جمعية حماية المستهلك وأهمية دورها

عندما تم إنشاء جمعية حماية المستهلك لدينا في بداية العام الماضي وضح وزير الشؤون الاجتماعية حينها أنّ دورها هو دور تنويري، وأنها ستعمل على تنوير المستهلك بأيّ تقلبات طبيعية أو غير طبيعية في السوق، وبالعودة إلى أهدافها نجد أنها تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات، والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.
وفي سبيل تحقيق أهدافها فإن عليها القيام بما يلي:
- تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها.
- مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه.
- إعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات.
- توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له.
- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها.
- تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وهي وسائل جيدة إذا ما فعلت ولمس المواطن والمقيم آثارها في الخدمات المقدمة له. ومنذ إنشائها إلى ما قبل نصف شهر فقط لم نلمس أثرا حقيقيا لدورها وفعاليتها رغم الاحتياج إليها في ظل ارتفاع الأسعار وما ينشر من وجود سلع مغشوشة, ناهيك عن ارتفاع أسعار العديد من السلع رغم ما حدث عالميا من الانخفاض العام. فقبل نصف شهر أصدرت هذه الجمعية بيانا وجهت رسالة إلى وزارة التجارة والصناعة ومجلس حماية المنافسة، عندما طلبت منهما "ممارسة مسؤولياتها والطلب من التجار رسميا تخفيض الأسعار والبعد عن الجشع".
ونشرت "الاقتصادية" يومها ما ذكره الدكتور محمد الحمد رئيس الجمعية "إن البيان يعد جزءا من الدور التوعوي للجمعية، مؤكدا في الوقت ذاته أن "المستهلك يعد الجزء الرئيس في المعادلة"، وأن عليه (المستهلك) أن يكون "واعيا"، مشيرا إلى أنه كان "مغيبا" في وقت مضى.
وحث الحمد المستهلكين أن "يضعوا أموالهم فيما يريدون هم..."، وأن "السيولة لديهم (المستهلكين) لذا عليهم التريث قبل اتخاذ قرار بالشراء مثلا". ووضح أن الجمعية "أهلية مستقلة وذات شخصية اعتبارية"، وأنها تعد صوت المستهلك، "لكنها ليست موجهة ضد أحد من التجار أو غيرهم". وطالب بضرورة استجابة تجار الجملة والتجزئة في المملكة لما حصل عالمياً من انخفاض عام في أسعار معظم السلع والخدمات، نظرا لأن التجار كانوا قد أعلنوا من قبل أن زيادة الأسعار جاءت تماشياً مع الظروف العالمية آنذاك، فإنه من المنطقي أن تنخفض الأسعار الآن تماشياً مع الظروف العالمية نفسها".
إلا أنه مع انخفاض أسعار تلك السلع على مستوى العالم منذ عدة أشهر "ما زال بعض التجار يتجاهل الانخفاض العالمي ويصر على غلاء الأسعار غير عابئ بتراجعها عالميا" على حد تعبير البيان . وطالبت جمعية حماية المستهلك في بيانها التجار بتخفيض أسعار السلع انسجاما مع تراجعها عالميا ومراعاة لظروف المستهلكين من المواطنين والمقيمين و"تماشيا مع رغبة الدولة في المحافظة على حقوق المواطنين من الاستغلال ومنع الاحتكار والتكتلات التي تضر بالمواطن وتبخس حقوقه".
وحثت جمعية حماية المستهلك المواطنين على "ممارسة حقهم في الضغط على الجشعين" بالبحث عن البدائل الأخرى وعدم الرضوخ للاحتكار. وحثت الجمعية في ختام بيانها جميع المواطنين والمقيمين على التواصل معها.
ومما ذكره هو عنوان البريد الإلكتروني والهاتف, وإن كنت أرى أنه لابد من حملة تثقيفية لدور الجمعية والإعلان عنها في الصحف بعبارات إرشادية وفي القنوات وعبر فواتير الهاتف والكهرباء، وتوضيح ما دورها وكيف يمكن أن تقدم خدماتها, والأهم أن توفر معلومات كاملة عن السلع البديلة مثلا أو توضيح السلع التي صدر تحذيرا منها خصوصا الدوائية والغذائية لأنه إلى الآن نجد استخدامات للحليب الذي تم التحذير منه!! وأيضا أنواع الشيكولاتة التي تم التحذير منها منذ عام تقريبا ما زالت في السوبر ماركت!! بل هناك بعض أنواع الشامبو الذي يصلنا عبر البريد الإلكتروني منها لما تسببه من أمراض سرطانية ولكنها مازالت تباع في الصيدليات وأيضا المراكز التجارية!! ولا نجد أي إعلان عنها من الجهات المعنية بهذا الشأن, هنا أعتقد أن دور جمعية حماية المستهلك يكون أساسيا.
إن تفعيل دور هذه الجمعية والتواصل مع الجمهور المستهدف هو الذي سيضعنا نثق بها وبدورها. ثم هناك قضية أرى أنها أيضا مهمة, وهي ترتبط بعضوية مجلس إدارتها فنتوقع ألا يكون فيهم تاجر لأي سلعة حتى لا يحدث التضارب بين دوره تاجرا ودوره عضوا فيها!! فيصبح هو الخصم والحكم كما هو الحال في هيئة الصحفيين السعوديين.
جميع الجمعيات التي تقوم بهذه المهمة في جميع البلدان المتقدمة تحافظ على هذا المعيار كي تكون هناك مصداقية لأدائها وتكسب ثقة جمهور المستهلكين.