مجموعات إقليمية تدين الانقلاب في مالي

دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بحزم أمس الانقلاب العسكري في مالي الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري. وقالت المجموعة التي تضم 15 دولة بينها مالي، إنها "تدين بحزم أعمال المتمردين المتهورة".
وأضافت أنها "تذكر العسكريين بمسؤوليتهم حسب الدستور وتؤكد مجددا سياستها في "عدم التسامح" مع أي محاولة للاستيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية".
وتابعت المجموعة التي تتخذ من أبوجا مقرا لها أنها "تابعت سير الأحداث في باماكو ،باستياء وقلق متزايد بعد تمرد وحدة في الجيش في ثمنات كاتي قرب العاصمة".
وأضافت أنها "تتابع عن كثب" الوضع في مالي، محذرة من أنها "سترد بشكل مناسب على أي محاولة للإخلال أكثر بالوضع الأمني الهش"، بدون أن تذكر أي تفاصيل أخرى. ونددت الولايات المتحدة بقوة بالانقلاب ودعت لعودة الحكم المدني إلى مالي.
وإضافة إلى الجزائر وليبيا وأميركا، دان الاتحاد الأوروبي الانقلاب وقال الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين أشتون "ندين استيلاء العسكريين على السلطة وتعليق الدستور"، مؤكدا أنه "يجب إعادة النظام الدستوري عندما يكون ذلك ممكنا".
كما نصحت بريطانيا رعاياها في باماكو بالبقاء في منازلهم أو في أماكن آمنة ودعت الموجودين منهم خارج العاصمة إلى توخي اليقظة عند السفر.
وأعلن مصدر ملاحي في مالي أن مطار باماكو أغلق أمس وألغيت الرحلات الجوية "حتى إشعار آخر".
وأعلن مصدر عسكري موال للرئيس المالي في باماكو أن توري في حالة جيدة وفي مكان آمن وكذلك وزيرا الأمن ناتييه بليا والدفاع الجنرال ساديو غاساما المستهدفان" من العسكريين المتمردين الذين أعلنوا أمس إطاحة نظام توري.
ولم يوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ما إذا كان الرئيس موجودا في العاصمة أو خارجها أو خارج مالي.
وأضاف أن بعض أعضاء الحكومة اعتقلوا "لكن ليس جميعهم"، بدون أن يتمكن من ذكر رقم أو الحديث عن مكان اعتقالهم.