اطلعنا على التحقيق المنشور في "الوطن" بالعدد رقم 4303 يوم الأحد الموافق 9 جمادى الأولى 1433، بعنوان ("حارس الآثار" وظيفة ومسؤولية يحملها مواطنون بلا مقابل) ، الذي تناول قيام مواطنين بحراسة كثير من الأماكن التاريخية والقرى الأثرية دون مرتب شهري، وأن قريتي "مسعودة" و"عشم" كانت توجد بهما كثير من النقوش والقطع الأثرية، ولم يتبق منها إلا شواهد قليلة. ونود في البداية أن نتوجه بالشكر والتقدير لصحيفة الوطن على مناقشة الموضوعات المتعلقة بالآثار في المملكة نظراً لما تمثله من قيمة استثنائية. وتعقيباً على هذا التحقيق فإننا نود إيضاح التالي: بداية تؤكد الهيئة العامة للسياحة والآثار، أنه لا صحة لما ذكر في التحقيق بشأن وجود حراس آثار باتفاق شفهي مع المسؤولين في مكاتب الآثار، وأن هذه ليست الآلية المتبعة لحماية المواقع الأثرية، بل إن الهيئة تنفذ برنامجاً لمتابعة المواقع الأثرية من خلال تسجيل جميع المواقع التي تم حصرها ضمن سجل الآثار الوطنية، وتقوم بمتابعة تلك المواقع من خلال مكاتب الآثار التابعة لها بهدف حمايتها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة للحفاظ عليها ومعاقبة من يقوم بالتعدي عليها، ورفع تقارير دورية عن المواقع الأثرية، إضافة إلى برمجة احتياجات المواقع الأثرية من ترميم أو صيانة أو حماية وفق الحاجة. كما توضح الهيئة أن المواقع المسورة والمغلقة هي مواقع غير قابلة للزيارة، وتم تعيين مراقبي آثار لمتابعة حماية هذه المواقع، وكتابة تقارير دورية عنها ورفعها إلى الجهات المسؤولة في الهيئة. وبشأن ما ذكره التحقيق حول قيام المواطنين بمرافقة الزائرين في مواقع أثرية في الباحة وعسير، فإن الهيئة تؤكد أن مكاتب الآثار في جميع مناطق المملكة هي التي تتولى مرافقة الزائرين إلى المواقع وتقديم شرح لهم عن المواقع الأثرية ومحتوياتها وقيمتها. أما بالنسبة لما ذكره المواطن محماس القحطاني وابنه بشأن موقع آثار "مريغان"، ودعوتهما لاستحداث وظيفة حارس لحماية الموقع، فإننا نوضح أنه يوجد حارس على الموقع، ويقوم بإعداد تقارير بصفة دورية عن الموقع من ناحية التعديات والزوار. وتحرص الهيئة على تطوير كافة الآليات والإجراءات التي من شأنها المحافظة على المواقع الأثرية وحمايتها، ومن ذلك إعداد مشروع نظام الآثار ورفعه إلى المقام السامي الكريم في عام 1426، ويدرس حالياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وهو نظام يعالج جميع القضايا المتعلقة بحماية الآثار. إضافة إلى ما سبق فإن الهيئة العامة للسياحة والآثار تنطلق في أعمال حماية المواقع الأثرية من منطلق أن المواطن هو حامي الآثار الأول، وأن مسؤولية الحفاظ على الآثار والتراث الوطني والاهتمام والعناية بها هي مسؤولية المجتمع نظراً لارتباطها بالهوية الوطنية والبعد الحضاري للمملكة العربية السعودية. ختاماً نشكر "الوطن" على طرح ومناقشة مثل هذه الموضوعات التي توليها الهيئة العامة للسياحة والآثار عناية خاصة نظراً لأهميتها الاستثنائية.
