضوا ومشاركا فاعلا في مسيرة التنمية. وتعليقا على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة التي وقعت عليها المملكة عام 2002م قالت الغامدي: إن كثيرا من المختصين وأهل الرأي لا يعترفون بالاتفاقيات الدولية التي تجرم ممارسة العنف ضد المرأة إلى جانب عدم تطبيقهم الأحكام المتعلقة بمعاقبة المتسببن بالعنف ضد النساء مطالبة بإعادة فهم النصوص حسب مفهومها الصحيح. من جانبها طالبت منسق مركز الحماية بمستشفى الملك فهد بالباحة مها الزهراني بتجريم العنف الأسري أولا عبر تعديل الأنظمة التي تساعد الرجل على ممارسة العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن مفهوم الولاية أدى إلى مآلات وخيمة لدى كثير من الأسر بسبب الفهم الخاطئ له، إذ يقوم الأب بالتحكم بمصير أبنائه وبناته حتى ولو كان معتلا نفسيا وجسديا ويحرمهم من الدراسة ويمارس ضدهم كافة أشكال العنف. ولفتت إحدى المتخصصات في جمعية حماية الأسرة الخيرية نسرين كاتب أن السعودية التزمت بتفعيل بنود اتفاقية القضاء. من جهته دعا المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد بالباحة إلى تجريم العنف الأسري من أعلى المستويات بشكل صارم كخطوة حقيقية لوقف جرائم العنف ضد المرأة وتوعية المرأة السعودية بحقوقها بما في ذلك المسارعة بالإبلاغ عن أي جريمة عنف تتعرض لها موثقة بالمستندات والأدلة.
