«دائري» ثانٍ وثالث... ومعالجة 60 موقعاً تشهد ازدحاماً

أقرت اللجنة العليا للنقل في مدينة الرياض خلال اجتماعها برئاسة أمير منطقة الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز أول من أمس، إعطاء الأولوية لتنفيذ 26 مشروعاً من مشاريع خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية في العاصمة.
وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، أن اللّجنة أقرت إعطاء الأولوية لتنفيذ 26 مشروعاً من مشاريع خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية في مدينة الرياض، يبلغ مجموع أطوالها 636 كيلومتراً، تضمنت إنشاء الطريق الدائري الثاني بطول إجمالي يبلغ 107 كيلومترات. وتنفيذ الطريق الدائري الثالث بمجموع أطوال يبلغ 180 كيلومتراً، إضافة إلى تطوير طرق المدينة الرئيسية الأخرى بمجموع أطوال يبلغ 349 كيلومتراً، ويتولى تنفيذها كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، ووزارة النقل.
وأضاف أن «اللجنة» حددت مشاريع الإدارة المرورية ذات الأولوية في التنفيذ، وفقاً لتأثيرها الإيجابي المباشر في انسياب الحركة المرورية ورفع أداء شبكة الطرق في المدينة، لافتاً إلى أنه تم تحديد أولويات التنفيذ لأربعة مشاريع من خطة الإدارة المرورية، وهي: برنامج معالجة المواقع الحرجة، وبرنامج إدارة المواقف وتوفيرها، وبرنامج الضبط المروري، وبرنامج تطبيق أنظمة الإدارة المرورية المتقدمة.
وتطرق إلى أن «اللجنة» اطلعت على جهود تطوير آلية عمل لمعالجة المواقع الحرجة التي تشهد ازدحاماً واختناقات مرورية متكررة على شبكة الطرق، التي تعمل على معالجة ما لا يقل عن 60 موقعاً خلال عامين من العمل المشترك، مشيراً إلى أن «الهيئة» أعدت نطاق عمل ل «مشروع استكشاف المواقع الحرجة في المدينة ومعالجتها»، فيما قامت «الأمانة» بإعداد نطاق عمل مشابهاً، في الوقت الذي يجري فيه التنسيق بين كل من الهيئة والأمانة ووزارة النقل وإدارة مرور منطقة الرياض، في جوانب البحث والاستقصاء والمعالجة للمواقع الحرجة.
وأضاف أن أمانة منطقة الرياض أجرت دراسة لكل من المنطقة المحيطة بمبنى الجوازات على طريق الملك فهد، والمنطقة المحيطة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب على طريق الملك فهد، ووضعت المعالجات المناسبة لهما، فيما قامت «الهيئة» بدرس التقاء شارع الناصرية مع شارع الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود قرب وزارة الخارجية، وطورت المعالجة المناسبة له، موضحاً أن هذه المعالجات اعتمدت على تغييرات في التصميم الهندسي لكل منها، وإعادة توجيه الحركة المرورية، وإدارة وتوفير المواقف.
وذكر السلطان أن «اللجنة» وجهّت بتسريع معالجة الوضع الراهن للمواقف في المناطق الحرجة «مثل العصب التجاري ووسط المدينة»، والبدء في وضع معالجة تنفيذية للمواقف في منطقة قصر الحكم ومنطقة الشريط التجاري المحصور بين طريق الملك فهد وشارع العليا، لمعالجة نقص المواقف من خلال إعادة تنظيم المواقف ومعالجة أوجه القصور فيها، ووضع الحلول المناسبة.
وأوضح أن «اللجنة» وجهت ببحث إمكان وضع معايير موحّدة لتصميم الطرق في مدينة الرياض، والبدء في إجراءات تدقيق السلامة المرورية للطرق الرئيسية القائمة والطرق المصممة المزمع تنفيذها في مدينة الرياض، إضافة إلى درس البدائل المناسبة للحد من أعداد المراجعين لبعض القطاعات التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين كالجوازات والمرور والأحوال المدنية، وتفعيل التعاملات الإلكترونية التي من شأنها التقليل من الاختناقات المرورية على شبكة الطرق المحيطة بمباني هذه القطاعات.
ولفت السلطان إلى أن المجتمعين أكدوا الحاجة الملحّة لتنفيذ الطريق الدائري الثاني، نظراً إلى حجم الحركة المرورية المتزايد الذي يشهده الطريق الدائري الحالي وشبكة الطرق في المدينة بشكل عام.
وشددت اللجنة العليا للنقل على أهمية الإسراع في إنجاز متطلبات تنفيذ عناصر الطريق الدائري الثاني، واستكمال التنسيق مع الأجهزة المعنية في هذا الشأن، واستعرضت عناصر مشروع الطريق الدائري الثاني، وسير العمل في تنفيذ أجزاء منها، التي اشتملت على تنفيذ الضلع الشرقي من الطريق الدائري الثاني من طريق الخرج القديم جنوباً حتى طريق خريص شمالاً بطول 26 كيلومتراً، وبلغت نسبة الإنجاز في معظم أجزاء هذا المشروع 90 في المئة، إضافة إلى مشروع رفع مستوى طريق الشيخ جابر الصباح إلى طريق حر من طريق خريص حتى شارع الثمامة بطول 11 كيلومتراً، وتنفيذ وصلة الطريق الدائري الثاني الممتد من طريق الشيخ جابر الصباح من تقاطعه مع طريق الثمامة جنوباً والتقائه بطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز واستمراره حتى الطريق المؤدي إلى صالات مطار الملك خالد الدولي بطول 15 كيلومتراً، وتطوير طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز بطول 21 كيلومتراً، إلى جانب تنفيذ الضلع الجنوبي للطريق الدائري الثاني من طريق الخرج القديم شرقاً حتى طريق جدة السريع غرباً بطول 42 كيلومتراً.
واستعرض أعضاء اللجنة دراسة لبدائل مسار الضلع الجنوبي من الطريق الدائري الثالث الممتد من طريق الخرج القديم شرقاً حتى طريق ديراب بطول 38 كيلومتراً، الذي تم اختياره بحيث يمر جنوب بلدة الحاير وضاحية عريض، وبمحاذاة وادي حنيفة. وتقرر أن تأخذ وزارة النقل في الاعتبار التأثيرات الحضرية لامتداد المسار للبلدات المجاورة، وتخصيص المنطقة المحصورة بين الطريق ووادي حنيفة كمناطق عازلة، بهدف استغلالها مطلات على الوادي يتم فيها تكثيف التشجير وأعمال تنسيق المواقع.