قوانين ملزمة لحماية حقوق المستهلك

محمد الأحمري
قالت العرب: المستحيلات ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي، وأضيف مجازاً حماية المستهلك.
فمع صعوبة إيجاد الصديق المخلص والغول والعنقاء، وكلاهما خرافي أسطوري لا يوجد في دنيا الواقع، وهذا ما نلمسه أيضا مع "حماية المستهلك"، فدورها الأساسي حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه وأن تكون مصدراً لتوعية المستهلك وإرشاده والعناية بشؤونه ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتوعيته وتثقيفه وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك. إلا أنها غائبة عن الميدان، حاضرة بالكلام المستهلك الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ،فأين دورها ومتابعتها لارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والسيارات ومن الذين يمارسون أنواع الغش، على المستهلك ويتنافسون فيما بينهم على رفع الأسعار دون اعتبار ل(جمعية حماية المستهلك)؟
أين دورها التثقيفي لتوعية المستهلك بحقوقه مثل حقه في الحصول على السلع والخدمات بصورة جيدة وبأسعار معتدلة، وحقه في الحصول على المعلومات عن السلعة ومصدرها والشفافية، وحقه في رد المنتج في حال عدم مناسبة المنتج للاستخدام، وحقه في الحصول على السلع البديلة وعدم الاحتكار وحقه في رفع شكوى في حال تعرضه إلى الضرر؟
هناك ضعف في فهم مفهوم حماية المستهلك لضبابية أنظمتها، وفي حال وجود أنظمة فإنه لا يتم احترامها، ذلك لأنها جمعية أهلية ويعمل بها متطوعون، وليس لديها صلاحيات عقابية، فما تمر به السوق المحلية من تلاعب كبير بالأسعار يجعل الجميع ينتظر تحركاً فعالاً من الجمعية يحد من الغلاء المتزايد الذي نعيشه. فهي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وتزداد الحاجة إلى قوانين ملزمة تحمي حقوق المستهلك من الممارسات الانتهازية مما يضمن سلامة السوق المحلي من أي ممارسات احتكارية تؤثر على الأسعار وعلى رفاهية المستهلك.
وباعتقادي أن من الأفضل أن تكون كياناً مستقلاً فعالاً له تشريع مستقل كي لا يمارس الرقابة غير المباشرة كما يحدث الآن من خلال رفع التوصيات والآراء إلى الجهات المعنية.
نحتاج من الجمعية أن تقف في وجه طمع وجشع بعض التجار وتحقيق العيش الكريم بتوافر السلع والخدمات الأساسية والضرورية والكمالية بأسعار معقولة . وان تكون حسب المواصفات والمقاييس الدولية التي تضمن السلامة والصحة، فهي بحاجة إلى أن تحارب الغلاء الفاحش الذي نتعرض له. فما هو العائق حول تسعير المنتج الغذائي كما يحدث مع الأدوية، هل تنهض جمعية حماية المستهلك أم تكون المستحيل الرابع؟!