صحف:إلغاء الشرائح المجهولة يعيد 3 مليارات ريال مديونيات متعثرة لشركات الاتصالات

الرياض-الوئام-محمد الحربي:
تناولت الصحف السعودية صباح اليوم العديد من الموضوعات وكان من أبرزها مانشرته (عكاظ) عن قضية (إلغاء الشرائح المجهولة) وجاء فيه:توقع اقتصاديون ان يؤدى تطبيق قرار ربط اعادة شحن بطاقات الاتصال مسبقة الدفع برقم السجل المدني أو الاقامة الى التخلص من 5 ملايين شريحة مجهولة المصدر خلال عام على اقل تقدير، مشيرين الى ان القرار سيؤدي الى المزيد من الموثوقية في الخدمة وهبوط في ارباح شركات الاتصالات بنسبة 20 في المائة على اقل تقدير. وتوقعوا في المقابل ان يعيد هذا القرار ديون مستحقة لشركات الاتصالات على العملاء تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال.
واشاروا إلى أن هذا القرار الذى سيؤدي الى هبوط ارباح محلات الاتصالات بنسبة 30 في المائة عرقلت تطبيقه لسنوات طويلة جميع شركات الاتصالات لأنها كانت المستفيدة من اصدار هذه البطاقات بالدرجة الأولى.
في البداية يقول الاقتصادي عبدالله السالمي: إن قرار ربط اعادة شحن بطاقات الاتصال مسبقة الدفع بالهوية الوطنية للسعوديين والاقامة للوافدين تأخر طويلا، معربا عن امله في ان يحد من المعاكسات ويسد الثغرات التي استغلها الكثير من المجرمين.واعرب عن ارتياحه الكبير لحجم الاقبال على تحديث البيانات فى شركات الاتصالات التي عرقلت التطبيق لمصالح ذاتية تخصها لوقت ليس بالقصير، مشددا على اهمية اتخاذ التدابير الكافية لضمان التطبيق بشفافية.
وقال إن تجفيف السوق من الشرائح مجهولة المصدر سيلزم الكثيرين سواء من المواطنين او المقيمين بسداد مديونياتهم السابقة المستحقة لدى جميع شركات الاتصالات والتي تقدر باكثر من 3 مليارات ريال لاسباب مختلفة وفق أكثر التقديرات تحفظا.
من جهته، توقع الاقتصادي عصام خليفة تراجع ارباح محلات الاتصالات بنسبة 30 في المئة على أقل تقدير، مشيرا الى ان نسبة كبيرة من المواطنين والوافدين كانوا يفضلون الشرائح مجهولة المصدر لاسباب مختلفة منها مديونيات البعض لدى شركات الاتصالات وعدم رغبة البعض في التوجه الى مقر الشركة والانتظار طويلا من اجل استخراج رقم جديد.
أما صحيفة الوطن فقد نقلت المخاوف من إلغاء “التأمينات” للتقاعد المبكر ،وقالت في تقرير لها بهذا الخصوص : (برز موضوع إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية في الواجهة مجدداً، بعد تصريحات مؤسسة التأمينات الاجتماعية الأسبوع الماضي حول التقاعد المبكر وما يشكله من عبء مالي على المؤسسة، وهو الأمر الذي أعاد التخوف من دراسة نفت المؤسسة في وقت سابق صحة وجودها).
وكان عبد العزيز الهبدان، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، قد قال الأسبوع الماضي إن ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم، ترتب على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر وللمشتركين في المستقبل. وذكر أن “مصروفات المؤسسة من معاشات وتعويضات وخدمات ارتفعت خلال السنتين الماضيتين بشكل متسارع، وأن هذا النمو الكبير والمتسارع في المصروفات مقارنة بنمو أقل بكثير في الإيرادات التأمينية التي نمت بمتوسط سنوي يقارب 10%”، فيما عزا هذا التباين إلى “عمر النظام وعدم توازن الحد الأدنى لأجور الاشتراك مع الحد الأدنى للمعاشات، والتقاعد المبكر”.
أمام ذلك، قال مستشار قانوني، فضل عدم ذكر اسمه، إن العقود شريعة المتعاقدين، وطالما أن التأمينات الاجتماعية ضمنت نظامها التقاعد المبكر الذي يستحقه المشترك بعد 25 سنة من العمل، فيجب أن يكون هذا الشرط نافذا ولا يحق للتأمينات أن تغيره أو تلغيه من طرف واحد، وبما يضر بمصلحة المشترك. وأضاف: “يمكن للتأمينات أن تسن نظاما جديدا يطبق على المشتركين الجدد، وإن كنت أرى أن مثل هذا النظام لو طبق فسيخلق تمييزا بين المشتركين، فالشروط والمزايا التي تقدمها التأمينات لمشتركيها ليست عرضة للتغيير من طرف واحد، وإن تسلحت التأمينات بقرارات إدارية داعمة، فمثل هذه الأمور تخضع للنظام والقانون الذي يحكمهما الشرع”. وقال “إن من حق المتضرر من المشتركين أن يلجأ إلى القضاء في حال تعرضه للظلم من أي مؤسسة حكومية، في حال عدم حصوله على الإنصاف منها، فلا يمكن أن تتصرف التأمينات باستقلالية وبما يحقق لها المصلحة بمعزل عن مصلحة الطرف اللآخر وهو المشترك، ودون الحصول على موافقته.
وأشار إلى أن أي تعديل على نظام التأمينات يجب أن يحصل على موافقة المشتركين طالما أنه سيقلص من منافعهم، أو سيعرضهم للضرر والإجحاف. وتقليص المنافع يستوجب موافقة طرفي العلاقة، لأنهما “أمضيا” العقد الذي بموجبه تخصم التأمينات قسطها الشهري من راتب الموظف مع الوعد بتقديم المنافع المعلنة حال استحقاقها كراتب التقاعد، أو التقاعد المبكر، أو راتب العجز الكلي، وغيرها من المنافع”.