الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح - تصوير - عبدالله المسعود عقدت اللجنة العليا للنقل بمدينة الرياض، مساء أمس الأول، اجتماعها الثاني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا، وذلك بمقر الهيئة بحي السفارات. وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة، أن الاجتماع اطلع على سير العمل في تنفيذ الخطة الخمسية الثانية للطرق التي تنتهي بنهاية العام الهجري الحالي. كما أقر أولويات تنفيذ مشاريع تطوير شبكة الطرق للعام المالي 1433-1434ه. شبكة الطرق وأشار إلى أن توزيع مشاريع تطوير شبكة الطرق في مدينة الرياض للعام المالي المقبل سيكون بمشيئة الله على النحو التالي: أولاً: الطرق الدائرية: - تحسين تقاطع (14) ( طريق عمر بن عبدالعزيز) على الضلع الشرقي للطريق الدائري. - تحسين تقاطع (12) بالضلع الشرقي من الطريق الدائري. - تنفيذ وصلة الطريق الدائري الثاني بين طريق الشيخ جابر الصباح وطريق الأمير سلمان عبر مطار الملك خالد الدولي. - تنفيذ الجزء الواقع بين طريق الخرج إلى طريق ديراب مروراً بطريق الجنوب وضاحية عريض. - رفع مستوى طريق الشيخ جابر الصباح إلى طريق سريع من طريق مكةالمكرمة حتى شارع الثمامة. - تنفيذ توسعة طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز من طريق الملك خالد حتى طريق المطار شرقاً. - تنفيذ الوصلة بين طريق ديراب حتى طريق جدة السريع. - ازدواج وتحسين الطريق الواصل بين طريق بنبان ودوار خزام مع التقاطعات (المرحلة الثانية) كجزء من أعمال الطريق الدائري الثالث. ثانياً: شبكة الطرق المحيطة بمركز الملك عبدالله المالي: - تنفيذ أنفاق طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، من طريق الملك خالد حتى الطريق الدائري الشمالي. - تحسين تقاطع (3) بالضلع الشمالي من الطريق الدائري. - إنشاء جسر تقاطع طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد مع شارع التخصصي (شرق-غرب). ثالثاً: شبكة الطرق المحيطة بمشاريع مطار الملك خالد الدولي: - تحسين شارع خالد بن الوليد من طريق خريص إلى طريق الملك عبدالله. - إنشاء جسر لربط شارع سعيد بن زيد مع جامعة الأميرة نورة. - تحسين الشارح المحاذي لسور المطار من جهة الغرب. - تنفيذ امتداد شارع الأربعين (الواقع بين جامعة الأميرة نورة ومركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية) غرباً حتى يلتقي بطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز. - تحسين طريق خزام من شارع الثمامة حتى طريق الطيران الخاص. - تنفيذ أنفاق وجسور شارع الثمامة من ميدان بغداد حتى دوار العويضة. - تحسين وتطوير شارع أنس بن مالك من طريق الملك فهد حتى سور مطار الملك خالد. رابعاً: محاور المدينة والأنفاق والجسور: - إنشاء جسر طريق أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) مع طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد مع تعديلات على النفق الحالي. - تحسين وتطوير شارع الفتح من طريق الإمام مسلم حتى طريق الخرج. - تحسين شارع الشيخ حسن بن حسين بن علي من طريق الملك عبدالله وحتى تقاطعه مع شارع الثمامة. - تحسين وتطوير شارع الصحابة من طريق الملك عبدالله حتى شارع الثمامة. - تحسين وتطوير طريق نجم الدين الأيوبي من طريق جدة السريع حتى شارع حمزة بن عبدالمطلب. - تحسين وتطوير طريق أسماء بنت أبي بكر من طريق المدينةالمنورة حتى انتهائه شمالاً بوادي لبن. - تنفيذ جسر تقاطع طريق العروبة مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول (شرق-غرب). - تنفيذ نفق مدخل حي الفواز مع طريق ديراب. - تحسين مسارات الخدمة لطريق ديراب. - تنفيذ نفق تقاطع طريق مكة مع طريق صلاح الدين الأيوبي. - تنفيذ تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك خالد. ضوابط للتطوير على