المجلس النقدي الخليجي يعقد اجتماعه الثاني في الرياض

عقد محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد أعضاء مجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس التعاون اجتماعهم الثاني أمس في مدينة الرياض.
ويضم المجلس النقدي في عضويته السعودية، البحرين، الكويت، قطر.
وبحسب النظام الأساسي للمجلس النقدي، يعقد أعضاء المجلس النقدي ستة اجتماعات على الأقل في السنة.
ويأتي اجتماعهم الثاني لاستكمال الإعداد والتهيئة لمتطلبات المرحلة المقبلة، بما في ذلك بناء الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي الذي دخل حيز النفاذ في 27 آذار (مارس) الماضي.
ووفق بيان صادر عن الاجتماع، فقد «ناقش مجلس إدارة المجلس النقدي جدول أعماله الذي تضمن العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالمرحلة التأسيسية لإنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي.
وكان من أبرزها أسس وآلية اختيار الرئيس التنفيذي، وإقرار الموازنة التشغيلية للسنة المالية حتى نهاية عام 2011، واستكمال العمل على تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي».
وأضاف أن جدول أعمال المجلس تضمن «التأكد من توافق إحصاءات دول منطقة الاتحاد النقدي مع المعايير الدولية، واستكمال الأطر التشريعية للمرحلة الحالية استعداداً لإنشاء البنك المركزي وإطلاق العملة الموحدة».
وأشار إلى أن مجلس الإدارة اطلع على توصيات اللجنة التحضيرية العليا واللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
كما ناقش المؤشرات الإحصائية لمعايير تقارب الأداء الاقتصادي المالية والنقدية التي أقرتها الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي في عام 2007، وأكد ضرورة وأهمية استمرار الالتزام بتلك المعايير.
من جانب آخر، ناقش المجلس أحدث التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ووقف على آخر المستجدات ذات العلاقة بمسيرة الاتحاد النقدي، وأكد أهمية تحقيق أهداف الاتحاد النقدي باعتباره إحدى لبنات التكامل الاقتصادي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.