دوري ممتاز للتلاعب بالأسعار

ذهبت لشراء إحدى المستلزمات الطبية لأحد أطفالي، فوجدت تباينا واختلافا واضحا في الأسعار، فبينما صيدلية تبيعه بسعر فوجئت بالصيدلية الأخرى تبيعه بسعر آخر، والفرق مابين أربعة إلى ستة ريالات، وهو فرق واضح هذا الأمر جعلني في حيرة من امري، وبت أتساءل: أين دور الجهات المختصة في لجم هذا الجشع والتطفيف في الأسعار، الذي يكون ضحيته في النهاية المواطن البسيط؟ أين دور فرع وزارة التجارة في المرور على المحلات التي تبيع بأسعار أعلى من المعدل الطبيعي؟ لماذا لا تتم محاسبتهم وفرض الغرامات عليهم؟ أين دور حماية المستهلك، التي للأسف لا أجد لها تواجدا أو حضورا في جازان؟ لماذا يتركوننا فريسة سهلة لأطماع وجشع هؤلاء التجار؟ نحن نطالب من أجل إيقاف مثل هذه التجاوزات والتلاعب بالأسعار في ضرورة الإسراع بافتتاح فرع لجمعية حماية المستهلك في المنطقة لحماية المواطنين من غول الطمع والجشع وحفظ حقوقهم، وكما هو معلوم عالميا فإن حقوق المستهلك التي لاتزال غائبة في جازان هي حقوق دولية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر في 9 أبريل 1985 في الحقوق الآتية:
الحق في السلامة؛ أي الحق في الحماية ضد المنتجات والخدمات الضارة بالصحة أو الحياة.
الحق في إشباع احتياجاته الأساسية؛ أي الحق في الحصول على السلع والخدمات الضرورية، وهي الغذاء والكساء والمأوى والعناية الصحية والتعليم.
الحق في بيئة صحية؛ أي الحق في أن يعيش ويعمل في بيئة لا تهدد سعادة الأجيال في الحاضر أو المستقبل.
الحق في التعليم أو التثقيف؛ أي حقه في اكتساب المعرفة والمهارة التي تمكنه من الخيار الواعي للسلع والخدمات في ظل إدراكه للحقوق والمسؤوليات الأساسية للمستهلك، وكيفية التصرف في ضوئها.
الحق في أن يستمع إليه؛ أي الحق في عرض مصالحه عند تنفيذ السياسات الحكومية لتطوير المنتجات والخدمات.
الحق في الاختيار؛ أي الحق في أن يكون قادرا على الاختيار في مجال المنتجات والخدمات المقدمة بأسعار تنافسية مع تأمين درجة الجودة الكافية.
الحق في إعطائه المعلومات اللازمة التي تمكنه من أن يبني اختياره على أسس صحيحة، والتي توفر له الحماية ضد الغش والخداع في الإعلان، ووضع البيانات الإيضاحية على بطاقات العبوات.
الحق في الإنصاف أو التعويض؛ أي الحق في الحصول على تسوية عادلة لشكواه، بما في ذلك تعويضه عن الأضرار التي لحقت به من السلع الرديئة أو الخدمات غير الكافية.
محمد على النهاري صبيا