الطرق الدائرية: كما وجّه الاجتماع بدراسة وضع ضوابط التطوير على الطرق الدائرية، وبشكل خاص، الطريقين الدائريين الثاني والثالث، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الناتجة عن الأنشطة التجارية التي ستنشأ بمحاذاة هذه الطرق. خطة شاملة لإدارة المواقف وجّهت اللجنة بإعداد خطة شاملة لإدارة المواقف بمدينة الرياض، تستهدف كامل المدينة، وتتناول الجوانب التنظيمية، كضوابط البناء، واشتراطات توفير المواقف, إضافة إلى الجوانب الفنية الأخرى، وتتضمن بحث توفير المواقف العامة على الشوارع والطرق الرئيسية في القطع الخلفية (خلف التجاري)، وتوفير مبان بدورين أو ثلاثة للمواقف, مع إيجاد الآليات اللازمة لتأمين المزيد من المواقف, وبحث آليات تشجيع الملاك لاستثمار أراضيهم كمواقف للسيارات, وإنشاء صندوق مخصص للمواقف بالمدينة. مشروع رصد الحركة المرورية واطلع على نتائج «برنامج الرصد الدوري لخصائص الحركة المرورية على شبكة الطرق بمدينة الرياض»، الذي يهدف إلى دعم الدراسات والمشاريع العمرانية بشكل عام، ودراسات ومشاريع تطوير نظام النقل بالمدينة بشكل خاص، ويشمل: قياس حجم الحركة، ومتوسط سرعة المسير، وتحديد ساعات الذروة، وقد خلص البرنامج إلى عدد من النتائج للعامين الماضيين، من أهمها: نمو حجم الحركة المرورية في المدينة بمعدل 7-8% سنوياً. ازدياد حجم الحركة على المداخل الرئيسية للمدينة بنسبة 41%. انخفاض متوسط سرعة السير على معظم شوارع المدينة. كما كشف البرنامج عن زيادة في نسبة الحركة على عدد من طرق المدينة عام 1431ه بالمقارنة بعام 1428ه، ومنها على سبيل المثال: بلغت نسبة الحركة على طريق الملك فهد 275 ألف سيارة يومياً بزيادة قدرها 4%. بلغت نسبة الحركة على طريق مكةالمكرمة 250 ألف سيارة يومياً، بزيادة قدرها 4%. بلغت نسبة الحركة على الطريق الدائري الشرقي 338 ألف سيارة يومياً، بزيادة قدرها 17%. بلغت نسبة الحركة على الطريق الدائري الجنوبي 300 ألف سيارة يومياً، بزيادة قدرها 7%. بلغت نسبة الحركة على الطريق الدائري الغربي 190 ألف سيارة يومياً، بزيادة قدرها 37%. بلغت نسبة الحركة على الطريق الدائري الشمالي 265 ألف سيارة يومياً، بزيادة قدرها 32%. بلغت نسبة الحركة على طريق الملك عبد العزيز 120 ألف سيارة يومياً، بزيادة قدرها 20%. بلغت نسبة الحركة على شارع البطحاء 185 ألف سيارة يومياً، بزيادة قدرها 23%. مشروع النقل العام وأضاف رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة، إلى أن الاجتماع اطلع على آخر المستجدات في الإجراءات التي تمت لمتابعة مشروع النقل العام بمدينة الرياض، مشيراً إلى أن كافة التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية لمشروع القطار الكهربائي، وشبكة الحافلات قد اكتملت منذ وقت مبكر, إلى جانب تجهيز وثائق طرحهما للتنفيذ، في انتظار اعتماد التمويل للمشروع. نظام مروري متقدم «ITS» وجهت اللجنة بالبدء في تنفيذ «مشروع التصميم الوظيفي لنظام الإدارة المرورية المتقدمة ITS» الذي يهدف إلى تصميم نظام مروري هندسي وتقني وإداري متقدم من أجل رفع كفاءة الشوارع والطرق لاستيعاب الحركة المرورية بيسر وسهولة، مع توحيد المواصفات للإدارة المرورية في المشاريع القائمة والمستقبلية. مسار سكة الحديد (شمال - جنوب) وقد أقرت اللجنة العليا مسار سكة الحديد (شمال-جنوب) داخل مدينة الرياض، حيث يتم إيصال مسار السكة للركاب والبضائع إلى مطار الملك خالد الدولي على أن تكون محطة البضائع ضمن منطقة الشحن الجوي ومحطة الركاب جنوب المطار، ومن ثم ينطلق مسار سكة الحديد داخل المدينة عبر طريق الشيخ جابر الصباح (الطريق الدائري الثاني) ويستمر جنوباً بمحاذاة الطريق الدائري الثاني حتى وصوله إلى محطة القطار القائمة جنوب مدينة الرياض. اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية على صعيد