الرياض.. تنفيذ 26 طريقا ومعالجة 60 موقعا مزدحما

انخفاض أعداد وفيات الحوادث والإصابات بالعاصمة خلال 8 سنوات

أقرت اللجنة العليا للنقل بمدينة الرياض في اجتماعها الثالث تنفيذ 26 مشروعا لتطوير شبكة الطرق المستقبلية بالمدينة، تضمنت إنشاء الطريق الدائري الثاني، وتنفيذ الطريق الدائري الثالث، وتطوير طرق المدينة الرئيسية الأخرى، إضافة إلى إعداد دراسة البدائل المناسبة للحد من المراجعين لبعض القطاعات التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين كالجوازات، والمرور، والأحوال المدنية، وتفعيل التعاملات الإلكترونية التي من شأنها التقليل من الاختناقات المرورية على شبكة الطرق المحيطة بمباني هذه القطاعات.
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان عقب اجتماع اللجنة العليا للنقل الثالث بمدينة الرياض الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة العليا صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أول من أمس بمقر الهيئة، أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا الرئيسية المتعلقة بالنقل في مدينة الرياض شملت إقرار الأولويات المحدثة لتنفيذ مشاريع شبكة الطرق في المدينة، وأولويات تنفيذ مشاريع الإدارة المرورية، واستعراض سير العمل في كل من برنامج معالجة المواقع الحرجة على شبكة الطرق، وبرنامج الضبط المروري، ومشروع التصميم الوظيفي لنظام الإدارة المرورية المتقدمة (ITS)، ودراسة معالجة الوضع الراهن للمواقف في المناطق الحرجة، كما اتخذت عددا من القرارات بشأن عدد من قضايا النقل في المدينة".
وبين السلطان أن اللجنة أقرت الأولويات المحدّثة لتنفيذ مشاريع شبكة الطرق بما يواكب ما تشهده المدينة من مشاريع كبرى للقطاعين الحكومي والخاص من شأنها أن تصل برحلات السيارات في المدينة إلى أكثر من 9 ملايين رحلة يوميا وفق الدراسات التي قامت بها الهيئة.
وأضاف السلطان أن اللجنة أقرت إعطاء الأولوية لتنفيذ 26 مشروعا من مشاريع خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية بالمدينة، يبلغ مجموع أطوالها 636 كيلومترا.
وأشار السلطان إلى أن اللجنة اطلعت على الجهود المبذولة لتطوير ما لا يقل عن 60 موقعا خلال عامين من العمل المشترك، مبينا أن اللجنة اطلعت على سير العمل في برنامج الضبط المروري المشترك بين الهيئة العليا وإدارة مرور منطقة الرياض، ومشروع التصميم الوظيفي لنظام الإدارة المرورية المتقدمة ITS.
وأوضح السلطان أن الاجتماع أكد على الحاجة الملحة لتنفيذ الطريق الدائري الثاني نظرا لحجم الحركة المرورية المتزايد الذي يشهده الطريق الدائري الحالي، مبينا أن الاجتماع استعرض عناصر مشروع الطريق الدائري الثاني، وسير العمل في تنفيذ أجزاء منها، وبلغت نسبة الإنجاز في معظم أجزاء 90%، إضافة إلى مشروع رفع مستوى طريق الشيخ جابر الصباح إلى طريق حر من طريق خريص حتى شارع الثمامة بطول 11 كيلومترا، وتنفيذ وصلة الطريق الدائري الثاني الممتد من طريق الشيخ جابر الصباح من تقاطعه مع طريق الثمامة جنوبا والتقائه بطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز واستمراريته حتى الطريق المؤدي الى صالات مطار الملك خالد الدولي بطول 15 كيلومترا.
إلى ذلك، ترأس أمير منطقة الرياض، رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز، أول من أمس الاجتماع الخامس عشر للجنة المشاريع والخطط المتعلقة بالسلامة المرورية في المدينة، واطلع على نتائج تحليل معلومات الحوادث المرورية الذي كشف عن انخفاض أعداد وفيات الحوادث من 479 حالة وفاة، إلى 243 حالة خلال الثماني سنوات الماضية، وتراجع أعداد الإصابات الخطرة خلال الفترة نفسها من 1546 إصابة، إلى 775 حالة إصابة، وذلك بحضور نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس اللجنة الأمير محمد بن سعد.
كما أقر الاجتماع وضع التصاميم والمعايير اللازمة لمداخل ومخارج محطات الوقود على الطرق السريعة، كما استعرض المشاركون برنامج معالجة المواقع التي تتكرر فيها الحوادث المرورية، والجهود المبذولة لعلاجها، حيث تم تحسين 34 موقعا ضمن طرق المدينة.
ووجه المشاركون بتنفيذ مشروع تهدئة السرعة داخل الأحياء السكنية، كما اطلعوا على نتائج برنامج رصد السرعات على الطرق الرئيسية في مدينة الرياض الذي أظهر تحقيق نتائج ملموسة في تخفيض معدلات السرعة على كافة الطرق في المدينة.
واستمع المشاركون إلى شرح عن مشروع تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة في منطقة الرياض باستخدام إحداثيات الجغرافية، الذي ساعد في تسريع الاستجابة للحوادث ومباشرتها.
ومن جهة أخرى، استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض العميد صالح بن يوسف الحر، يرافقه مديرو الإدارات والشعب الرئيسية بمكافحة المخدرات بالمنطقة.
إثر ذلك دشن الأمير سطام "برنامج صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز للوقاية المجتمعية بمنطقة الرياض" تحت مسمى "سور" وأعلن انطلاقة البرنامج الذي صدر بتوجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز.