11 قرارا لمعالجة الأنشطة المخالفة للبيئة والمواقع غير المرخصة بالرياض

الأمير سطام يوجّه بحصر المنشآت ذات الأثر السلبي في جنوب العاصمة

أقرت اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض في اجتماعها الثامن برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز، عدداً من الإجراءات تجاه الأنشطة والمنشآت ذات الأثر البيئي السلبي بجنوب مدينة الرياض، والذي عقد في مكتب سموه بقصر الحكم أول من أمس.
وأكد عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان في بيان صحفي أمس، أن اللجنة في إطار متابعتها للوضع البيئي في مدينة الرياض، تناولت عدداً من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن، واتخذت القرارات بشأنها، مشيراً إلى أن القرارات تضمنت 11 بندا هي: "إغلاق المنشآت والمواقع غير المرخصة، وفق النظم البلدية المعمول بها، تطبيق لائحة المخالفات البلدية بما يشمل الإغلاق في حال تكرار المخالفة وإيقاف التيار الكهربائي عن المواقع المقرر إغلاقها، إزالة التعديات في المناطق العشوائية الموجودة في كل من "حي المصانع، حي السلي، حي المناخ، تشليح الحائر"، تحميل ملاك الأراضي المسؤولية عن الأنشطة غير النظامية القائمة على أراضيهم، ضبط العمالة المتخلفة وغير النظامية في المواقع المحددة، دراسة حالة كل من المصانع والمنشآت المرخصة ذات الأثر السلبي على البيئة مع الأخذ في الاعتبار مدى خطورة نشاطها على المنطقة المحيطة وعدم الإضرار بالمنشأة، إلزام صاحب النشاط باتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لحماية المناطق المحيطة بيئياً لحين انتهاء المهلة المعطاة له.
كما تضمنت البنود، نقل أعمال الحجر الطبيعي إلى خارج المدينة مدينة الرياض، إيقاف جميع مصانع الجلود التي لم تطبق بنود دراسة تقييم الأثر البيئي وعدم السماح بإنشاء مصانع جلود جديدة داخل مدينة الرياض نظراً لخطورة انبعاثاتها ذات التلوث والضرر الحاد، تفعيل الرقابة البيئية على مصنعي الأسمنت والجبس وغيرهما للتحقق من التزامهما بالأنظمة والمقاييس البيئية وإعداد تقرير فني يبين مدى التزام المصنعين بهذه الإجراءات والإفادة عن الفلاتر التي تم التعهد بتركيبها وتشغيلها للحد من الآثار السلبية، تشكيل فريق فني مشترك من الأجهزة المعنية لمراجعة التقرير حول مصنعي الأسمنت والجبس والبدائل الممكنة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة منهما إلى جانب إعداد تقرير نهائي حول تنفيذ جميع الإجراءات السابقة، والرفع به إلى رئيس اللجنة بشكل دوري".
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان في بيان صحفي أمس، أن رئيس اللجنة وجّه بحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي السلبي بجنوب مدينة الرياض، ورصد المخالف منها، والتي تعمل بدون تراخيص نظامية، وإعطاء أصحابها مهلة لتصحيح أوضاعها، واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها، وإغلاق المنشآت التي لم تقم بالحصول على ترخيص نظامي.
وأشار السلطان إلى أن الهيئة شكلت فريق عمل مكون من "إمارة منطقة الرياض، أمانة منطقة الرياض، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وشرطة منطقة الرياض، للقيام بجولات ميدانية والوقوف على كافة الأنشطة الصناعية والمنشآت الموجودة في جنوب مدينة الرياض، وحصر الأنشطة والمنشآت المخالفة، أو غير المرخصة، أو تعمل ضمن مناطق عشوائية. وبين السلطان أن الفريق قام بجولات غطّت كلا من أحياء "المصانع، بدر، المروة، الحاير، مخطط الجلود، الشفاء، العزيزية، المناخ، السلي، والسعادة"، مشيراً إلى أنها جميعها تقع ضمن نطاق بلديات "الشفاء، والعزيزية، والحاير، والسلي"، مضيفاً أنه بلغ عدد المصانع التي شملتها عملية الحصر نحو 350 مصنعاً ومنشأة، تعددت أنشطتها ما بين: مصانع مواد بناء بكافة أشكالها "خرسانة جاهزة، بلاط، حجر طبيعي، رخام وسيراميك، أسمنت"، ومصانع أثاث وأعلاف، ومصانع جلود وسماد وتجميع الزيوت ومواد كيماوية، ومصانع مقطورات وصهر حديد، وتصنيع مباني جاهزة، مشيراً إلى أن الجولات الميدانية كشفت عن تفاوت في التأثير البيئي لتلك المصانع.
كما بيَّن السلطان أن اللجنة شاهدت عرضاً مرئياً عن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في الحفاظ على البيئة بمنطقة الرياض، والتي شملت إنتاج وتوزيع البنزين الخالي من الرصاص، والديزل منخفض الكبريت، ومراقبة الانبعاثات من مصفاة الرياض، وخفضها عبر تركيب محطتين حول المصفاة، وإنشاء وحدة لمعالجة الكبريت ساهمت في تقليل الانبعاثات من المصفاة بنسبة بلغت 95%، إضافة إلى تركيب عوازل مزدوجة "Double Seals" على صهاريج التخزين للحد من انبعاثات المركبات الهيدروكاربونية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من مدينة الرياض في الاستخدامات الصناعية بالمصفاة.
وأشار السلطان إلى أن اللجنة اطلعت أيضا على عرض مرئي عن جهود هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، في حماية بيئة المدن الصناعية، وأن العرض قدم تعريفاً بمشروع حق الامتياز لمرافق المياه والصرف الصحي والصناعي بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض"، إضافة إلى مشروع تشجيرها وغرس 34 ألف شجرة، وإنشاء شبكة لريها باستخدام المياه المعالجة.