آخر رأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض، اجتماع اللجنة العليا الرابع عشر، وذلك بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات. وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بالنيابة، أن الاجتماع استهل جلسته باستعراض نتائج تحليل معلومات الحوادث المرورية في مدينة الرياض، والتي بينت حدوث انخفاض في معدلات الوفيات والإصابات الخطرة في المدينة خلال الأعوام الماضية حيث بلغت عام 1424ه - وهو العام الذي سبق البدء في تنفيذ إستراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض - 479 حالة وفاة، و1.546 إصابة خطرة، وخلال سنوات تطبيق إستراتيجية السلامة المرورية بدأت أعداد الوفيات والإصابات في الانخفاض بشكل مستمر حتى وصلت في عام 1431ه إلى 256 حالة وفاة بنسبة انخفاض بلغت 47%، و910 إصابة خطرة بنسبة انخفاض بلغت 41%. في الوقت الذي زاد فيه عدد المركبات في المدينة، وازداد معها عدد الرحلات اليومية من 5.8 مليون رحلة يومية في عام 1424ه، إلى 6.2 مليون رحلة يومية في عام 1430ه. نظام تحديد مواقع الحوادث المرورية كما أقرت اللجنة العليا، مشروع نظام تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة بمنطقة الرياض، الذي أنجزته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مؤخراً بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، ومرور منطقة الرياض. والذي سيمكن بمشيئة الله من تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة في منطقة الرياض، باستخدام إحداثيات المواقع الجغرافية لضمان سرعة الاستجابة لها، ومباشرتها، وسيعمل على تحليل المواقع التي تشهد أكبر عدد من الحوادث على الطرق السريعة، وتحديد مسببات هذه الحوادث، لوضع الحلول المرورية والهندسية اللازمة لعلاجها. برنامج توحيد نظم غرف العلميات كما وافقت اللجنة ربط غرف العمليات لكل من أمانة منطقة الرياض ووزارة النقل، ببرنامج توحيد نظم غرف العلميات، الذي يضم إدارة مرور منطقة الرياض، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وإدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض، والقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، ويهدف إلى سرعة تبادل معلومات الحوادث المرورية، وغيرها من الحوادث، وضمان سرعة الاستجابة والتعامل معها، إلى جانب مساهمته في بناء قاعدة معلومات متكاملة حول كافة أنواع الحوادث والمعلومات الأساسية المتعلقة بها. برنامج رصد السرعات كما تابعت اللجنة نتائج برنامج رصد السرعات على الطرق الرئيسية في مدينة الرياض، الذي يهدف إلى تقييم آثار عمليات الضبط المروري على مستوى السلامة في الطرق التي تشملها هذه العمليات، وقد كشفت هذه النتائج عن انخفاض معدل السرعة في بعض الطرق التي شملتها عمليات الضبط، ومنها على سبيل الأمثلة الموضحة بالجداول. مشروع ساهر وذكر المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع وقف على الجهود التي يقوم بها مرور منطقة الرياض، في مشروع ضبط المخالفات المرورية آلياً (ساهر)، واطلع على نتائج سير العمل في المرحلة الثانية من المشروع، ودوره في نظام الإدارة المرورية، وما يشمله من نظم كاميرات مراقبة الحركة المرورية، ونظم اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق، وقد أظهرت نتائج الإحصائيات الأخيرة للنظام، التغير الإيجابي في سلوك قائدي السيارات، وزيادة معدل الضبط المروري على شبكة الطرق في المدينة. خطة تطبيق الأنظمة المرورية واستمعت اللجنة إلى عرض عن جهود إدارة مرور منطقة الرياض، في تنفيذ خطة تطبيق الأنظمة المرورية في مدينة الرياض، وهي من المشروعات المستمرة وتشمل أهم المخالفات المرورية التي تتسبب في الحوادث الخطيرة مثل: السرعة، وقطع الإشارة، والانحراف المفاجئ بين مسارات الطرق، والقيادة بتهور. حملات