الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس التعاون

عقد أصحاب المعالي محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد أعضاء مجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس التعاون اجتماعهم الثاني اليوم السبت في مدينة الرياض لاستكمال الإعداد والتهيئة لمتطلبات المرحلة القادمة بما في ذلك بناء الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي الذي دخل حيز النفاذ في 27 مارس 2010م.
ويضم المجلس النقدي في عضويته المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت. وحسب النظام الأساسي للمجلس النقدي، يعقد أعضاء المجلس النقدي ستة اجتماعات على الأقل في السنة.
وناقش مجلس إدارة المجلس النقدي جدول أعماله الذي تضمن العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالمرحلة التأسيسية لإنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي، وكان من أبرزها أسس وآلية اختيار الرئيس التنفيذي، وإقرار الميزانية التشغيلية للسنة المالية حتى نهاية عام 2011م، واستكمال العمل على تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي، والتأكد من توافق إحصاءات دول منطقة الاتحاد النقدي مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى استكمال الأطر التشريعية للمرحلة الحالية استعداداً لإنشاء البنك المركزي وإطلاق العملة الموحدة. واطّلع مجلس الإدارة على توصيات اللجنة التحضيرية العليا واللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
كما ناقش مجلس الإدارة المؤشرات الإحصائية لمعايير تقارب الأداء الاقتصادي المالية والنقدية التي أقرتها الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي في 12 مايو 2007م. وأكد على ضرورة وأهمية استمرار الالتزام بتلك المعايير.
من جانب آخر، ناقش المجلس أحدث التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ووقف على آخر المستجدات ذات العلاقة بمسيرة الاتحاد النقدي، وأكد على أهمية تحقيق أهداف الاتحاد النقدي باعتباره إحدى لبنات التكامل الاقتصادي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.
// انتهى //