لجنة «حماية البيئة» تغلق المنشآت والمصانع غير المرخصة جنوب «الرياض»

قررت اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض إغلاق المنشآت والمصانع غير المرخصة جنوب مدينة الرياض، وذلك بعد جولة قام بها فريق مكون من جهات حكومية عدة، حصر 350 منشأة في ذلك المكان. كما منعت اللجنة بناء أي مصانع جلود جديدة داخل العاصمة وأمرت بنقل أعمال الحجر الطبيعي إلى خارجها.
جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض برئاسة الأمير سطام بن عبدالعزيز وحضور نائب رئيس اللجنة الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز في قصر الحكم أول من أمس.
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة المهندس إبراهيم السلطان في بيان، أن أعضاء اللجنة بحثوا إجراءات للحد من الأنشطة المؤثرة سلبياً على بيئة جنوب الرياض، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة كان وجّه بحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي السلبي جنوب مدينة الرياض، ورصد المخالف منها، والتي تعمل من دون تراخيص نظامية، وإعطاء أصحابها مهلة لتصحيح أوضاعها، واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها، وإغلاق المنشآت التي لم تقم بالحصول على ترخيص نظامي، لافتاً إلى أن فريق عمل شُكل من إمارة منطقة الرياض، أمانة منطقة الرياض، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، شرطة منطقة الرياض، للقيام بجولات ميدانية والوقوف على الأنشطة الصناعية والمنشآت الموجودة في جنوب مدينة الرياض، وحصر الأنشطة والمنشآت المخالفة، أو غير المرخصة، أو التي تعمل ضمن مناطق عشوائية، وغطّت هذه الجولات كل من أحياء: المصانع، بدر، المروة، الحاير، مخطط الجلود، الشفاء، العزيزية، المناخ، السلي، والسعادة.
وأضاف أن عدد المصانع التي شملتها عملية الحصر بلغ نحو 350 مصنعاً ومنشأة، تعددت أنشطتها بين مصانع مواد بناء بأشكالها كافة (خرسانة جاهزة، بلاط، حجر طبيعي، رخام وسيراميك، أسمنت)، ومصانع أثاث وأعلاف، ومصانع جلود وسماد وتجميع الزيوت ومواد كيماوية، ومصانع مقطورات وصهر حديد، وتصنيع مباني جاهزة، لافتاً إلى أن الجولات الميدانية كشفت عن تفاوت في التأثير البيئي لتلك المصانع.
وتطرق السلطان إلى أن أعضاء اللجنة العليا للبيئة أقروا عدداً من الإجراءات للحد من الأنشطة والمنشآت ذات الأثر البيئي السلبي جنوب مدينة الرياض، شملت إغلاق المنشآت والمواقع غير المرخصة، وفق النظم البلدية المعمول بها، وتطبيق لائحة المخالفات البلدية، بما يشمل الإغلاق في حال تكرار المخالفة، وإيقاف التيار الكهربائي عن المواقع المقرر إغلاقها، وإزالة التعديات في المناطق العشوائية الموجودة في كل من: حي المصانع وحي السلي وحي المناخ وتشليح الحائر، وتحميل مالكي الأراضي المسؤولية عن الأنشطة غير النظامية القائمة على أراضيهم، وضبط العمالة المتخلفة وغير النظامية في المواقع المحددة، ودرس حال كل من المصانع والمنشآت المرخصة ذات الأثر السلبي على البيئة كل على حدة، مع الأخذ في الاعتبار مدى خطورة نشاطها على المنطقة المحيطة، وعدم الإضرار بالمنشأة، وإلزام صاحب النشاط باتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لحماية المناطق المحيطة بيئياً لحين انتهاء المهلة المعطاة له.
وذكر أن أعضاء اللجنة قرروا أيضاً نقل أعمال الحجر الطبيعي إلى خارج المدينة مدينة الرياض، وإيقاف جميع مصانع الجلود التي لم تطبق بنود دراسة تقويم الأثر البيئي، وعدم السماح بإنشاء مصانع جلود جديدة داخل مدينة الرياض، نظراً لخطورة انبعاثاتها ذات التلوث والضرر الحاد، مع تفعيل الرقابة البيئية على مصنعي الأسمنت والجبس وغيرها، للتحقق من التزامهما بالأنظمة والمقاييس البيئية، وإعداد تقرير فني يبين مدى التزام المصنعين بهذه الإجراءات، والإفادة عن الفلاتر التي تم التعهد بتركيبها وتشغيلها للحد من الآثار السلبية، وتشكيل فريق فني مشترك من الأجهزة المعنية، لمراجعة التقرير حول مصنعي الأسمنت والجبس، والبدائل الممكنة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة منهما، إلى جانب إعداد تقرير نهائي حول تنفيذ الإجراءات السابقة كافة، والرفع به إلى رئيس اللجنة بشكل دوري.
ولفت إلى أن المجتمعين شاهدوا عرضاً عن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث مواصفات الوقود في المملكة، التي تهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية بعيدة المدى لإمداد قطاع النقل في المملكة بوقود ذي مواصفات مطابقة للمعايير البيئية، ويواكب الزيادة المضطردة لأعداد المركبات، مشيراً إلى أن هذه الخطة تضمنت في مرحلتها الأولى التي أطلقت عام 1428ه خفض نسبة الكبريت في وقود الديزل من 10 آلاف جزء في المليون إلى 800 جزء في المليون، فيما شملت في مرحلتها الثانية هذا العام 1432ه، خفض نسبة الكبريت في وقود الديزل إلى 500 جزء من المليون، فيما تعتزم الوزارة مواصلة عملية الخفض في المرحلة الثالثة عام 1437ه، لتبلغ نسبة الكبريت في كل من الديزل والبنزين 10 أجزاء من المليون، ما سيضاهي أعلى المواصفات العالمية.
كما تطرق العرض، إلى جهود الوزارة في الحفاظ على البيئة في منطقة الرياض، والتي شملت إنتاج وتوزيع البنزين الخالي من الرصاص، والديزل منخفض الكبريت، ومراقبة الانبعاثات من مصفاة الرياض، وخفضها عبر تركيب محطتين حول المصفاة، وإنشاء وحدة لمعالجة الكبريت أسهمت في تقليل الانبعاثات من المصفاة بنسبة بلغت 95 في المئة، إضافة إلى تركيب عوازل مزدوجة (Double Seals) على صهاريج التخزين للحد من انبعاثات المركبات الهيدروكاربونية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من مدينة الرياض في الاستخدامات الصناعية بالمصفاة. وكانت «الحياة» نشرت تقارير عدة عن معاناة أهالي جنوب مدينة الرياض جرّاء التلوث الذي تحدثه عشرات المصانع، ما جعل المجلس البلدي السابق لمدينة الرياض يقر إنشاء مستشفى لعلاج المرضى جرّاء مشاكل التلوث البيئي، على أن يتكفل بجزء كبير من كلفته المصانع والشركات الموجودة في جنوب مدينة الرياض.
مليون متر مربع من المسطحات الخضراء لحماية بيئة المدن الصناعية