لوقف السيارات المتهالكة وتابعت اللجنة أيضاً ما تقوم به إدارة مرور منطقة الرياض من جهود في رفع انسيابية حركة المرور وتقليل الحوادث المرورية على الطرق بمدينة الرياض من خلال قيام إدارة المرور بتنفيذ حملات مرورية لوقف السيارات المتهالكة والمشوهة والمتعطلة، التي تتسبب في تعطيل الحركة المرورية، وتساهم في وقوع حوادث التلفيات على شبكة الطرق وخاصة في أوقات الذروة، علاوة على آثارها البيئية، وتشويهها للمظهر العام في المدينة، وقد نتج عن هذه الحملة حجز حوالي 4350 سيارة، وسحب عدد كبير من السيارات المتهالكة، ومنعها من السير في الشوارع العامة. مشاريع الهندسة المرورية وفي جانب متصل، تناولت اللجنة مشاريع أمانة منطقة الرياض في مجال الهندسة المرورية، وتشمل تحديد وعلاج الطرق والمواقع التي تكثر فيها الحوادث الخطرة. ووجهت اللجنة بالاستمرار في تحديد الطرق والمواقع الخطرة على شبكة الطرق، وإعطائها الأولوية في مشاريع الصيانة لمعالجة أوجه الخلل، كما وجهت كافة الجهات المعنية بتفعيل نظام تدقيق سلامة الطرق على كافة المشاريع القائمة والجديدة. إعادة تحديد السرعات على الطرق كما عرضت الأمانة مشروعها المتعلق باستخدام أنظمة تساعد على التعرف المسبق على المواقع التي يمكن أن تشهد حوادث على الطرق بناء على العوامل الهندسية والتشغيلية والبيئية السائدة في الطريق. في الوقت الذي أعدت فيه الأمانة دراسة لإعادة تحديد السرعات على الشوارع والطرق الرئيسية في المدينةالرياض، وتم تشكيل لجنة مكونة من كل من أمانة منطقة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومرور منطقة الرياض ووزارة النقل، لمراجعة الدراسة والعمل على سرعة تنفيذ مخرجاتها بما يدعم السلامة المرورية على شبكة الطرق. نظام إدارة الأسرِّة في المستشفيات وفي الإطار ذاته، استعرض الاجتماع المهام التي تقوم بها وزارة الصحة في مجال السلامة المرورية، وشملت إنجاز الوزارة برنامج نظام إدارة الأسرِّة في المستشفيات، الذي يمكّن من التعرف على وضع الأسرِّة في المستشفيات وأقسام الطوارئ ومدى توفرها لاستقبال الحالات الطارئة. آلية جديدة لنقل مصابي الحوادث المرورية كما أقرت الوزارة آلية جديدة لنقل المرضى المصابين في الحوادث المرورية، تتمثل في تحويلهم مباشرة إلى المستشفيات المرجعية في مدينة الرياض، دون الحاجة إلى إجراء عملية التنسيق المتبعة سابقاً، الأمر الذي سيكون له دور كبير بمشيئة الله، في سرعة تقديم العناية الطبية لمصابي الحوادث المرورية. توعية مرورية ومن جهة أخرى، استعرض الاجتماع جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، في مجال التوعية والإرشاد بجوانب السلامة المرورية، من خلال تزويد الدعاة والخطباء بالمعلومات المتعلقة بالحوادث المرورية ومسبباتها، والنتائج المترتبة عليها، لنشر هذه المعلومات، في أنشطة الوعظ والتوعية المختلفة. حملة إعلامية للتعريف ب «ساهر» كما تناول الاجتماع، إطلاق وزارة الثقافة والإعلام، حملة إعلامية للتعريف بمشروع ضبط المخالفات المرورية آلياً (ساهر)، وتوظيف الوزارة مختلف وسائلها الإعلامية من قنوات إذاعية وتلفزيونية، لدعم هذه الحملة، إلى جانب انتهاء الوزارة من إنتاج برنامج «سلامتك» تمهيداً لعرضه في الدورات التلفزيونية القادمة بمشيئة الله، فيما وجهّت اللجنة بتنفيذ حملة إعلامية متخصصة للتوعية المرورية، تركز على المسببات الرئيسية لحوادث الوفيات. وبين المهندس إبراهيم السلطان، إلى أن المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية ضمن إستراتيجية السلامة المرورية لمدينة الرياض، انعكست آثارها ونتائجها إيجابياً بفضل الله، على مستوى السلامة على الطرق، وبشكل خاص في جانب تقليص الخسائر البشرية والاجتماعية والاقتصادية للحوادث المرورية، وتقليص عدد أسرة المستشفيات التي كانت تشغل بمصابي الحوادث المرورية.
