"الجزئية" تفتح ملف خلية ال"50" الإرهابية وتوجيه 60 تهمة ل 5 أعضاء

اعتناق المنهج التكفيري والانضمام لتنظيم إرهابي والتآمر لتفجير مجمع المحيا أبرز التهم

بدأت المحكمة الجزئية المتخصصة بالرياض أمس، النظر في ملف "50" متهما ضمن خلية إرهابية جديدة منهم "47" سعوديا ومتهمان سوريان ومتهم يمني الجنسية، فيما وجه المدعي العام 60 تهمة ل5 من أعضاء الخلية تراوح عددها بين 27 تهمة لزعيم الخلية المتهم الأول و4 تهم للمتهم الثالث.
وشملت التهم اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتآمر مع أعضاء التنظيم الإرهابي في تفجير مجمع المحيا السكني وتفجير مبنى الأمن العام بالوشم واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأميركية، والشروع في اغتيال عدد من رجال الأمن وتفجير مجمع فينيل السكني ومجمع سكني غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية وسفارتي أميركا وبريطانيا بحي السفارات بالرياض، والتخطيط لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، وإطلاق النار على رجال الأمن، وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات.
وتضمنت لائحة التهم المنسوبة للمتهمين في هذه القضية أيضا، التواصل مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته والالتقاء بهم والتنقل والإقامة معهم في الأوكار الإرهابية والاستعداد للقتال بجانب التنظيم الإرهابي وتنفيذ مخططاته الإرهابية، ودعمه بتنسيق وترتيب اللقاءات بين أعضائه وتأمين المأوى لهم والمساندة بتزوير محررات رسمية لهم للتخفي عن رجال الأمن، وتجنيد العنصر البشري لمخططاتهم الإرهابية، وتمويل جرائمهم الإرهابية، ودعم التنظيم الإرهابي عسكرياً وطبيا، وحيازة الأسلحة والذخيرة والقنابل والمتفجرات والسيارات المفخخة بالمتفجرات وصاروخ "سام 7" بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، والمشاركة في إقامة معسكر تدريبي للأعمال الإرهابية، والشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي.
وطالب المدعي العام في نهاية تلاوته للتهم الموجهه إلى المتهمين ال5 بتطبيق حكم القتل حدا لأربعة منهم والقتل تعزيرا للخامس، فيما مثل أمام المحكمة في جلسة أمس المتهمون "الأول" و"الثاني" و"الثالث" و"الرابع" و"الخامس" واستمع كل واحد منهم إلى لائحة الاتهامات الموجهة إليه، وسلّم رئيس الجلسة نسخة من لائحة الدعوى للإجابة عنها وأخبرهم بأن لهم الحق في توكيل محام للدفاع عنهم وأنه في حال عجزهم عن تحمل أتعاب المحامي تتولى وزارة العدل توكيل محام للدفاع عنهم.
وطلب المدعى عليهم "الأول" و"الثاني"، والرابع"، والخامس" أن يوكل كل منهم أخاه ليتولى الدفاع عنه، وحددوا محاميين معينين ليتوليا الدفاع عنهم بالإضافة إلى إخوانهم، فيما طلب المدعى عليه "الثالث" لائحة الدعوى لتقديم إجابته عليها لإحساسه بالمرض –حسب ما ذكره-، إلا أن رئيس الجلسة أفاده بأنه لا يمكن أخذ إجابته حتى يتم تقديم تقرير طبي عن مدى قدرته على الإجابة من الناحية الصحية.
وكان القاضي رئيس الجلسة رفض طلب أحد المتهمين الذي كرره بإبعاد الإعلاميين من الجلسة التي حضرها ممثل هيئة حقوق الإنسان، وممثلو وسائل الإعلام باعتبار أن المحكمة هي التي تقرر ذلك.