العملة الموحدة وتطوير الأنظمة الإحصائية يتصدران اجتماع المجلس النقدي الخليجي

في الوقت الذي من المزمع فيه أن يناقش اجتماع مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي في دورته ال 12 في العاصمة الرياض بعد غد الاثنين سبل تطوير النظم الإحصائية في دول الاتحاد النقدي بما يخدم مسيرة التكامل الاقتصادي والنقدي فيما بينها، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المجلس سيناقش أيضاً تطورات مشروع العملة الخليجية الموحدة.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتم خلال هذا الاجتماع تحديد آليات تنفيذ المشروع الذي قوبل بالتأجيل خلال الدورات الماضية، في الوقت الذي تعيش فيه دول منطقة اليورو أزمة مالية جديدة، عقب أزمة مالية عاصفة ضربت اقتصادات العالم قبل نحو 3 أعوام.
فيما طالب الخبير المصرفي الدكتور إحسان بوحليقة دول مجلس التعاون الخليجي بالإسراع والتعجيل في عملية تنفيذ مشروع العملة الخليجية الموحدة، وقال في تصريح إلى "الوطن" أمس "ليس هنالك أسباباً أراها منطقية لتأجيل تنفيذ المشروع حتى الآن".
وتابع بوحليقة تصريحه قائلا :"أستغرب ممن يعلقون أسباب تأجيل العملة الخليجية الموحدة إلى ما يحدث حالياً في منطقة اليورو من أزمات، المفترض يكون هذا السبب رئيساً في تنفيذ مشروع العملة الخليجية الموحدة لا العكس، ونحن في منقطة الخليج بحاجة إلى التقارب أكثر فيما يخص الجانب المالي والاقتصادي"، معتبراً نجاح العملة الموحدة لدول غرب أفريقيا مثالاً جيداً من المفترض أن يحتذى به من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما يخص مناقشة المجلس النقدي خلال اجتماعه بعد غد سبل تطوير النظم الإحصائية في دول الاتحاد النقدي بما يخدم مسيرة التكامل الاقتصادي والنقدي فيما بينها، أوضح بو حليقة أن المقصود في هذا المشروع هو تطوير أدوات إعداد الإحصاءات الصادرة عن البنوك المركزية في منطقة الخليج، بما يقود إلى توحيد المعايير، وتوحيد المنهج الرقابي.
من جهة أخرى يتوجه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح غدا إلى الرياض مترئساً وفد البنك المركزي لحضور الاجتماع ال 12 لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي المقرر انعقاده بعد غد الاثنين.
وقال بيان للبنك المركزي الكويتي أمس : "إن مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي يضم محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لكل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت".
وأضاف البيان أنه من المقرر أن يواصل المجلس في هذا الاجتماع أعماله الرامية إلى استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي، ومتابعة ما تحقق من إنجازات في هذا الشأن وبما سيتيح له المجال للقيام بمهامه حسب نظامه الأساسي باعتباره نواة للبنك المركزي الخليجي.
وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن اجتماعاً مشتركاً بين مجلس الإدارة ورؤساء الأجهزة الإحصائية في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي؛ لمناقشة سبل تطوير النظم الإحصائية في دول الاتحاد النقدي بما يخدم مسيرة التكامل الاقتصادي والنقدي فيما بينها.
يذكر أن مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي يعقد ستة اجتماعات على الأقل سنوياً وذلك بحسب ما ورد في المادة العاشرة من النظام الأساسي للمجلس النقدي الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 27 مارس 2010 ؛ بعد استكمال مصادقة الدول الأعضاء على اتفاقية الاتحاد النقدي وهي دولة الكويت ومملكة البحرين والسعودية ودولة قطر.